المملكة المتحدة تتحرك لحظر ملكية الدول الأجنبية للصحف البريطانية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تستعد حكومة المملكة المتحدة لطرح تشريع جديد يهدف إلى منع القوى الأجنبية من امتلاك الصحف البريطانية، وهي خطوة من المرجح أن تؤثر على البيع المحتمل لصحيفة ديلي تلجراف إلى شركة مدعومة بتمويل من دولة الإمارات.
ووفقاً لتقرير صحيفة التايمز، تستعد الحكومة لاقتراح تعديل للقوانين الحالية لحظر ملكية الدولة في الخارج أو نفوذها أو السيطرة على الصحف والمجلات الدورية.
ومن المتوقع أن يتم عرض التعديل المقترح في مجلس اللوردات، مما يعكس المخاوف المتزايدة المحيطة بالملكية الأجنبية لوسائل الإعلام في المملكة المتحدة. كانت لوسي فريزر، وزيرة الثقافة، تدقق في العرض الذي قدمته شركة RedBird IMI لشراء صحيفتي The Daily وSunday Telegraph، إلى جانب الصحيفة الشقيقة لها، The Spectator. ينبع تدخل الحكومة في الصفقة البالغة قيمتها 1.2 مليار جنيه إسترليني من اتصالات RedBird IMI بالكيانات الإعلامية المتهمة بالرقابة.
وقد واجه RedBird IMI، وهو مشروع مشترك يموله جزئيًا الشيخ منصور بن زايد بن سلطان آل نهيان، نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تدقيقًا بسبب استحواذه المحتمل على The Telegraph. أعرب حزب العمال عن معارضته لامتلاك القوى الأجنبية للصحف البريطانية، مشيرًا إلى مخاوف بشأن حرية الصحافة.
حصل وزير الإسكان السابق روبرت جينريك على دعم أكثر من 100 نائب في البرلمان لتشريع يهدف إلى منع الحكومات الأجنبية من الاستحواذ على أصول إعلامية بريطانية. وفي رسالة، أكد جينريك على الدور الحاسم للصحافة الحرة في الديمقراطية، محذرًا من أن السيطرة الأجنبية على المؤسسات الإعلامية الكبرى يمكن أن تقوض حريات الصحافة في المملكة المتحدة.
بدأ بنك لويدز عملية بيع صحيفتي The Telegraph وThe Spectator في العام الماضي بعد استحواذ البنك على المجموعة الإعلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواصل تقدمها في سباق التنافسية العالمية خلال 2025
حافظت دولة الإمارات على نسق أدائها التصاعدي في سباق التنافسية العالمية خلال الربع الأول من العام 2025 عبر حصد المراكز المتقدمة في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وجسدت النتائج المحققة مدى فاعلية وكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها دولة الإمارات، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي القائمة على الكفاءة، والتخطيط الاستباقي، والجاهزية للتعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في "تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 /2025 Global Entrepreneurship Monitor ،GEM" والذي صنفها بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام.
وحصلت الإمارات على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول مرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.
شملت الأطر التي تفوقت فيها الدولة عالمياً تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول للتمويل، والسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، والسياسات الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وبرامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ريادة الأعمال في التعليم المدرسي، والتعليم ما بعد المدرسي، ونقل نتائج البحث والتطوير، والبنية التحتية التجارية والمهنية، وسهولة دخول السوق من حيث الأعباء واللوائح التنظيمية، والمعايير الاجتماعية والثقافية لريادة الأعمال.ورسّخت دولة الإمارات مكانتها وحافظت على تصنيفها بين الدول العشر الأولى في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، الذي أعلن عنه خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية لندن مؤخرا.
وتم الإعلان عن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار أمريكي إلى أكثر من تريليون ومائتين وثلاثة وعشرين مليار دولار للعام 2025.وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، ما يظهر مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية وتأثيرها المتزايد في مختلف المجالات.
وحصدت الإمارات المركز الرابع عالمياً في فرص النمو المستقبلي، والمركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والسابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثامن عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع عالمياً في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، والتكنولوجيا والابتكار والمركز العاشر عالمياً في الاستثمار في استكشاف الفضاء، ومتابعة الجمهور العالمي لشؤونها.
وعززت دولة الإمارات مكانتها واحدة من أكثر الدول استقراراً وجاذبية للعيش والعمل بعدما احتلت المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمان العالمي وفقاً لتقرير موقع الإحصاءات العالمي "نومبيو" لعام 2025.
وسجلت الإمارات درجة أمان بلغت 84.5 من أصل 100 نقطة، ما يعكس جهودها المستمرة في تعزيز الأمن والاستقرار لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ريادتها العالمية.يعتمد تقرير "نومبيو" على معايير عدة لقياس مستوى الأمان، من بينها معدلات الجريمة، والسلامة العامة، وجودة الخدمات الأمنية، إضافة إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتفوقت الإمارات على العديد من الدول المتقدمة بفضل سياساتها الفعالة في تطبيق القانون واستخدام أحدث التقنيات في تعزيز الأمن، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي تساهم في تحقيق بيئة آمنة للجميع.
وواصلت دولة الإمارات ريادتها في "مؤشّر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة" في نسخة عام 2025 إذ احتلت المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة تضم 50 سوقاً ناشئة حول العالم.وأكد التقرير - الذي يعد معياراً دولياً للتنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية للأسواق العالمية الناشئة منذ 16 عاما - أن دولة الإمارات حققت تقدما ملموسا في مساعيها لتقليص الفجوة مع الدول التي تتصدر التصنيف ما يعكس نجاح استراتيجيتها الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى بيئة الأعمال المثالية التي توفرها دولة الإمارات وتفوقها على معظم الاقتصادات الناشئة في الفرص اللوجستية والجهوزية الرقمية وغيرها من الجوانب التي تعزز جاذبيتها الاستثمارية.
وحلت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا و21 عالميا في تقرير السعادة العالمي الخاص بالعام الجاري 2025، الذي شمل 147 دولة وشهد تصدر معظم الدول الاسكندنافية للترتيب.
شمل تقرير هذا العام 147 دولة تم تصنيفها وفق عدة عوامل من بينها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، إضافة إلى آراء سكان الدول.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة