إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الجزائرية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ 39 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بجانب توقيف 249 مهاجرا من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
وفي بيان لوزارة الدفاع الوطني؛ أحبطت قوات مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، محاولة إدخال 3 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وأوقفت 46 تاجر مخدرات.
كما تم توقيف 25 شخصا آخر وضبط 11 بندقية صيد و3 مسدسات آلية و20587 لترا من الوقود و58 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و83 قنطارا من مادة التبغ، خلال عمليات متفرقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"شرعية العز الإسلامي" تستعرض الخطط المستقبلية والتقرير المالي للعام الماضي
مسقط- الرؤية
عقدت هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي اجتماعها الأول للعام 2025 بحضور رئيس الهيئة فضيلة الشيخ أ. د. عصام العنزي وأصحاب الفضيلة المشايخ أعضاء الهيئة، وذلك بمقر البنك الرئيسي بولاية بوشر. ومن جانب البنك، حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي علي بن سيف المعني والمراجع الشرعي الداخلي وعدد من مسؤولي البنك، بالإضافة إلى المشايخ من برنامج "تمكين الصف الثاني من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية"، حيث شاركوا جنبا إلى جنب مع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من باب الممارسة العملية والتدريب الفني المباشر.
وتناول الاجتماع عددا من المواضيع أبرزها الأداء الاقتصادي المحلي وأداء البنك خلال عام 2024 والتوقعات المرجوة والخطط المستقبلية خلال الفترة القادمة، كما ناقش الاجتماع أيضا التقرير المالي لعام 2024، وعددا من المواضيع المطروحة وأصدرت الهيئة الشرعية قراراتها حيالها، كما نظرت في عدد من المواضيع الأخرى المطروحة وأصدرت القرارات المناسبة.
يشار إلى أن هيئة الرقابة الشرعية ومن خلال التقارير التي ترفع لها تراقب الأداء الشرعي للبنك، الأمر الذي يمكنها من تقييم مدى الالتزام بالتوجيهات والقرارات الشرعية ومن ناحية أخرى تقدم توصياتها ونصحها حول ابتكار منتجات ذات قيمة مضافة لصناعة الصيرفة الإسلامية في المقام الأول وفي المقام الثاني تقديم حلول تمويلية لمواجهة طلبات الزبائن المستمرة. وتساهم الهيئة في تعزيز الشفافية والتخفيف من المخاطر وتعزيز ثقة العملاء والمساهمين.
وتقوم إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي بدور مهم لمراقبة التطبيق الصحيح لتعليمات هيئة الرقابة الشرعية والإشراف على آليات بناء المنتجات والمستندات ذات الصلة مع فحص المعاملات المنفذة وتطبيق أدوات الرقابة والتدقيق.