تعيين طارق سيف مديرا تنفيذيا لمعهد الخدمات المالية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية قرارا بتعيين الدكتور طارق سيف مديراً تنفيذياً للمعهد، وذلك في أول اجتماع له عقب إعادة تشكيله، ليتولى سيف مهام تطوير وتنفيذ استراتيجية عمل المعهد خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الحرص المستمر لهيئة الرقابة المالية بتطوير ورفع كفاءة المهنيين العاملين بالمؤسسات المالية غير المصرفية المختلفة بالأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
يتمتع الدكتور طارق بخبرة تتعدي 30عاما بصناعة التأمين بمصر ومنطقة الخليج العربي وحاصل على درجة زميل من معهد التأمين الملكي بلندن ودرجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وله العديد من المؤلفات في مجال التأمين باللغات العربية والإنجليزية، كان أخر منصب شغله سيف هو الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين لمدة 3 سنوات قبل أن يتم تعيينه مديرا تنفيذيا لمعهد الخدمات المالية.
الجدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية هو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية وتأسس بموجب القرار الجمهوري رقم 260 لسنه 2010، ويختص بالعمل على تنمية المهارات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمي، وترسيخ قواعد العمل المهني وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذا المجال، واكسابهم الخبرات والمهارات الفنية والإدارية، كما يختص المعهد بإعداد الدراسات والبحوث وتوفير البيانات والمعلومات والاحصائيات المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي، والعمل على نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية والتعريف بأحدث الممارسات الدولية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
حيث يعمل المعهد على الارتقاء بكفاءة المهنيين العاملين بمختلف الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك تصميم وتقديم البرامج التدريبية المتنوعة التي تسهم في رفع قدراتهم وتؤهلهم لاجتياز اختبارات الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لمزاولة أي من الوظائف التي يتطلب لمزاولتها الحصول على رخصة من الهيئة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر القرار رقم (205) لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة معهد الخدمات المالية برئاسة السيد الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رئيس مجلس إدارة المعهد وبعضوية كل من الدكتور محمد عبد العزيز – مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية عضو من ذوي الخبرة ونائبا لرئيس مجلس الإدارة، الأستاذ علاء الزهيري – رئيس الاتحاد المصري للتأمين بصفته، الدكتورة منى ذو الفقار – رئيس الاتحاد المصري للتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصفته، سعيد زعتر – رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي بصفته، الدكتور خالد سرى صيام – عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس عضوا من ذوي الخبرة، الدكتورة رشا راغب – رئيس الاكاديمية الوطنية للتدريب عضو من ذوي الخبرة، الدكتور/ صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي التنظيم والإدارة عضو من ذوي الخبرة، الدكتور/ مصطفى رفعت - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات عضو من ذوي الخبرة.
جذب الكفاءات
ويعمل المعهد حالياً على وضع معايير جديدة لفتح المجال أمام ضم كفاءات وكوادر تتمتع بخبرة علمية وعملية في المجالات ذات الصلة بالخدمات المالية غير المصرفية، وذلك لتجديد الدماء بما يسهم في تعزيز كفاءة ومهنية العاملين في القطاع المالي غير المصرفي للقيام بمهام عملهم في المؤسسات المالية غير المصرفية بالكفاءة والفعالية المطلوبة بما يعود بالنفع على النظام المالي غير المصرفي ككل ويعزز من دوره في الاقتصاد الوطني، عبر المساهمة في زيادة مستويات الشمول المالي وكذلك الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات المالية الرقابة المالية الانشطة المالية غير المصرفية الجهاز المركزي التنظيم والإدارة التامين الهیئة العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر: استمرارُ صرف نصف الراتب سيحسن مستويات الدخل
يمانيون../
علَّق الخبيرُ المالي والاقتصادي –وكيلُ وزارة المالية– الدكتور أحمد حجر، على تنفيذ الآلية الاستثنائية للمرتبات وانعكاسها الإيجابي على السوق اليمني والوضع الاقتصادي، في إطارِ معالجات صنعاء لتأثيرات الحرب الاقتصادية التي تقودُها دولُ التحالف ضد اليمن واليمنيين.
وفي تصريحات له، شدّدَ الدكتور أحمد حجر، على ضرورة مضاعفة العمل في تعزيز الموارد المتاحة لضمان استمرار صرف نصف راتب لموظفي وحدات الخدمة العامة والتوسع فيها ما أمكن ذلك.
وأؤكّـد وكيل وزارة المالية، أن “هناك انزعَـاجًا شديدًا ينتاب دول العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، بشكل غير مسبوق؛ كونها تستخدم سياسة التجويع كاستراتيجية لإخضاع الشعب اليمني بعد فشل كُـلّ خياراتها العسكرية”، لافتًا إلى أن “دول العدوان سعت خلال الفترات الماضية إلى عرقلة كُـلّ التوجّـهات والأعمال التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية”.
وحول التأثير الذي تركه انقطاع المرتبات بفعل نهب الثروات والموارد من قبل تحالف العدوان وأدواته، يواصل الدكتور حجر في تصريحاته بالقول: “لقد كان تأثيره كبيراً؛ فمن المعلوم أن انخفاض مستوى الدخول عامة وتوقف صرف مرتبات وحدات الخدمة العامة ساهم وبدرجة كبيرة إلى جانب ارتفاع مستوى الأسعار في حدوث انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمجتمع وهذا ما ترتب عليه انخفاض حجم الطلب الكلي للمجتمع على السلع والخدمات وبالأخص الأَسَاسية، ما أحدث ركوداً اقتصاديًّا، مُشيرًا إلى أن انقطاع المرتبات أَيْـضًا أَدَّى إلى “انخفاض مستوى الأرباح والذي نتج عنه انخفاض حجم الأوعية الإيرادية، ومعه انخفاض حجم الإيرادات العامة المحصَّلة”.
وفي هذا السياق أَيْـضًا أضاف الدكتور أحمد حجر أنه “مع حالة الركود الاقتصادي الذي حصل كان هناك عزوف في القطاع الخاص عن الاستثمار لتوسيع الإنتاج أَو الاستثمار في مشاريع جديدة”، لافتًا إلى أن بيئة العدوان والحصار وإجراءات الأعداء في المسار الاقتصادي دفعت بعض رجال المال والأعمال “إلى تهريب رؤوس أموالهم إلى الخارج للأسف الشديد؛ ما أَدَّى إلى تراجُعِ فرص العمل وبالتالي تراجع “الدخول” ومن ثم استمرار تزايد معدلات الفقر والتدني الكبير في معدلات النمو الاقتصادي”.
وبعدَ المعالجات المؤقتة المتمثلة في الآلية المؤقَّتَة لدعم فاتورة المرتبات، ينوّه وكيل وزارة المالية، إلى أن “الاستمرار في صرف نصف راتب والتوسع في ذلك سوف يؤدِّي إلى إنعاشِ الطلب وسيحسِّنُ من توسيع الأوعية الإيرادية؛ وبالتالي زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الدخول؛ ما يترتَّبُ عليه الحد من نسب الفقر والبطالة”، مؤكّـدًا أن هذه المعالجاتِ ستدفعُ الشرفاءُ من رجال المال والأعمال لزيادة استثماراتهم للإسهامِ في تعزيز النمو والانتعاش الاقتصادي الوطني.
وتطرَّقَ وكيلُ وزارة المالية الدكتور أحمد حجر إلى النجاحات اليمنية الباهرة في التصنيع العسكري، مؤكّـدًا أن هذا النجاحَ يلزمُه انفراجةٌ اقتصادية للمواطنين، مؤكّـدًا أن “توفيرَ الحكومة للموارد المالية اللازمة للصمود العسكري والتصنيع العسكري وتحقيق الأمن في كافة المناطق الحُرَّةِ إلى جانب تمويل الخدمات الأَسَاسية وتشغيل الوحدات الحكومية؛ يعتبر منجزاً كَبيرًا جِـدًّا بل ومعجزة ربانية”، مُشيرًا إلى أن الشعبَ والدولةَ تحمَّلوا “أعباءَ هذه الظروف وسياسة الحصار بصبر وإيمان وثبات قلّ نظيره”.
ويلفت الدكتورُ أحمد حجر إلى أن “ما تدفعُه حكومةُ التغيير والبناء في الفاتورة المؤقتة لدعم المرتبات، يُعتبَرُ مديونيةً على دول العدوان”، منوِّهًا إلى أن “دولَ العدوان تنهبُ ما يقارب٦٠ % – ٧٠ % من إيرادات الدولة سواء من عائدات النفط والغاز أَو الضرائب والجمارك أَو القروض والمساعدات أَو غيرها”.
ويضيفُ حجر في هذا السياق “وبحسب تقديري الشخصي فَــإنَّ حجمَ الخسائر الحقيقية للموازنة العامة تقاربُ (١٠٠) مليار دولار، سواءٌ أكانت مرتبات أَو مقابلَ أسعار تكاليف المشاريع الانمائية التي لم يتم تنفيذها أَو كان مخطَّطاً تنفيذها خلال العشر سنوات من العدوان أَو زيادة تكاليف الدين العام ونحوه”.
وفي ختام تصريحاته، شدّد وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر على ضرورة “استرجاع الأموال المحجوزة لدى دول العدوان، إلى جانب دفع تكاليف أضرار وتداعيات العدوان علينا أيضاً”.
المسيرة
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء