علي جمعة: الحب لا يلزم الزواج و80% من الأزواج الحبيبة اطلقوا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ردًا على سؤال طالب له حول حكم الحب خارج إطار الزواج؟: "الإسلام بيقول يمكن للرجل أن يحب المرأة وحبه للمرأة لا يلزمه الزواج منها، يمكن أن يحصل ظروف، ولكن هذا لا يدعوني لكسر العفاف وفعل الحرام، أما ما هو موجود في القلب من الحب، ربنا مش هيحاسبني عن الحب والكره".
وتابع خلال برنامج "نور الدين" المذاع عبر قنوات الشركة المتحدة، اليوم الأربعاء: "ربنا مش هيحاسبنا على الغيظ، مش هيحاسبنا على ما أجده في قلبي من حزن، لكني أحاسب على التصرفات التي ستكون خارج قلبي، ويجب أن أعرف أن الخلوة حرام، والشهوة خارج نطاق العقد الشرعي حرام، نحن مقيدين بافعل ولا تفعل، والبعض يتخيل أن الأب مادام عارف انه في صداقة موجودة وحب يبقا غلطان ويغلطون الأب، ولكن هذا غير صحيح ولم يرد لا في الأقدمين ولا المحدثين".
80% من المتزوجين عن حب اطلقواوأجاب أيضا على سؤال طالب عن حكم الحب قبل الزواج؟، : "قيس وليلي يعنى، قيس بعد الحب ده كله طلق ليلى، الحب مفيهوش حاجة اسمها حلال وحرام، فالحب سعور لا تملكه، والبنت هي الأكثر ضعفا في العلاقة مع الرجل، فإذا فشلت هذه العلاقة فإن البنت هي الطرف الأكثر خسارة، ولذلك يتوجه خطابنا إلى البنات لتكون أكثر حرصا في هذه العلاقة، وأكثر تمسكا بقضية العفاف، وأكثر حذرا في هذه العلاقة، لتكون متوازنة وعلى حدود رضا الله سبحانه وتعالي.
وتابع: "يمكن للرجل أن يحب المرأة وحبه الرجل من المرأة لا يلزم منه الزواج.. ربنا لا يحاسبني على الحب والكره، والحب شعور قلبي لا تملكه.. لكن الله سيحاسبني على التصرفات التي تكون خارج القلب، لذلك يجب ألا يدفعني الحب إلى ارتكاب الأفعال الحرام".
وأضاف: "عملنا بحث عن الحبيبة بتوع الجامعة من 1980 حتى 1986، والذين تزوجوا بعد حب.. لقينا 80 % من الذين تزوجوا عن حب، انفصلوا، و20% كملوا فبحثنا عن الأسباب وجدنا أن كل واحد فيهم مش عارف يعني إيه حب.. فالحب عطاء وليس ميل قلبي فقط أو شهوة، فالحب أن تعطي من جهدك ووقتك من غير مقابل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علي جمعة الدكتور علي جمعة الشريف مفتي الجمهورية السابق الحب
إقرأ أيضاً:
إلغاء تجريم الشيك بين الأزواج و “البراسلي”.. هذه أبرز التغييرات في قانون الشيكات
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مؤخرا، عن مستجدات مثيرة في قانون الشيكات بالمغرب.
وزير العدل ، و خلال جلسة بمجلس النواب ، أعلن عن مستجدات مهمة في مشروع قانون الشيكات الذي قارب على الاكتمال.
و من أبرز التعديلات المنتظرة، التي أعلن عنها وهبي ، إلغاء تجريم الشيك بين الأزواج ، حيث إذا تم إصدار شيك بين الزوجين (مثلاً كضمان لمبلغ مالي)، وأخل بالالتزام، فلن يتم تجريمه جنائيًا، و يبقى الحل عبر دعوى مدنية فقط، مما يُخرج النزاع من الإطار الزجري.
المستجد الثاني بحسب وهبي ، هو إسقاط المتابعة بعد الأداء ، حيث أن أداء مبلغ الشيك ينهي المتابعة بشكل نهائي، و إذا كان صاحب الشيك معتقلاً، يفرج عنه فورًا وإن كان مبحوثًا عنه، يتم إلغاء مذكرة البحث.
المستجد الثالث ، هو تفعيل آلية جديدة قبل الاعتقال ، حيث لن يتم اعتقال صاحب الشيك فور تقديم الشكاية ، و سيُمنح مهلة شهر لتسوية وضعيته، مع إلزامه بارتداء سوار إلكتروني، ويمكن تمديد المهلة بشهر إضافي باتفاق مع الضحية.
المستجد الرابع ، يتعلق بمبالغ صغيرة مستثناة من الاعتقال ، حيث كشف وزير العدل أن هناك توجه لاستبعاد المتابعات بالاعتقال في حالة الشيكات التي تقل قيمتها عن 10.000 إلى 20.000 درهم.
وهبي أكد أن القانون وصل مرحلته النهائية، ولم يتبق سوى جلسة مصادقة أخيرة.
و بحسب مختصين فإن التوجه الجديد يحاول تحقيق التوازن بين حماية الحقوق المالية للأفراد وتشجيع التسوية الودية بعيدًا عن المقاربة الزجرية الصارمة، و ذلك لإعادة الثقة في التعامل بالشيك بالمغرب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية