المصادقة على مخطط الصيد الجزائري لسنة 2024
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تم اليوم الأربعاء، المصادقة على مخطط الصيد الجزائري لسنة 2024، الذي تضمن رفع قدرات أسطول صيد التونة الحمراء بـ 5 سفن إضافية، وكذا الموافقة على تعديل حصة الجزائر، بزيادة 23 طناً إضافي كتعويض عن سنة 2023، ليرتفع بذلك حجم الحصة الوطنية في سنة 2024 إلى 2046 طن.
وجاء هذا خلال مشاركة اعمر أوشلي، مدير فرعي للصيد الكبير والصيد المتخصص، ممثلاً لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
وأوضح المصدر نفسه، أنه تم خلال الإجتماع مناقشة مخططات صيد وتسمين التونة الحمراء. وكذا إجراءات التفتيش وتسيير قدرات الصيد في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط لموسم 2024.
كما تضمن مخطط الصيد الجزائري ولأول مرة، تسجيل مزرعة جزائرية لتسمين التونة الحمراء. على مستوى سجل اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي (ICCAT). مما سيسمح لها بمباشرة عملية التسمين ابتداءا من موسم الصيد القادم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اليمن ينظم الصيد في أعالي البحار لمواجهة غلاء الأسماك
في الوقت الذي تشهد فيه عدن ومدن يمنية أخرى موجة ارتفاعات سعرية متصاعدة تضرب أسواق الأسماك والمنتجات البحرية، تركز الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية جهودها في العمل على تنظيم الصيد في أعالي البحار.
ويرصد "العربي الجديد" ارتفاع أسعار الأسماك في أسواق عدن وعدة مدن ومناطق يمنية، حيث قفز سعر كيلوغرام الثمد "ويطلق عليه أيضاً التونة" من 8000 إلى 10000 ريال، إضافة إلى ارتفاع عديد الأصناف الأخرى مثل "الباغة" وغيرها بنسب متفاوتة تراوح بين 50 و80%.
وبينما يشكو مواطنون من صعوبة التعامل مع الأسعار المرتفعة للأسماك التي تُعَدّ الوجبة الرئيسية للأُسَر في مثل هذه المناطق والمدن الساحلية، يُرجع تجار ومتعاملون في الأسواق أسباب الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، منها التدهور المتواصل في العملة المحلية، إضافة إلى عودة التصدير بعد فترة من التوقف نتيجةً للقرار الحكومي الصادر بهذا الخصوص، وهو سبب مهم وفق ما استُنتِج في العملية الاستطلاعية للأسواق.
في السياق، تتجه وزارة الزراعة والثروة السمكية في الحكومة اليمنية لتشكيل لجنة مهمتها تقديم مقترح بإيجاد لائحة قانونية تنظم الاصطياد السمكي في أعالي البحار.
ويحتاج اليمن بشكل عاجل إلى استكمال وضع التشريعات النافذة المتصلة بالصيد الساحلي لأعالي البحار، وتوفير الحماية المناسبة لمناطق الصيد، والاستناد إلى منظومة قانونية وتشريعية وشروط الصيد في البحار اليمنية وفق البروتوكولات الدولية المقرة والموضوعة في هذا الجانب.
إجراءات للحد من الصيد الجائر
وحسب مصادر وزارية مسؤولة لـ"العربي الجديد"، فإن الحكومة تدرَس العديد من الإجراءات التي تستهدف وضع حد للعبث والصيد العشوائي الجائر، الذي سيكون ضمن مهمات اللجنة التي ستُشكَّل إلى جانب مهمتها الرئيسية في سنّ القوانين وفق الاتفاقات الدولية، وبما يحفظ لليمن ثرواته في محاذاة المياه الإقليمية.
ويشرح أحد العاملين في الصيد السمكي في عدن، محمد عابد، لـ"العربي الجديد"، أن هناك صعوبات بالغة تواجههم في عملية الصيد عبر القوارب والشبكات التي تُسحَب بعد غمرها للماء، الذي يختلف عن الصيد في مناطق أعمق، والذي يحتاج لإمكانات لا يستطيع الصيادون توفيرها.
من جانبه، يوضح الصياد سالم المهري لـ"العربي الجديد"، أن الصيد كلما ابتعد أكثر عن الساحل، احتاج لأدوات أكبر وأكثر حماية للصيادين، وأشباك أقوى، لافتاً إلى أن أغلب الصيادين في اليمن يستخدمون القوارب التي لا يستطيعون استخدامها للوصول أو لعملية الاصطياد في أعالي البحار.
يوضح الصياد سالم المهري لـ"العربي الجديد"، أن الصيد كلما ابتعد أكثر عن الساحل، احتاج لأدوات أكبر وأكثر حماية للصيادين
ويرى مسؤول في جمعية اصطياد سمكي، ناصر مصطفى، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الضرورة تقتضي تنظيم عملية الاصطياد بشكل عام ودعم ومساندة وتشجيع تأسيس شركات استثمارية تستطيع أن تساهم في فرض نفسها أمام الزحف المتواصل للشركات الأجنبية.
الباحث الاقتصادي جمال راوح، يوضح لـ"العربي الجديد" أن الأمن الغذائي لليمن في وضع خطير للغاية، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة والسلطات المعنية من أزمة مالية حادة جعلتها عاجزة عن القيام بأي دور يسهم في معالجة الأزمة الغذائية التي تواجها البلاد، مشيراً إلى أن تدهور وضعية القطاع السمكي يأتي في طليعة الأسباب التي أدت إلى تعميق أزمة الأمن الغذائي في اليمن.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024