تفاصيل الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بعد إعادة تشكيله برئاسة مدبولي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
كتب - محمد سامي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، بعد إعادة تشكيله، بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أهمية دور المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، الذي أُعيد تشكيله مؤخراً، في تحقيق مجموعة من الأهداف، والتي من بينها إقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة، واعتماد السياسات والإجراءات والآليات الخاصة بالتغيرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمي، بجانب إقرار سياسات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والسياسات الهادفة لبناء صناعة رقمية جاذبة للاستثمارات وفرص العمل.
وأضاف وزير الاتصالات يتم العمل على تحقيق أهداف المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي من خلال مكتبه التنفيذي، ولجانه المتخصصة، التي تضم لجنة حوكمة المشروعات، ولجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات، ولجنة التشغيل الرقمي، ولجنة إعادة هيكلة الإجراءات والتشريعات، وأخيرا اللجنة الخاصة بمراكز البيانات.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير الاتصالات استعرض بنود الاجتماع، الذى تم خلاله، اعتماد وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية، وذلك بما يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية في هذا الصدد، موضحاً أن تلك السياسة تأتي اتساقاً مع استراتيجية مصر الرقمية؛ من أجل تحقيق التحول الرقمي، وبناء مجتمع رقمي، حيث تسهم الحوسبة السحابية في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات الحكومية والخاصة.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات: سيسهم اعتماد سياسة الحوسبة السحابية في جذب المزيد من الاستثمارات، كما أنها تأتي تعظيماً للاستفادة من موقع مصر الاستثنائي للكابلات البحرية، حيث إنه من المتوقع أن يؤدى الإعلان عن الاستراتيجية إلى جذب كبرى شركات مراكز البيانات.
وخلال الاجتماع، تحدث وزير الاتصالات عن منظومة الهوية الرقمية الموحدة والخزانة الرقمية، وفي هذا السياق أشار الوزير إلى تنوع وتدرج مصادر التحقق من صحة البيانات الأساسية للأفراد والمنشآت وفقاً لطبيعة الخدمة المقدمة وحساسيتها؛ فهناك البيانات البيومترية؛ حيث من المخطط البدء في تنفيذها لإتاحة خدمات مثل تجديد البطاقة أو جواز السفر عن بعد، كما أن هناك التوقيع الإلكتروني، لافتا إلى أنه جار نشر خدمات بالتوقيع الإلكتروني مثل خدمات وزارتي العدل والمالية وهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى التحقق من خلال رقم المحمول وهي وسيلة التحقق المعمول بها حالياً.
ووافق المجلس الأعلى على توصيات لجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات برئاسة وزارة الاتصالات بضرورة الالتزام بالهوية الرقمية الموحدة للمواطن للتعامل مع جميع التطبيقات والخدمات الحكومية.
فيما تم التنويه إلى أن أهم أهداف الخزانة الرقمية يتمثل في سهولة الإطلاع على المستندات الحكومية رقمياً لكافة الجهات الحكومية أو غير الحكومية، إضافة إلى التأكد من عدم التلاعب بالوثائق الرسمية وصحتها وسريانها، بجانب تداول المستندات بشكل رقمي مُؤمن ومُوقع إلكترونياً، فضلا عن حوكمة تداول البيانات وتيسيرها.
وناقش الاجتماع سياسات تقديم الخمات الرقمية وقانون تصنيف البيانات، حيث تم التنويه إلى أن هذا القانون يهدف إلى تصنيف البيانات الحكومية وتحديد اختصاصات منشئ البيان، وتنظيم عملية تبادل البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية، بجانب توفير البيانات للباحثين ومقدمي الخدمات والمنتجات والحلول.
وعقَّـب وزير العدل على مشروع القانون، مشيرا إلى أنه تم توزيعه على جميع الوزارات المعنية، ونتلقى حاليا الملاحظات.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محور سياسات التعامل مع البنية المعلوماتية، موضحاً أنه يتم في هذا الإطار العمل على دعم منظومة الخدمات الحكومية لتقديم خدمات استباقية، مع تدقيق قواعد البيانات القومية وبناء قواعد بيانات جديدة أو التهجير لقواعد بيانات حالية، إلى جانب تطبيق الأكواد الموحدة للدولة، بالإضافة إلى تحليل البيانات والتقارير.
وعرض الوزير توصيات لجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات برئاسته، وتمت الموافقة عليها، وتضمنت إنشاء أكواد مرجعية موحدة للدولة وإتاحتها، ووضع خطة شاملة لتحسين جودة البيانات من خلال جهات الولاية على البيانات، بالتعاون مع اللجنة، إلى جانب ربط كافة التطبيقات الحكومية بمنظومة المدفوعات الموحدة وتوحيد تقديم الخدمات على منصة مصر الرقمية بشكل حصري وتطبيقات المحمول لمصر الرقمية لكافة الخدمات الرقمية.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محور سياسات التعامل مع البنية المعلوماتية الجغرافية، مشيراً إلى أنها تشمل العمل على إصدار الرقم القومي العقاري، والذي يقوم على إنشاء رقم موحد لا يتكرر على مستوى الجمهورية ولا يتغير بتغير الحدود الإدارية، يضمن تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة.
وعقَّـب وزير العدل على هذا المحور، بالإشارة إلى أنه تم إعداد مشروع قانون يؤسس للرقم القومي العقاري، يهدف إلى حوكمة كل ما يخص الثروة العقارية، وتيسير الإجراءات في هذا القطاع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مجلس المجتمع الرقمي طوفان الأقصى المزيد وزیر الاتصالات من خلال إلى أنه فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية لاستعراض الإنجازات وخطط المستقبل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية بمقرها بمدينة القاهرة الجديدة، عقب جولته بأرجاء وكالة ، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتورة جينا الفقي، رئيسة أكاديمية البحث العلمي، و ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في المجلس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، مؤكداً الدور المحوري الذي تقوم به الوكالة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة عبر تكنولوجيا الفضاء، لافتا إلى أن هناك تقدما كبيرا فى منشآت الوكالة منذ زيارته الأخيرة لها، قائلا: "وهذا جهد هائل، وأشكر قيادة الوكالة، وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين بها على هذا الجهد"، مؤكداً فى هذا الصدد أهمية الاستفادة من مختلف التطبيقات التى تتيحها الوكالة فى الفترة القادمة.
رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية
رئيس الوزراء يتفقد نماذج شقق متوسطي ومنخفضي الدخل بالعاشر من رمضان
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بوكالة الفضاء المصرية
الشربيني: رئيس الوزراء سلم عقود وحدات سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان
من جانبه، قدم الدكتور شريف صدقي، الشكر لرئيس الوزراء على الدعم المستمر لوكالة الفضاء المصرية، مستعرضًا تقريرا شاملاً لعدد من الملفات الهامة، والتي من بينها الإنجازات المحققة في مجال المهمات الفضائية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمهمات الفضائية التي تم إطلاقها، ومن بينها القمر الخدمي "مصر سات 2"، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2023 بنسبة تصنيع محلي بلغت 15%، وحقق نجاحًا ملحوظًا خلال 15 شهرًا في المدار، حيث يتم استخدامه حاليًا في تطبيقات الاستشعار عن بُعد لدعم المشروعات القومية.
كما استعرض الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، خلال اجتماع المجلس الأداء الناجح للقمر "نكس سات 1"، الذي تم إطلاقه في فبراير 2024 بنسبة تصنيع محلي تجاوزت 40%، ويعمل بكفاءة بكامل برمجياته المصرية على الرغم من تعرضه لأربع عواصف شمسية ومغناطيسية قوية.
الاستعدادات لإطلاق مهمات فضائية جديدةوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض الاستعدادات لإطلاق مهمات فضائية جديدة، حيث تناول الموقف التنفيذي للمشروعات الفضائية قيد التطوير، والتي من بينها مشروع تطوير قمر صناعي لقياس خصائص البلازما في طبقات الأيونوسفير، الممول من أكاديمية البحث العلمي، والذي يجري حاليًا تجميع نموذجه الطائر، كما استعرض الاجتماع "مشروع قمر التنمية الأفريقي"، والذي يأتي ضمن المبادرة المصرية الرائدة لخدمة أهداف التنمية في القارة الأفريقية عبر تطوير قمر صناعي نانوي لمراقبة تأثيرات التغيرات المناخية، بمشاركة عدة دول أفريقية.
وأضاف: شهد الاجتماع أيضاً استعراض مستجدات مشروع تطوير كاميرا استشعار فائقة التعدد الطيفي بالتعاون مع مملكة البحرين، والتي فازت بجائزة الإطلاق ضمن مهمة "تشانج-7" القمرية الصينية، مع التخطيط لإطلاقها في الربع الأول من عام 2026.
وعن تطوير القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الفضاء، أكد المجلس دعمه لمشروع إنشاء منصة مصرية للأقمار الصناعية من طراز "ميكروسات"، والذي يهدف إلى تطوير مكونات محلية لهذه الفئة من الأقمار، بما يشمل البرمجيات والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وذلك ضمن خطة تمتد حتى نهاية 2026.
كما تناول الاجتماع أوجه دعم وتعزيز مجالات التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية، حيث تمت الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية والمحلية التي تم توقيعها خلال الأشهر الماضية، والتي تضمنت بروتوكولات تعاون مع وكالات فضاء دولية، منها وكالة الفضاء اليونانية، ووكالة الفضاء الكينية، بالإضافة إلى شراكات أكاديمية مع جامعات مصرية ودولية، كما تم استعراض تطورات الشراكة مع عدد من الشركات العالمية، بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية في مصر.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتعزيز دور مصر الريادي في قطاع الفضاء على المستوى القاري، استعرض الاجتماع التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر "New Space Africa 2025" بالشراكة مع وكالة الفضاء الأفريقية، حيث تم التأكيد على أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون الأفريقي في مجال الفضاء ودعم السياسات والاستراتيجيات المشتركة.
وفى ذات السياق، تناول الاجتماع، جهود برامج التدريب التي تقدمها وكالة الفضاء المصرية للمتخصصين من الدول الأفريقية، وما تشهده من مشاركة متزايدة سنويًا، تأكيدًا على اهتمام الدول الأفريقية المتزايد بتكنولوجيا الفضاء، حيث تم تدريب 71 مهندسًا من 34 دولة منذ إطلاق البرنامج في 2021.
واختتم المجلس مناقشاته باستعراض الخطوات التنفيذية لاعتماد الوكالة وفقًا لمواصفة الجودة العالمية ISO AS9100، والتأكيد على التزام الدولة المصرية بتطوير قطاع الفضاء الوطني، وتعزيز التعاون الدولي، والمساهمة الفاعلة في المشروعات الفضائية ذات الأثر التنموي، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والتميز في علوم وتكنولوجيا الفضاء، ووافق المجلس على اعتماد الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026.