بعد وفاته اليوم.. معلومات عن حمدي السيد نقيب الأطباء السابق
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
توفى اليوم الأربعاء، الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق.
ونعت نقابة الأطباء النقيب السابق، وقالت في بيان لها: "تنعى النقابة العامة لأطباء مصر، ببالغ الحزن والأسي د.حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق و احد أبرز جراحي القلب في مصر، والذي شغل منصب نقيب عام الأطباء لأربع دورات متتالية".
ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق:
ولد الدكتور حمدي السيد في 23 أبريل 1930، وتخرج من كلية الطب جامعة عين شمس.
شغل منصب نقيب الأطباء لأربع دورات متتالية، من عام 1984 إلى عام 2002.
انتُخب عضوًا في مجلس الشعب المصري عن دائرة مصر الجديدة لثلاث دورات متتالية، من عام 1987 إلى عام 2005.
اشتهر باستجواباته الساخنة ضد الحكومة، ودفاعه عن حقوق الأطباء والمواطنين.
شغل منصب أستاذ جراحة القلب في كلية الطب جامعة عين شمس، وعضوًا سابقًا باللجنة العلمية لترقية الأساتذة.
في عام 2010، خسر الدكتور حمدي السيد مقعده في انتخابات مجلس الشعب، واتهم الشرطة والحزب الوطني بالتزوير لصالح منافسه مجدي عاشور.
اشتهرت حادثة اتهامه للشرطة وقيادات في الحزب الوطني بالتزوير لصالح منافسه مجدي عاشور لكسب نقطة على حساب جماعة الإخوان المسلمين.
يُعد الدكتور حمدي السيد أحد أهم الشخصيات التي ساهمت في تطوير مهنة الطب في مصر، ودفاعه عن حقوق الأطباء والمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الأطباء نقيب الأطباء حمدي السيد نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء يوضح حقيقة وجود وقفة للأطباء رفضا لمشروع قانون المسئولية الطبية
نفى الدكتور اسامه عبد الحي نقيب الأطباء الانباء المتداولة بشأن وجود وقفة ينظمها الأطباء الجمعة المقبلة، قائلا:" هي جمعية عمومية لأطباء تم الدعوة لها وليست وقفة حتي يتم اعلان موقف موحد للأطباء من قانون المسئولية الطبية و ليس موقف النقابة فقط.
و دعا عبد الحي الأطباء من أعضاء البرلمان لحضور الجمعية جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب.
ومن جانبه أكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، أشرف حاتم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه باجتماع رئيس مجلس النواب الأخير بتلبية مطالب الأطباء بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك في بداية اجتماع لجنة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء بحضور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال أشرف حاتم رئيس اللجنة إنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد الاجتماع التوافق على حذف المادة (29) من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.
وأضاف رئيس اللجنة، أن المستشار حنفي جبالي وجه لجنة الصحة بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.
وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، دعا جموع أطباء مصر للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وتتمسك نقابة الأطباء بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها "على حد وصف الأطباء" وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.وشدد أمين عام نقابة الأطباء، على أنه حال الاستجابة كاملة لمطالب الأطباء من قبل لجنة الصحة بمجلس النوب، وليس حذف المادة (29) فقط، فسوف تكون الجمعية العمومية الطارئة، يوم الجمعة، للشكر والدعم لمن دافع عن حقوق ومطالب الأطباء، نافيا "دراسة إلغاء الجمعية أو تحويلها إلى عادية".
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»