ما المدة القانونية للمطالبة باسترداد الأحراز في القضايا؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تعتبر الأحراز «أموال - منقولات» من الأشياء التي يتم ضبطها في معظم القضايا، ويجرى التحفظ عليها لحين صدرو حكم في القضية، ونرصد في السطور التالية الموعد القانوني لاسترداد الأحراز.
ما الأحراز في القانون؟قال محمد أيوب المحامي، إن الأحراز هي الأشياء المضبوطة في الجريمة وتتنوع بين مواد مخدرة أو أسلحة أو ملابس أو أدوات مستخدمة في ارتكاب الجرائم أو غيرها من الأشياء؛ فهناك تعدد للأحراز التي تختلف في طبيعتها سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، إلا أنها في النهاية تبقى على حقيقة واحدة وهي كونها دليلا للإدانة أو البراءة.
وأضاف «أيوب» في تصريحات لـ الوطن، أن المضبوطات إذا كانت مشروعة ولم يصدر حكم قضائي بمصادرتها ولم يستردها صاحبها فتصبح ملكا للدولة بعد مرور 3 أعوام من تاريخ انتهاء القضية، وذلك وفقا لنص المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تضمنت أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ارتكاب الجرائم حكم قضائي مواد مخدرة أحراز أدوات أسلحة
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهما غسل 29 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 29 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وذكرت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 29 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (29 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة