مقال بنيويورك تايمز: حان الوقت لقطع المساعدات الأميركية لإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) مقالا يحث الإدارة الأميركية على قطع تدريجي للمساعدات السنوية التي تمنحها الولايات المتحدة لإسرائيل.
وقال الكاتب الصحفي نيكولاس كريستوف -في مقاله بالصحيفة- إن إسرائيل تتصدر الآن العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام ويدور جدل صاخب حول ما يجري فيها، ورغم ذلك فإن هناك موضوعا لا يمكن لأحد الحديث عنه.
وتابع "لذلك، اسمحوا لي أن أطرحه (السؤال) بحذر شديد: هل حان الوقت للتفكير في التخلص من المساعدات الأميركية لإسرائيل بشكل تدريجي؟".
وأضاف كريستوف: "هل من المنطقي أن تستمر الولايات المتحدة في منح مبلغ هائل قدره 3.8 مليارات دولار سنويا لبلد ثري؟".
وقال إن منح أميركا مساعدات بهذا الحجم لدولة أخرى غنية يُعدُّ تبديدا للموارد الشحيحة ويخلق علاقة غير صحية تضر البلدين.
ورأى أن موضوع قطع المساعدات ينبغي ألا يحدث فجأة أو بطريقة تعرض أمن إسرائيل للخطر، لكنه يرى أن على الإدارة الأميركية أن تتعامل على نحو أكثر صرامة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يقضي على أي أمل يضمن حل الدولتين.
وقد وصفه رئيس الوزراء السابق إيهود باراك بأنه "مصمم على تحويل إسرائيل إلى دولة دكتاتورية فاسدة وعنصرية، مما قد يتسبب في انهيار المجتمع".
وأكد الكاتب الصحفي الأميركي أن إسرائيل اليوم قد تكون لديها مخاوف أمنية مشروعة، لكنها لا تواجه خطر التعرض للغزو من جيرانها، وهي أغنى من اليابان وبعض الدول الأوروبية في ما يتعلق بمتوسط الدخل الفردي.
وقال إن من المؤشرات على تغير وضع إسرائيل أن نحو ربع صادرات الأسلحة الإسرائيلية العام الماضي كانت لدول عربية.
ووفق المقال، فإن المساعدات الأميركية السنوية لإسرائيل تبلغ 10 أضعاف مساعداتها للنيجر الأكثر سكانا، التي تعد من أكثر دول العالم فقرا، وتعاني تحديات أمنية عديدة بسبب نشاط بعض الجماعات الجهادية المتطرفة في أراضيها.
وخلص كريستوف إلى أن المساعدات الأميركية لإسرائيل كان بمقدورها إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح سنويا لو منحت لدولة مثل النيجر، كما يمكن أن تنفق على برامج لرعاية الطفولة المبكرة في الولايات المتحدة حيث المجتمع في أمس الحاجة إليها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.