12 اختصاصا للمجلس القومي لذوي الإعاقة.. تعرف عليهم
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
نصَّ قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" على إنشاء مجلس يُسمى "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"، يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات.
اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
يختص المجلس بكل ما يتعلق بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حصولهم على كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقدام ودمجهم وتمكينهم، ومتابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
2- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوت الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأي في أي اتفاقات دولية أخرى تنضم أو ترغب الدولة في الانضمام إليها تكون متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
3- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات التي تمس الأشخاص ذوي الإعاقة قبل عرضها على السلطة المختصة.
4- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم.
5- تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
6- تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضما للمضرور منهم.
7- العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
8- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر في وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.
9- تبني السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.
10- العمل على إصدار البطاقة الذكية لذوي الاعاقه كوسيلة معترف بها أمام كافة الجهات.
11- متابعة تنفيذ استراتيجيات وسياسات دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم النظامي بمراحله المختلفة، وفي كافة أنواع المدارس الحكومية والخاصة واللغات بجميع أنواعها المحلية والأجنبية، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الدمج التعليمي والمجتمعي لذوي الإعاقة.
12- متابعة أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بذوي الإعاقة، ومراقبة مدى تطبيق القوانين واللوائح ومعايير جودة الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، وإعداد تقارير في هذا الشأن تكون توصياتها ملزمة للجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للمرأة يستقبل الفريق الفني للأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة الفريق الفني للأمم المتحدة من المقر الرئيسي والمكتب الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"وصندوق الامم المتحدة للسكان، للتعرف على جهود المجلس القومي للمرأة في ملف ختان الإناث، في إطار البرنامج الدولي المشترك للقضاء على ختان الاناث ، بحضور الدكتورة ماريان قلدس عضوة المجلس، وعدد من قيادات المجلس.
حيث عرضت المستشارة أمل عمار نبذه عن جهود المجلس في ملف ختان الإناث، واستعرضت تاريخ محاربة ختان الإناث في مصر منذ عام 2000 وحتى الآن من خلال رفع الوعي المجتمعي وسن التشريعات والقوانين لمحاربة هذه الجريمة التي تتم في حق الفتيات، مشيرة إلى الطفرة الكبيرة التي حدثت في ملف تمكين المرأة المصرية مع وجود إرادة سياسية قوية و حكيمة تدعم تمكين المرأة في المجالات كافة، بما في ذلك تجريم ختان الإناث ، وأشارت إلى صدور القانون رقم 10 لعام 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث فيما يتعلق بمرتكبيها من القطاع الطبي، وغلق المنشأة الخاصة التي يتم إجراء الختان فيها، إلى جانب معاقبة كل من يطلب ختان الإناث ومن يروج له، وأنه في عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.
وأضافت رئيسة المجلس أنه تم اطلاق حملات طرق أبواب بالمحافظات المختلفة وتم التركيز على رفع الوعي بالقانون بين الأهالي بخطورة هذه الجريمة على مستقبل وحياة بناتهم، مشيرة إلى انخفاض نسب الختان بين الفتيات من 0-19 سنة إلى 14% عام 2021، مقابل 21% عام 2014 وذلك وفقًا لبيانات المسح الصحي للأسرة المصرية الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهذا إنجاز كبير للجهود المبذولة في هذا المجال.
وأشادت المستشارة أمل عمار بجهود صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في هذا الملف الهام، وشددت علي أهمية دور الإعلام فى توعية المجتمع بمخاطر جريمة الختان والعقوبات لتلك الجريمة وفقاً للقانون.
فيما أكدت الدكتورة ماريان قلدس علي أهمية دور الدراما في تغيير الصورة النمطية للمرأة والقضاء علي كافة أشكال العنف ضدها ، لاسيما جريمة ختان الإناث.
وقدمت الدكتورة نجلاء العادلي رئيسة الادارة المركزية للشئون المالية والادارية عرضًا عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ، والبرامج والمشروعات التي ينفذها المجلس، ومنها المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
واستعرضت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس دور المكتب و اختصاصاته.
فيما عرضت شيرين ماهر منسقة البرنامج الوطني لتمكين الفتيات نبذة عن برنامج "نورة" ومبادرة"دوي" ضمن الاطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات والذى يحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسى.
فيما أوضحت الدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة أن كليات الطب الآن يدرس بها مخاطر جريمة ختان الاناث، والعقوبات التي يتعرض لها الطبيب أو من يقوم بجريمة ختان الاناث.
هذا وقد عبر الفريق الفني للأمم المتحدة عن فخرهم بجهود المجلس القومي للمرأة والأساليب المتبعة في التوعية بمخاطر جريمة ختان الاناث ونتائج تلك التوعية على أرض الواقع.
هذا وقد شارك بالحضور فى اللقاء كل من سالي ذهني مدير البرامج بالأمم المتحدة للسكان، والدكتور هافيار كارلوس أجولار مسؤول برامج حماية الطفل في المكتب الإقليمي في اليونيسف "مقيم في مصر"، والدكتورة شادية الشيوي الاخصائي الإقليمي للممارسات الضارة صندوق الأمم المتحدة للسكان -المكتب الإقليمي للدول العربية، والأستاذة ميلتم اجدوك كبير اخصائين النوع الاجتماعي بصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمقر الرئيسي، ريم الشربيني مسؤول برنامج حماية الطفل بمنظمة اليونيسف بمصر، والأستاذة ايلين اليم زيريا كبير اخصائين حماية الطفل بمنظمة اليونيسف المقر الرئيسي، والأستاذة ميرال المصري أخصائي قضايا النوع والصحة الانجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر "مصرية'، دنيس ألور رئيس برنامج حماية الطفل بمنظمة اليونيسف مصر"مقيمة بمصر"، كريستينا حبيب مساعد برامج في صندوق الأمم المتحدة للسكان، جينا جورجي خبير متطوع ببرنامج حماية الطفل بمنظمة اليونيسف بمصر ، نانسي المصري مسؤول برامج في صندوق الأمم المتحدة للسكان، رشا حافظ محلل برنامج ختان الاناث بصندوق الأمم المتحدة للسكان.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية