قرار النيابة ضد المتهم بتصنيع المخدرات في القطامية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس المتهم بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها بمنطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول) بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته (كمية من الأستروكس المخدر وزنت 10 كيلو و800 جرام - ماكينة عد نقود - ميزان رقمى – 2 ماكينة عجن و2 موقد كهربائى - 4 أقنعة واقية - عدد من العبوات تحتوى على مواد سائلة - سيارة) لقيامه بتصنيع المواد المخدرة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهرة الجديدة التحقيقات مكافحة الجريمة أمن القاهرة حيازة مكافحة وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة حبس اتجار جهود الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
المؤبد لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الأولى، السجن المؤبد لتاجر موتسكلات لاتجاره في الهيروين وحيازة سلاح نارى وذخائر واستخدم القوة والعنف قبل أحد مأموري الضبط القضائي بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم "طه.ي.ع.ا" - ٣٠ سنه - تاجر موتسكلات - مقيم ١٦ شارع الجامع الكبير - بهتيم - شبرا الخيمه - في القضية رقم ۲۱۹۹۰ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيريه المقيدة برقم ٤٠٨٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها لانه في ٠١/٠٩/٢٠٢٤ بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
استطرد أمر الإحالة ان المتهم احرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش وذخائر (طلقه) مما تستعمل علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصا له في حيازته في حيازتها او احرازها.
اختتم امر الاحالة ان المتهم استخدم القوة والعنف قبل أحد مأموري الضبط القضائي عمرو بدر والقوة المرافقة له وذلك بأن قام بإشهار السلاح الناري موضوع الاتهام السابق في مواجهته وذلك لمنعه بغير حق على أداء عمل من اعمال وظيفته وهو الحيلولة دون ضبطه.