الحكومة البريطانية تعتزم تقديم مبلغ مالي للمهاجرين لحثهم على الانتقال طوعا إلى رواندا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قالت وزارة الداخلية البريطانية إن الحكومة تعتزم أن تقترح على المهاجرين الواصلين بطريقة غير قانونية أن يرحلوا طوعا إلى رواندا، على أن تقدم لهم مبلغا قد يصل إلى 3 آلاف جنيه إسترليني للإقامة في البلد الأفريقي.
ومنذ حوالى سنتين تعمل لندن على طرد المهاجرين الذين يدخلون بريطانيا بطريقة مخالفة للقانون إلى رواندا، طوعا أو كرها، حتى قبل النظر في طلباتهم.
ويرى رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك أن الأمر "أولوية وطنية ملحّة"، لكن لم تقلع بعد أي طائرة لنقل المهاجرين إلى رواندا.
وبعد عدة انتكاسات قضائية، ينظر البرلمان راهنا في مشروع قانون جديد في البرلمان حيث يواجه معارضة من النواب في الغرفة العليا. غير أن اتفاقا آخر مع كيغالي قد يتيح ترحيل المهاجرين على أساس طوعي إلى رواندا، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء مؤكدة معلومات وردت في صحيفة "ذي تايمز".
وأفاد ناطق باسم الوزارة "ننظر في إمكانية أن نرسل إلى رواندا هؤلاء الذين لا يحق لهم التواجد هنا، وذلك على أساس طوعي".
اقرأ أيضابريطانيا: رواندا محطة جديدة للمهاجرين؟
وقال إن رواندا "مستعدة لاستقبال الأشخاص الذين يرغبون في إعادة بناء حياتهم ويتعذر عليهم البقاء في بريطانيا".
وأشار الناطق باسم الوزارة إلى أن 19 ألف شخص "رحلوا طوعا من بريطانيا" العام الماضي، من دون تبيان البلدان التي يأتون منها أو تلك التي ذهبوا إليها أو الأسباب الكامنة وراء أوضاعهم غير القانونية.
ويشمل الاتفاق الجديد المهاجرين الذين رفض طلبهم للجوء والذين لم يعد في وسعهم البقاء في بريطانيا بصورة قانونية لكن يتعذر عليهم العودة إلى بلدهم الأصلي.
وكشفت "ذي تايمز" أن المهاجرين قد يتلقون مبلغا يصل إلى 3 آلاف جنيه إسترليني (3509 يوروهات) لحثهم على الذهاب إلى رواندا. وهم سيتلقّون دعما من السلطات الرواندية لفترة قد تمتد على خمس سنوات، خصوصا في ما يتعلق بالمسكن.
وقد تطبّق هذه الآلية الجديدة خصوصا على مهاجرين آتين من أفغانستان أو إيران، بحسب الصحيفة.
وقال النائب ستيفن كينوك من المعارضة العمّالية إن "الحكومة بذاتها تقر بأن مشروعها لا فرصة له ليطّبق بحيث أنها تعرض دفع المال للناس كي يذهبوا".
وتؤكد الحكومة البريطانية من جهتها أن رواندا بلد "آمن"، في حين تتّهم عدّة مجموعات دفاع عن حقوق الإنسان الرئيس الرواندي بول كاغامي بأنه يفرض سلطته وسط مناخ من التخويف، خانقا المعارضة وحرية التعبير.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج رواندا بريطانيا ريشي سوناك أفغانستان حقوق الإنسان بول كاغامي بريطانيا الهجرة غير الشرعية رواندا لجوء لاجئون الحرب بين حماس وإسرائيل غزة شهر رمضان الإمارات العربية المتحدة السعودية الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتزم تعزيز يونيفيل بعد الهدنة في لبنان
قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام، جان بيير لاكروا، الخميس، إن المنظمة الدولية تعتزم تعزيز بعثتها لحفظ السلام في لبنان لدعم الجيش اللبناني بشكل أفضل بمجرد الاتفاق على هدنة، لكنها لن تفرض مباشرة وقفاً لإطلاق النار.
وتنتشر قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل) في جنوب لبنان لمراقبة خط ترسيم الحدود مع إسرائيل، وهي المنطقة التي شهدت أكثر من عام من أعمال القتال بين القوات الإسرائيلية وتنظيم حزب الله المدعوم من إيران.
وتتركز الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال على قرار الأمم المتحدة 1701 الذي أنهى الجولة السابقة من صراع بين العدوين المدججين بالسلاح في عام 2006 وينص القرار على ألا يكون لجماعة حزب الله مقاتلون أو أسلحة في المناطق الواقعة بين الحدود ونهر الليطاني الذي يجري على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود الجنوبية للبنان.
واتهمت إسرائيل قوات يونيفيل لسنوات بعدم تنفيذ القرار، وتقول الآن إن قوات حفظ السلام يتعين أن تبتعد في الوقت الذي تقاتل فيه القوات الإسرائيلية حزب الله. ورفضت قوات يونيفيل مغادرة مواقعها، على الرغم من إصابة بعض جنودها في هجمات إسرائيلية متكررة.
وقال لاكروا للصحافيين خلال زيارة للبنان تستمر 3 أيام: "أعتقد أنه يتعين أن يكون هذا الأمر واضحاً جداً. تنفيذ القرار 1701 هو مسؤولية الأطراف.. تلعب قوات يونيفيل دوراً داعماً، وهناك الكثير من الأمور الجوهرية في هذا الدور الداعم".
اليونيفيل تندد بالاعتداء مجدداً على موقع لها في الناقورة - موقع 24أعلنت القوة المؤقتة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أقدم أمس على تدمير جزء من سياج وهيكل خرساني في موقع تابع لها في رأس الناقورة، واعتبرت ذلك "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي والقرار 1701.وأضاف لاكروا أن بعثة حفظ السلام ستعمل مع الجيش اللبناني "لدعم تنفيذ تسوية" وأجرت بالفعل مناقشات مع الدول المساهمة لتقييم احتياجات يونيفيل، ومنها التكنولوجيا المتقدمة، دون زيادة أعداد القوات بالضرورة.
وفي أعقاب هدنة، يمكن تعزيز قدرات يونيفيل لتشمل إزالة العبوات الناسفة وإعادة فتح الطرق.
وقال لاكروا "لا نفكر بالضرورة في الأعداد، بل نفكر فيما يتعلق بما ستكون عليه الاحتياجات وكيف يمكن تلبيتها".
وقال لاكروا إن الأمم المتحدة وعدد من الدول الأعضاء دعت مراراً الأطراف جميعها إلى ضمان سلامة قوات حفظ السلام، وبينما لم تتوقف الحوادث فإن الإدانة الدولية اللاحقة لها لم تزد.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان