ما المدة القانونية للمطالبة باسترداد الأحراز في القضايا؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تعتبر الأحراز «أموال - منقولات» من الأشياء التي يتم ضبطها في معظم القضايا، ويجرى التحفظ عليها لحين صدرو حكم في القضية، ونرصد في السطور التالية الموعد القانوني لاسترداد الأحراز.
ما الأحراز في القانون؟قال محمد أيوب المحامي، إن الأحراز هي الأشياء المضبوطة في الجريمة وتتنوع بين مواد مخدرة أو أسلحة أو ملابس أو أدوات مستخدمة في ارتكاب الجرائم أو غيرها من الأشياء؛ فهناك تعدد للأحراز التي تختلف في طبيعتها سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، إلا أنها في النهاية تبقى على حقيقة واحدة وهي كونها دليلا للإدانة أو البراءة.
وأضاف «أيوب» في تصريحات لـ الوطن، أن المضبوطات إذا كانت مشروعة ولم يصدر حكم قضائي بمصادرتها ولم يستردها صاحبها فتصبح ملكا للدولة بعد مرور 3 أعوام من تاريخ انتهاء القضية، وذلك وفقا لنص المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تضمنت أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ارتكاب الجرائم حكم قضائي مواد مخدرة أحراز أدوات أسلحة
إقرأ أيضاً:
اشتركوا فى تجارة الأسلحة والذخائر.. التحقيق مع 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 87 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وغسلوا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 87 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات)، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (87 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز