فورسبيرج على أعتاب العودة لفريق لايبزج الالماني
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يدرس لاعب خط الوسط السويدي إميل فورسبيرج، العودة مرة أخرى لصفوف فريق لايبزج الألماني لكرة القدم، ولكن في المجال الإداري، وذلك عندما ينتهي تعاقده مع فريق ريد بول نيويورك مع نهاية عام 2026.
ولعب فورسبيرج صاحب الـ 32 عاما في لايبزج منذ عام 2015، قبل أن يرحل في كانون الثاني/يناير الماضي، لنادي ريد بول نيويورك.
وقال إنه لا يوجد لديه خطط ملموسة لما بعد 2026 ولكنه قال لمجلة "شبورت بيلد" اليوم الأربعاء :" الحقيقة هي أنه يجب أن أعود للايبزج، بطريقة ما. أعتقد أن لدي الكثير لأقدمه".
وأشار فورسبيرج إلى أنه قد يعود في منصب المدير الرياضي وأي منصب مشابه، بعدما تعلم الكثير من رالف رانجنيك، المدير الرياضي والمدير الفني السابق للايبزج، والذي وصفه بانه " معلم عظيم" لسنوات.
وقال فورسبيرج :" رأيت وتعلمت الكثير منه. كيف يتعامل لاعب جديد محتمل مع اللاعبين الآخرين، ماهي القيم التي يملكها اللاعب، ما الذي يميزه؟ يجب أن تنظر للرجل الثاني في عينيه وتعرف ما إذا كان سيناسب الفريق أم لا. تعلمت الكثير من رالف في هذا الصدد".
وأضاف فورسبيرج، إن ماكس إيبريل، عضو مجلس إدارة لايبزج للشؤون الرياضية السابق، والمتواجد حاليا في بايرن ميونخ، كان هو السبب وراء رحيله عن الفريق الذي خاض معه 325 مباراة سجل خلالها 71 هدفا وصنع 68.
وقال :" أردت البقاء حقا، ولكني أردت منظور لما بعد 2025. ولكن بعد ذلك حدثت أمور، والامر كله أخذ اتجاها مختلفا".
واردف :"إيبرل قدم لي عرضا لم أقدره. لم أكن أريد أن أكسب المزيد، كنت سأقبل بمقابل مادي أقل قليلا. ولكن بعدها كان من المفترض أن استغنى عن النصف. لم أشعر أنه يحترمني! دائما ما كنت أقدم كل ما عندي لفريق لايبزج".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فورسبيرج لايبزج الألماني اخبار الدوري الألماني
إقرأ أيضاً:
بشير عبد الفتاح: قانون لجوء الأجانب يمنحهم الكثير من الحقوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجئ أو مدة إقامته، وهذه الأمور كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبًا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، مشيرًا إلى أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، حيث تقرر الدولة حقوق اللاجئ وكيفية التعامل معه.
وأوضح أن قانون لجوء الأجانب يقوم بإعداد حالة من التوزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجئ الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية.