تمتلكها دول خليجية.. ثلاثة صناديق ثروة تقترب من التريليون دولار
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أفادت وكالة ستيب نيوز؛ بأن منطقة الخليج العربي تقترب من أن تصبح المنطقة الوحيدة التي تمتلك صناديق ثروة تبلغ قيمتها ثلاثة تريليونات دولار.
وأشارت الوكالة الي ان المملكة العربية السعودية نقلت مؤخرًا حصة بقيمة 164 مليار دولار في أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، في حين أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق واحدة من أفضل سنواتها المالية على الإطلاق وسط ارتفاع واسع النطاق في السوق.
ولفتت الوكالة الي ان ذلك ساعد كلا الكيانين على تضييق الفجوة مع هيئة أبوظبي للاستثمار البالغة قيمتها 993 مليار دولار – أكبر مستثمر مدعوم من الدولة في المنطقة – وفقًا لبيانات من معهد صناديق الثروة السيادية.
وفي الخليج، تعد أبوظبي موطناً لثلاثة صناديق ثروة – جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، والقابضة (ADQ).
وتعد المدينة من بين القلائل على مستوى العالم التي تدير نحو 1.5 تريليون دولار من رأس مال الثروة السيادية، وأنشأت مؤخرًا شركة استثمار تكنولوجي يمكن أن تتجاوز 100 مليار دولار من الأصول.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بالإفراج عن 15 مليار يورو من أموالها ببلجيكا
رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار بحكم محكمة استئناف بروكسل القاضي برفع جميع الحجوزات القضائية على أموالها لدى بنك “يوروكلير” ببروكسل.
وقالت المؤسسة في بيان لها إنه وبهذا الحكم لم تعد هناك أي حجوزات قضائية على أموال المؤسسة في بلجيكا.
وأضافت المؤسسة أن هذه الحجوزات فرضت بقرار قضائي بلجيكي منذ أكتوبر 2017 ، مشيرة إلى أنها لاتزال خاضعة لقرارات تدابير تجميد الأصول الدولية المفروضة من قبل مجلس الأمن 2011.
وذكرت المؤسسة أن رفع الحجوزات سيمكنها من إعادة استثمار الأموال للمحافظة عليها من مخاطر التآكل وتعظيم قيمتها السوقية.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أعلن رفع القضاء البلجيكي الحجوزات التي كانت مفروضة على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة لافيكو لدى مصرف “يوروكلير”.
وأكد الدبيبة استمرار حكومته في الدفاع عن مقدرات ليبيا، والعمل على استثمارها لكل المواطنين.
وفي يوليو 2023، أصدرت محكمة الاستئناف البلجيكية حكمًا بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المودعة في مصرف يوروكلير في بروكسل.
وجاء هذا الحكم بناء على مطالب تقدم بها الأمير البلجيكي لوران للحصول على تعويض قيمته 50 مليون يورو بسبب تعثر تنفيذ عقد مبرم عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية والذي أُلغيَ من قبل السلطات الليبية.
المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار + ليبيا الأحرار
المؤسسة الليبية للاستثماربلجيكارئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0