«القومي للتخطيط» يختتم البرنامج التدريبي لتمكين المرأة في الحياة العامة بمصر
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
اختتم معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا برنامج تدريب المدربين حول "دمج احتياجات المرأة في عملية التخطيط المراعي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة في الحياة العامة في مصر"، والذي استمر على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 4-7 مارس الجاري، وذلك في إطار مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك بحضور كلٍ من د. داليا إبراهيم مدير المكتب الفني لرئيس المعهد، ود. نجلاء العادلي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس القومي للمرأة، وأ.مونيكا ريزى مسؤول أول في برنامج معايير العمل الدولية وحقوق العمل والمساواة بين الجنسين بمركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، وعدد من قيادات الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والجهاز الإداري بالمعهد، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، ومركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.
تعزيز المعرفة والمهاراتهذا وقد استهدف البرنامج التدريبي الذي يأتي بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، تعزيز المعرفة والمهارات وفقاً لخمسة محاور وهي: التحليل القائم على المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتقييم الأثر، والموازنة المراعية للمساواة بين الجنسين، ومنظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص في الاطار المنطقي، و المتابعة والتقييم، والمؤشرات، وكذلك في مجال الاعلام والاتصالات فيما يخص عمل معهد التخطيط القومي على جميع المنصات.
وفي هذا الإطار أوضحت د. داليا إبراهيم في كلمتها التي ألقتها نيابة عن أ.د. أشرف العربي رئيس المعهد أن البرنامج يأتي في إطار حرص المعهد على رفع كفاءة الكوادر البشرية وتنمية القدرات في مجال "ادماج احتياجات المرأة في عملية التخطيط المراعي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمعهد التخطيط القومي"، والذي تم في إطار تنفيذ الشراكات والتعاون مع الجهات والمعاهد الدولية التي تعتمد على أحدث منهجيات التدريب والتعليم، مشيرة إلى دور البرنامج في ترسيخ الفكر الداعم والممارسات العملية لألية دمج احتياجات الرجل والمرأة في عملية التخطيط داخل المعهد. وأضافت إبراهيم أن المعهد يعد أول جهة حكومية تقوم بتطبيق التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرة إلى أن المتدربين يجب أن يكونوا سفراء وقادة للتغيير داخل مواقعهم في المعهد، معربة عن عميق تقديرها للجهات المشاركة في هذا البرنامج.
وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة نجلاء العادلي في كلمة ألقتها نيابة عن د. مايا مرسي رئيسة المجلس أن تطبيق فكر التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وفقاً للمنهجية التشاركية لمنظمة العمل الدولية يُطبق للمرة الأولى في مصر في المؤسسات الحكومية من خلال معهد التخطيط القومي الذي يُعد جهةً رائدةً في تطبيق هذا النظام ونموذجاً فريداً يُحتذى به في وضع الخطط في هذا السياق، متطلعة إلى تعميم التجربة على المؤسسات الأخرى، لافتة إلى أن المشاركين بالبرنامج نجحوا في نقل صورة ايجابية لإمكانية تطبيق وتقبل مراعاة احتياجات الجنسين في الخطط والبرامج.بالإضافة الى الحرص على تنفيذ النشاط من خلال الدمج بين الممارسات والخبرات الدولية في مجال دمج احتياجات المرأة في الخطط والسياسات والسياق المصري فيما يخص الجهود الوطنية التي تمت بشأن السياسات والبرامج الداعمة لدمج احتياجات المرأة في مختلف المؤسسات الحكومية والاحتياجات العلمية والعملية الوطنية في هذ الصدد.
فيما أكدت مونيكا ريزى أن معهد التخطيط القومي يعد أول مؤسسة تقوم بتطبيق تجربة التقييم المؤسسي من منظور اجتماعي وطنياً وإقليمياً، وذلك لدمج قضايا المساواة بين الجنسين في تصميم برامج المعهد وتنفيذها، وأنظمة مراقبتها، معبرة عن سعادتها بالمشاركة الفعالة ومراعاة المعهد للتمثيل المتوازن بين الذكور والإناث حيث تمكنت جميع الفئات من مشاركة أفكارها وانطباعاتها حول مبادئ المساواة بين الجنسين من خلال مجموعات عمل قوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط معهد التخطيط معهد التخطيط القومي يوم المرأة العالمي لمنظمة العمل الدولیة المساواة بین الجنسین معهد التخطیط القومی وتمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
التضامن تنظم البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين على النُهج الدامجة
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عُقد مؤخراً البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة على النُهج الدامجة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا مثل الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم فى المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وقد استهدف البرنامج تدريب عدد 30 من العاملين بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج التدريبى عدداً من الموضوعات، وهى المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضاً أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.
يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً ، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهى تعمل على دعم برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.
وقامت الوزارة مؤخراً بإصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة "هنوصلك" لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة "أحسن صاحب" لدمجهم في المجتمع، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الاعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.