المنشاوي: توزيع أعداد الأميين بمحافظة أسيوط على الكليات المعنية طبقا لأعداد طلاب كل كلية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط على مشاركة الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، في إطار خطة الدولة لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن قضية الأمية هي قضية أمن قومي، وتأمين المجتمع بالتعليم هو شيء في غاية الأهمية؛ حيث جارٍ العمل على توزيع أعداد الأميين بمراكز محافظة أسيوط على الكليات المعنية؛ طبقًا لأعداد طلاب كل كلية.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط عن شهر مارس ٢٠٢٤ اليوم الأربعاء والمنعقد في جلسته الدورية.
وحيث استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول نشاط قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة
وأكد الدكتور محمود عبد العليم على حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة الإمكانيات العلمية، والبشرية؛ من أجل التطوير، والقيام بدور ملموس في تنوير عقول أفراد المجتمع، وتنفيذ حملات التوعية، والتثقيف، والتي تستهدف نشر الوعي الاجتماعي، والبيئي، والسلوكي؛ في مختلف المجالات، والقضايا المجتمعية؛ وذلك إيمانًا بدور الجامعة الفعال في خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ لتحقيق الإستراتيجية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠
وأشار التقرير إلى دور مركز دعم المجتمع المدني بالجامعة؛ في المشاركة المجتمعية بشكل فعال، ومتابعة ما تم بشأن أنشطته المختلفة، والمشاركة الطلابية في مشروع محو الأمية، وتعليم الكبار.
وكما أشار التقرير؛ إلى تنظيم القطاع للمؤتمر الدولي الثاني عشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي؛ بهدف نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، ونشر الممارسات المستدامة داخل الحرم الجامعي، وأهمية تعظيم الإفادة من قوة، وطاقات الطلاب، وتوجيهها نحو قضايا التنمية المختلفة، وتعزيز روح التعاون، والانتماء؛ ليكونوا أكثر فعالية؛ لخدمة وطنهم؛ سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر ٢٠٣٠
وكما أشار التقرير؛ إلى قيام القطاع بالمشاركة في تنظيم القوافل البيطرية التي أطلقتها الجامعة خلال شهر يناير بعدد من مراكز محافظة أسيوط ديروط والبداري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع مجلس جامعة أسيوط اسيوط رئيس جامعة أسيوط المشروع القومي لمحو الأمية خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
إقرأ أيضاً:
إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي، إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر، يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت على أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض