كتب - محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، بعد إعادة تشكيله، بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أهمية دور المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، الذي أُعيد تشكيله مؤخراً، في تحقيق مجموعة من الأهداف، والتي من بينها إقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة، واعتماد السياسات والإجراءات والآليات الخاصة بالتغيرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمي، بجانب إقرار سياسات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والسياسات الهادفة لبناء صناعة رقمية جاذبة للاستثمارات وفرص العمل.

وأضاف وزير الاتصالات يتم العمل على تحقيق أهداف المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي من خلال مكتبه التنفيذي، ولجانه المتخصصة، التي تضم لجنة حوكمة المشروعات، ولجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات، ولجنة التشغيل الرقمي، ولجنة إعادة هيكلة الإجراءات والتشريعات، وأخيرا اللجنة الخاصة بمراكز البيانات.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير الاتصالات استعرض بنود الاجتماع، الذى تم خلاله، اعتماد وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية، وذلك بما يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية في هذا الصدد، موضحاً أن تلك السياسة تأتي اتساقاً مع استراتيجية مصر الرقمية؛ من أجل تحقيق التحول الرقمي، وبناء مجتمع رقمي، حيث تسهم الحوسبة السحابية في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات الحكومية والخاصة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات: سيسهم اعتماد سياسة الحوسبة السحابية في جذب المزيد من الاستثمارات، كما أنها تأتي تعظيماً للاستفادة من موقع مصر الاستثنائي للكابلات البحرية، حيث إنه من المتوقع أن يؤدى الإعلان عن الاستراتيجية إلى جذب كبرى شركات مراكز البيانات.

وخلال الاجتماع، تحدث وزير الاتصالات عن منظومة الهوية الرقمية الموحدة والخزانة الرقمية، وفي هذا السياق أشار الوزير إلى تنوع وتدرج مصادر التحقق من صحة البيانات الأساسية للأفراد والمنشآت وفقاً لطبيعة الخدمة المقدمة وحساسيتها؛ فهناك البيانات البيومترية؛ حيث من المخطط البدء في تنفيذها لإتاحة خدمات مثل تجديد البطاقة أو جواز السفر عن بعد، كما أن هناك التوقيع الإلكتروني، لافتا إلى أنه جار نشر خدمات بالتوقيع الإلكتروني مثل خدمات وزارتي العدل والمالية وهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى التحقق من خلال رقم المحمول وهي وسيلة التحقق المعمول بها حالياً.

ووافق المجلس الأعلى على توصيات لجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات برئاسة وزارة الاتصالات بضرورة الالتزام بالهوية الرقمية الموحدة للمواطن للتعامل مع جميع التطبيقات والخدمات الحكومية.

فيما تم التنويه إلى أن أهم أهداف الخزانة الرقمية يتمثل في سهولة الإطلاع على المستندات الحكومية رقمياً لكافة الجهات الحكومية أو غير الحكومية، إضافة إلى التأكد من عدم التلاعب بالوثائق الرسمية وصحتها وسريانها، بجانب تداول المستندات بشكل رقمي مُؤمن ومُوقع إلكترونياً، فضلا عن حوكمة تداول البيانات وتيسيرها.

وناقش الاجتماع سياسات تقديم الخمات الرقمية وقانون تصنيف البيانات، حيث تم التنويه إلى أن هذا القانون يهدف إلى تصنيف البيانات الحكومية وتحديد اختصاصات منشئ البيان، وتنظيم عملية تبادل البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية، بجانب توفير البيانات للباحثين ومقدمي الخدمات والمنتجات والحلول.

وعقَّـب وزير العدل على مشروع القانون، مشيرا إلى أنه تم توزيعه على جميع الوزارات المعنية، ونتلقى حاليا الملاحظات.

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محور سياسات التعامل مع البنية المعلوماتية، موضحاً أنه يتم في هذا الإطار العمل على دعم منظومة الخدمات الحكومية لتقديم خدمات استباقية، مع تدقيق قواعد البيانات القومية وبناء قواعد بيانات جديدة أو التهجير لقواعد بيانات حالية، إلى جانب تطبيق الأكواد الموحدة للدولة، بالإضافة إلى تحليل البيانات والتقارير.

وعرض الوزير توصيات لجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات برئاسته، وتمت الموافقة عليها، وتضمنت إنشاء أكواد مرجعية موحدة للدولة وإتاحتها، ووضع خطة شاملة لتحسين جودة البيانات من خلال جهات الولاية على البيانات، بالتعاون مع اللجنة، إلى جانب ربط كافة التطبيقات الحكومية بمنظومة المدفوعات الموحدة وتوحيد تقديم الخدمات على منصة مصر الرقمية بشكل حصري وتطبيقات المحمول لمصر الرقمية لكافة الخدمات الرقمية.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محور سياسات التعامل مع البنية المعلوماتية الجغرافية، مشيراً إلى أنها تشمل العمل على إصدار الرقم القومي العقاري، والذي يقوم على إنشاء رقم موحد لا يتكرر على مستوى الجمهورية ولا يتغير بتغير الحدود الإدارية، يضمن تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة.

وعقَّـب وزير العدل على هذا المحور، بالإشارة إلى أنه تم إعداد مشروع قانون يؤسس للرقم القومي العقاري، يهدف إلى حوكمة كل ما يخص الثروة العقارية، وتيسير الإجراءات في هذا القطاع.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مجلس المجتمع الرقمي طوفان الأقصى المزيد وزیر الاتصالات من خلال إلى أنه فی هذا إلى أن

إقرأ أيضاً:

دول جوار سوريا تتفق على إطلاق جهد استخباراتي مشترك لمحاربة داعش

هديل غبون

عمّان، الأردن (CNN) -- أعلن وزراء خارجية دول جوار سوريا عن توافق أولي لإطلاق جهد عملياتي استخباراتي مشترك لمحاربة تنظيم "داعش"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الأردنية، عمان، الأحد، بعد ساعات من الاجتماع الأمني والسياسي المشترك الذي دعا له الأردن، لدول سوريا وتركيا ولبنان والعراق، مدعوما بإسناد استقرار سوريا في المرحلة الانتقالية التي تمر بها نحو إعادة البناء .

وخرج الوزراء الخمسة الذين تحدث كل واحد منهم لدقائق محددة، أمام وسائل الإعلام للتأكيد على أن هذا الاجتماع بنسخته الأولى هو باكورة تنسيق واسع مشترك، فيما أعلن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أن المؤتمر الثاني لدول جوار سوريا ستستضيفه تركيا الشهر المقبل، سعيا لمأسسة هذه الآلية بشكل مستدام.

وبحث الاجتماع أوجه التعاون المشتركة في تعزيز الاقتصاد والاستثمار مع سوريا، والدعوة إلى رفع العقوبات عنها، والإسهام في إعادة بناء سوريا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

وتمحورت مداخلات وزراء الخارجية حول ضرورة محاربة "داعش" الذي قال عنه الصفدي إنه بدأ "يعيد ترتيبات صفوفه"، مع التأكيد على أن كل الدول المجتمعة "متوافقة على محاربة الإرهاب بكل أشكاله ومهما كان مصدره".

وأكد الصفدي، الذي وصف الاجتماع بأنه "من الاجتماعات النادرة التي تشهد إجماعا حول القضايا التي طرحت فيه"، بالاتفاق على "معالجة التحديات المشتركة بشكل جماعي من إرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، ودعم إعادة بناء سوريا".

وأضاف: "هذا الاجتماع جاء انطلاقا من موقفنا الواحد، بضرورة دعم سوريا في هذه المرحلة الانتقالية وصولا إلى إعادة بناء الوطن السوري الحر المستقل الموحد بالسيادة الكاملة والذي يحفظ حقوق كل مواطنيه".

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة عبدالله بن زايد
  • أحمد شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة برنامج الوش التاني
  • وزير التنمية الإدارية يبحث مع محافظ حماة تعزيز الكفاءات الحكومية
  • ماذا يعني أن تتخلى الحكومة الشرعية عن النطاق الرقمي الأعلى (YE) لصالح الحوثيين؟
  • دول جوار سوريا تتفق على إطلاق جهد استخباراتي مشترك لمحاربة داعش
  • اجتماع دول الجوار: أمن سوريا ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة
  • تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير المالية بحضور مدبولي.. فيديو
  • شخصية شيعية جدلية: الأموال المضبوطة لبناء صرح تعليمي
  • وزير الاتصالات للمرأة في يومها العالمي: كل عام وأنتِ القوة التي تبني المستقبل
  • أمانة القصيم تحقق المركز الأول في قياس مؤشر جودة البيانات الوظيفية