قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ردًا على سؤال طالب له حول حكم الحب خارج إطار الزواج؟: "الإسلام بيقول يمكن للرجل أن يحب المرأة وحبه للمرأة لا يلزمه الزواج منها، يمكن أن يحصل ظروف، ولكن هذا لا يدعوني لكسر العفاف وفعل الحرام، أما ما هو موجود في القلب من الحب، ربنا مش هيحاسبني عن الحب والكره".

 

وتابع خلال برنامج "نور الدين" المذاع عبر قنوات الشركة المتحدة، اليوم الأربعاء: "ربنا مش هيحاسبنا على الغيظ، مش هيحاسبنا على ما أجده في قلبي من حزن، لكني أحاسب على التصرفات التي ستكون خارج قلبي، ويجب أن أعرف أن الخلوة حرام، والشهوة خارج نطاق العقد الشرعي حرام، نحن مقيدين بافعل ولا تفعل، والبعض يتخيل أن الأب مادام عارف انه في صداقة موجودة وحب يبقا غلطان ويغلطون الأب، ولكن هذا غير صحيح ولم يرد لا في الأقدمين ولا المحدثين".

80% من المتزوجين عن حب اطلقوا 

وأجاب أيضا على سؤال طالب عن حكم الحب قبل الزواج؟، : "قيس وليلي يعنى، قيس بعد الحب ده كله طلق ليلى، الحب مفيهوش حاجة اسمها حلال وحرام، فالحب سعور لا تملكه، والبنت هي الأكثر ضعفا في العلاقة مع الرجل، فإذا فشلت هذه العلاقة فإن البنت هي الطرف الأكثر خسارة، ولذلك يتوجه خطابنا إلى البنات لتكون أكثر حرصا في هذه العلاقة، وأكثر تمسكا بقضية العفاف، وأكثر حذرا في هذه العلاقة، لتكون متوازنة وعلى حدود رضا الله سبحانه وتعالي. 

 

وتابع: "يمكن للرجل أن يحب المرأة وحبه الرجل من المرأة لا يلزم منه الزواج.. ربنا لا يحاسبني على الحب والكره، والحب شعور قلبي لا تملكه.. لكن الله سيحاسبني على التصرفات التي تكون خارج القلب، لذلك يجب ألا يدفعني الحب إلى ارتكاب الأفعال الحرام". 

وأضاف: "عملنا بحث عن الحبيبة بتوع الجامعة من 1980 حتى 1986، والذين تزوجوا بعد حب.. لقينا 80 % من الذين تزوجوا عن حب، انفصلوا، و20% كملوا فبحثنا عن الأسباب وجدنا أن كل واحد فيهم مش عارف يعني إيه حب.. فالحب عطاء وليس ميل قلبي فقط أو شهوة، فالحب أن تعطي من جهدك ووقتك من غير مقابل". 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: علي جمعة الدكتور علي جمعة الشريف مفتي الجمهورية السابق الحب

إقرأ أيضاً:

حالات يلزم القانون فيها إعادة توزيع المعاش بين الورثة والمستحقين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات يلزم معها بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 107، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب "المستحقين للمعاش"، على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية:

1 - طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.

2 - عجز الابن أو الأخ عن الكسب.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تناول في الباب الثامن "المستحقون في المعاش"، وحدد ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.

وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد: نشارك قطر الحبيبة فرحتها بذكرى اليوم الوطني
  • محمد بن راشد: نشارك قطر الحبيبة فرحتها بذكرى يومهم الوطني
  • مواقف ومؤشرات تدل على الحب في العلاقة الزوجية
  • الصحة العالمية تكشف عن مرض خبيث ينتقل دون أعراض ويهدد الأزواج
  • الرئيس القبرصي: أحمل لبنان في قلبي وعقلي في الاتحاد الأوروبي
  • البرلمان يخاطب المالية: اطلقوا المكافآت التشجيعية
  • حميه: جهزنا كل ما يلزم لابقاء الطرقات الجبلية مفتوحة
  • حالات يلزم القانون فيها إعادة توزيع المعاش بين الورثة والمستحقين
  • محمد صبحي ينعي نبيل الحلفاوي: "قلبي يبكي وعيني تدمع"
  • القانون يلزم بإحلال وتجديد شبكات المصارف.. اعرف التفاصيل