تمتلكها دول خليجية.. ثلاثة صناديق ثروة تقترب من التريليون دولار
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أفادت وكالة ستيب نيوز؛ بأن منطقة الخليج العربي تقترب من أن تصبح المنطقة الوحيدة التي تمتلك صناديق ثروة تبلغ قيمتها ثلاثة تريليونات دولار.
وأشارت الوكالة الي ان المملكة العربية السعودية نقلت مؤخرًا حصة بقيمة 164 مليار دولار في أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، في حين أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق واحدة من أفضل سنواتها المالية على الإطلاق وسط ارتفاع واسع النطاق في السوق.
ولفتت الوكالة الي ان ذلك ساعد كلا الكيانين على تضييق الفجوة مع هيئة أبوظبي للاستثمار البالغة قيمتها 993 مليار دولار – أكبر مستثمر مدعوم من الدولة في المنطقة – وفقًا لبيانات من معهد صناديق الثروة السيادية.
وفي الخليج، تعد أبوظبي موطناً لثلاثة صناديق ثروة – جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، والقابضة (ADQ).
وتعد المدينة من بين القلائل على مستوى العالم التي تدير نحو 1.5 تريليون دولار من رأس مال الثروة السيادية، وأنشأت مؤخرًا شركة استثمار تكنولوجي يمكن أن تتجاوز 100 مليار دولار من الأصول.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، بشكل نهائى.
كان المجلس وافق على مجموع مواد القانون خلال جلسته العامة أمس، بعدما استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون.
وأشار إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.