«التخطيط»: مصر شهدت طفرة حقيقية في التنمية العمرانية خلال الـ8 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي في مجال التنمية العمرانية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام المالي الحالي تراعي قرارات ترشيد الإنفاق التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 23/2024.
وقالت السعيد، إن مصر شهدت طفرة حقيقية في التنمية العمرانية خلال الأعوام الثمانية الماضية، تجلّت عبر الجهود الحكومية الحثيثة لتدشين مُجتمعات عمرانية جديدة، وتعمير المناطق الصحراوية خارج وادي النيل، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية المُطردة، وتخفيف الضغط عن القاهرة والـمُدن الـمُزدحمة بالسكان، ومواجهة ظاهرة التجمعات العشوائية.
وأشارت إلى أن الدولة وضعت نصب أعينها تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة لتحقيق التنمية العمرانية الـمُتكاملة، وذلك من خلال زيادة مساحة الحيز الـمعمور بما يتناسب مع حجم الـموارد الـمُتاحة وحجم وتوزيع السكان من خلال تحديد نطاق التنمية المكانية لاستيعاب الزيادة السكانية المُتوقّعة في الأعوام القادمة، وينقسم هذا الهدف إلى شقين: الأول يتضمن تحقيق الاتزان في التوزيع السكاني بين الـمناطق الـمعمورة الحالية والمُستقبلية، والثاني يرتبط بتعظيم عوائد التنمية بالـمناطق الجديدة لتصبح جاذبة للسكان، إلى جانب الارتقاء بجودة البيئة العمرانية، ويرتبط هذا الهدف بمعالجة مشكلات العمران الـمُتفاقمة والـمُلحة، وعلى رأسها مشكلة العشوائيات.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن مشروع حي الأسمرات، نهج الدولة في الوصول إلى «وطن بلا عشوائيات»، فضلًا عن تطوير خدمات البنية التحتية في الريف والحضر على السواء، وتـعـظـيـم الاســـتـفـادة مـن مـوقـــع مـصـر الاستراتيجي إقليميًا ودوليًا عن طريق زيادة اتصال مصر مع العالـم الخارجي، والتوسع في الـمشروعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات الـمحلية والأجنبية.
وأشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الكُلية الـمُستهدفة لقطاع التنمية العُمرانية بمكوّناته الثلاثة «الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي، التشييد والبناء» تبلُغ نحو 272.4 مليار جنيه، بنسبة 16.5% من إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة لخطة 23/2024، وتأتي الاستثمارات الـمُوجّهة لمشروعات الـمياه والصرف الصحي في الـمُقدمة بنسبة تُناهز 43.8% (119.3 مليار جنيه).
التوجّهات الرئيسة لاستثمارات القطاعوأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم مُستهدفات القطاع تتمثل في استكمال ونهو 624 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي؛ منها 73 مشروعًا مُستهدف نهوها خلال عام الخطة، و551 مشروعًا جار استكمالها، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي إذ تستهدف الخطة استكمال ونهو 176 ألف وحدة، والبدء في 130 ألف وحدة بإجمالي 306 آلاف وحدة سكنية.
وأشار التقرير إلى التوجّهات الرئيسية لاستثمارات القطاع حيث تتمثّل أهم هذه التوجهات في ترشيد الإنفاق الحكومي، وذلك باستبعاد الـمشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا بعض الـمشروعات الـمُلحّة والضرورية بالـمناطق الساخنة، وتركيز الاستثمارات الـمطلوبة على الـمشروعات الـمُتوقع نهوها، ومشروعات الاستكمال التي تتعدى نسبة تنفيذها 70%، إدراج مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالخطة الاستثمارية للقرى الـمُستهدفة بالـمرحلة الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة وفقًا للأولويات والاحتياجات العاجلة التي تقرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
ويأتي ذلك إلى جانب التخارج من تمويل مشروعات محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية مياه البحر، ومشروعات تحويل الحمأة إلى طاقة مرتبطة بمشروعات الصرف الصحي، علاوة على تثبيت أو خفض الاستثمارات الـمُوجهة لمشروعات محطات رفع مياه الشرب وشبكات توزيع الـمياه، وشبكات تجميع مياه الصرف الصحي ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي الـمُعالجة، وجمع ومعالجة وتدوير الروبة والحمأة والـمُخلفات والنفايات، وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مثل تحصيل الفواتير وتركيب العدادات، وإدارة وتشغيل وصيانة الشبكات، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، وتثبيت أو وزيادة تمويل مشروعات محطات إنتاج مياه الشرب من مصادر مياه سطحية في قطاع الـمياه والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية میاه الشرب والصرف الصحی التنمیة العمرانیة الاستثمارات الـم الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 أمام "الشيوخ"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن "متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعى خلال العام المالي 2024/2023"، ومُرتكزات ومحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، فضلًا عن أبرز التطورات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري، وذلك خلال لقاء موسع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2023وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة العام المالي الماضي وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره و3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلاً عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
وذكرت أنه بلغ حجم الاستثمارات الكليّة - المنفذة - في خطةُ العام المالي 23/2024 حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدَّر بنحو 1650 مليار جنيه.
وتابعت أنه بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق وبنسبة 88% من المستهدف والمقدَّر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعاً لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجّه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي الماضي قامت استنادًا إلى عدد من المحددات، مستهدفة التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، مع مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، و مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، و استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، و التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصرواستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي الجاري والتي سجلت نحو 3.5% وشهدت تطورًا إيجابيًا على مستوى الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي بالربع الثاني من العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تضع هدف رئيسي على رأس اولوياتها في الفترة المقبلة وهو تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول من أجل زيادة معدلات التصدير.
وتطرقت إلى الآثار الإيجابية للإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى حوكمة الاستثمارات العامة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الأمر الذي ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية، وتتجاوز الاستثمارات الحكومية خلال الفترة.
منهجية جديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25وأشارت إلى المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/25 بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، وذلك من خلال تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، و تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، و دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، و تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، و وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، و تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى .
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصاديةفي سياق متصل أوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية والذي يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة، حيث يهدِف النمو النوعي في مصر إلى ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ليشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية, وفي هذا الصدد يرتكز الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: تحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت إلى أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر سوف تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية والتعليم و الصحة و الصرف الصحي و التغيرات المناخية و تمكين المرأة و النقل والمواصلات
الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"كما استعرضت الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، حيث تبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوأشارت إلى أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن/ مواطنة 90٪ منهم إناث و10٪ ذكور، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪، مؤكدة التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة ،بالاضافة إلى تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وإنشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق نحو 120 ألف فرصة عمل.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوأشارت "المشاط"، إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستند إلى 3 محاور رئيسية من شأنها تعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية ويتم بموجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويات الدولة، والتي تتمثل في تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد الكلي و زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري و دعم الانتقال الأخضر، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، من شأنها فتح آفاق الاقتصاد المصري.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمالوحول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط"، أنها تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، حيث تم عقد اجتماعين للمجموعة الوزارية حتى الآن وتم وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال وهي صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، و التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، و الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، و ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات