«القومي للتخطيط» يختتم البرنامج التدريبي لتمكين المرأة في الحياة العامة بمصر
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
اختتم معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا برنامج تدريب المدربين حول "دمج احتياجات المرأة في عملية التخطيط المراعي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة في الحياة العامة في مصر"، والذي استمر على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 4-7 مارس الجاري، وذلك في إطار مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك بحضور كلٍ من د. داليا إبراهيم مدير المكتب الفني لرئيس المعهد، ود. نجلاء العادلي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس القومي للمرأة، وأ.مونيكا ريزى مسؤول أول في برنامج معايير العمل الدولية وحقوق العمل والمساواة بين الجنسين بمركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، وعدد من قيادات الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والجهاز الإداري بالمعهد، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، ومركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.
تعزيز المعرفة والمهاراتهذا وقد استهدف البرنامج التدريبي الذي يأتي بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، تعزيز المعرفة والمهارات وفقاً لخمسة محاور وهي: التحليل القائم على المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتقييم الأثر، والموازنة المراعية للمساواة بين الجنسين، ومنظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص في الاطار المنطقي، و المتابعة والتقييم، والمؤشرات، وكذلك في مجال الاعلام والاتصالات فيما يخص عمل معهد التخطيط القومي على جميع المنصات.
وفي هذا الإطار أوضحت د. داليا إبراهيم في كلمتها التي ألقتها نيابة عن أ.د. أشرف العربي رئيس المعهد أن البرنامج يأتي في إطار حرص المعهد على رفع كفاءة الكوادر البشرية وتنمية القدرات في مجال "ادماج احتياجات المرأة في عملية التخطيط المراعي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمعهد التخطيط القومي"، والذي تم في إطار تنفيذ الشراكات والتعاون مع الجهات والمعاهد الدولية التي تعتمد على أحدث منهجيات التدريب والتعليم، مشيرة إلى دور البرنامج في ترسيخ الفكر الداعم والممارسات العملية لألية دمج احتياجات الرجل والمرأة في عملية التخطيط داخل المعهد. وأضافت إبراهيم أن المعهد يعد أول جهة حكومية تقوم بتطبيق التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرة إلى أن المتدربين يجب أن يكونوا سفراء وقادة للتغيير داخل مواقعهم في المعهد، معربة عن عميق تقديرها للجهات المشاركة في هذا البرنامج.
وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة نجلاء العادلي في كلمة ألقتها نيابة عن د. مايا مرسي رئيسة المجلس أن تطبيق فكر التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وفقاً للمنهجية التشاركية لمنظمة العمل الدولية يُطبق للمرة الأولى في مصر في المؤسسات الحكومية من خلال معهد التخطيط القومي الذي يُعد جهةً رائدةً في تطبيق هذا النظام ونموذجاً فريداً يُحتذى به في وضع الخطط في هذا السياق، متطلعة إلى تعميم التجربة على المؤسسات الأخرى، لافتة إلى أن المشاركين بالبرنامج نجحوا في نقل صورة ايجابية لإمكانية تطبيق وتقبل مراعاة احتياجات الجنسين في الخطط والبرامج.بالإضافة الى الحرص على تنفيذ النشاط من خلال الدمج بين الممارسات والخبرات الدولية في مجال دمج احتياجات المرأة في الخطط والسياسات والسياق المصري فيما يخص الجهود الوطنية التي تمت بشأن السياسات والبرامج الداعمة لدمج احتياجات المرأة في مختلف المؤسسات الحكومية والاحتياجات العلمية والعملية الوطنية في هذ الصدد.
فيما أكدت مونيكا ريزى أن معهد التخطيط القومي يعد أول مؤسسة تقوم بتطبيق تجربة التقييم المؤسسي من منظور اجتماعي وطنياً وإقليمياً، وذلك لدمج قضايا المساواة بين الجنسين في تصميم برامج المعهد وتنفيذها، وأنظمة مراقبتها، معبرة عن سعادتها بالمشاركة الفعالة ومراعاة المعهد للتمثيل المتوازن بين الذكور والإناث حيث تمكنت جميع الفئات من مشاركة أفكارها وانطباعاتها حول مبادئ المساواة بين الجنسين من خلال مجموعات عمل قوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط معهد التخطيط معهد التخطيط القومي يوم المرأة العالمي لمنظمة العمل الدولیة المساواة بین الجنسین معهد التخطیط القومی وتمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح البرنامج التدريبي للسلامة المهنية للعاملين في المخلفات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مبادرة تسليم مهمات الوقاية للعاملين بمنظومة المخلفات التي اطلقتها شركة تتراباك تأتي ايماناً بأهمية العامل البشري في نجاح منظومة ادارة المخلفات، فالأهم من توافر المعدات والبنية التحتية هو وجود العامل الواعي بأهمية هذه المهنة وابعادها سواء في عمليات الجمع والنقل والفرز والتدوير والدفن الآمن.
وأوضحت أن وزارة البيئة حرصت من البداية على وجود العمالة المدربة القادرة على ادارتها، وحرصت الحكومة المصرية على تقنين اوضاع العاملين غير الرسميين في منظومة ادارة المخلفات بمنحهم مسمى وظيفي وتأمين اجتماعي وصحي، وذلك تنفيذا لنص قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقر ضرورة حصول أي متعامل مع المخلفات في أي مرحلة من مراحلها على ترخيص بمزاولة المهنة.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى فعاليات إحتفالية البرنامج التدريبى للصحة والسلامة المهنية لشركة " تترا باك" للعاملين في منظومة إدارة المخلفات في القاهرة (منشية ناصر)، لعرض نتائج المشروع من حيث عدد المستفيدين ونتائج مرحلة المراقبة للبرنامج، وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى " بيت القاهرة" ، بحضور ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والسيد وائل خوري، مدير عام شركة تيترا باك.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن العاملين في منظومة إدارة المخلفات الصلبة أكثر حظاً بتوفر الخبرة لديهم في هذا المجال، مما أتاح حصولهم على التراخيص بسهولة، كما ثمنت دورهم كخط دفاع أول وقت جائحة كورونا، فكان وجودهم على الأرض والتزامهم بالعمل في هذا الوقت هو عامل مهم في محاربة العدوى، وحرصت وزارة البيئة حينها على توزيع مهمات وقاية عليهم لضمان عدم انتشار العدوى بينهم والحفاظ على سلامتهم
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع يهدف إلى ضمان سلامة العاملين فى جمع المخلفات وفرزها، حيث يتضمن البرنامج تنفيذ جلسات تغيير السلوك الاجتماعي لتثقيف عمال جمع المخلفات وفرزها حول أهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء العمل وكيفية صيانة المعدات ، ويتضمن البرنامح توفير معدات الوقاية الشخصية و مراقبة وتقييم استخدام المعدات المقدمة والالتزام بارتدائها لقياس تأثير المشروع، وقد تمكن البرنامج من تدريب عدد 521 من العمال في هذا المجال بنجاح وأشار التقييم الى أن أغلبية المستفيدين يقوموا باستخدام المهام الوقائية.
وأعربت د. ياسمين فؤاد عن تقديرها و تشجيعها لمبادرة تتراباك في عمليات الجمع والنقل ، حيث قامت خلال الإحتفالية بتسليم مهمات الوقاية للعاملين لضمان سلامتهم، معربة عن أملها بتكرار مثل هذه المبادرات على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه أكد ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات على أن إدراج القطاع غير الرسمى لمنظومة المخلفات داخل المنظومةيعد خطوة هامة تم إتخاذها تتماشى مع البروتوكول الذى تم توقيعه بين وزارة البيئة ووزارة التضامن ووزارة العمل لادراجهم وتوفير بيئة سليمة لهم واصدار كارنيهات لمزاولة النشاط، والتى وصلت لحوالى ١٥٠٠ كارنيه، لافتاً إلى المادة ١٩ من قانون المخلفات ،التى تنص على ضرورة توفير تديب ووسائل سلامة للعاملين فى مجال المخلفات، وهو الهدف الأساسى من المشروع.
ومن جانبه أكد السيد وائل خورى أنه من خلال تعزيز احترام الكرامة الإنسانية والمساواة على امتداد سلسلة القيمة العالمية، تساهم الشركة في إحداث تأثير إيجابي ومستدام على حياة الأفراد. وتلتزم تيترا باك عالميًا بتحسين ظروف العمل والمعيشة للعاملين في قطاع جمع المخلفات، الذين يلعبون دورًا أساسيًا في دعم منظومة جمع وإعادة تدوير العبوات الكرتونية.
وأضاف أننا نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث نعمل معًا على تحقيق أهدافنا المشتركة لبناء بنية تحتية متكاملة تعزز الاستدامة، وتوفر حياة كريمة للعاملين في مجال جمع وفرز وتدوير المخلفات، مما يسهم في خلق تأثير إيجابي طويل الأمد على البيئة والمجتمع.
يأتى ذلك فى ضوء الشراكة المستمرة بين وزارة البيئة والقطاع الخاص والحكومة المصرية لدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك رؤية مصر 2030 و أهداف التنمية المستدامة ، كما يمهد الطريق نحو مزيد من الشراكات القادمة بين الطرفين.