بعد قرار البنك المركزي.. رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة بشأن الدولار
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تخوض الحكومة الفترة الحالية كما صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي حاربا لإعادة الانضباط للسوق المصري، حيث وجهت وزارة الداخلية الكثير من الحملات الأمنية لتجار العملة بالسوق السوداء ولضبط جرائم "الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي" الذين يضرون بالاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بدأت تعود تدريجيا إلى معدلاتها الطبيعية، خاصة في ظل انحسار السوق السوداء لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء أن مدبولي أوضح خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن هناك خطة حاليا لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأضاف مدبولي أنه تم الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي أكد أن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وقال إن البنوك ومكاتب الصرافة، بحسب محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، بدأت في استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه.
وأوضح أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى أشار إلى أن الأيام الماضية شهدت أيضا زيادة في تحويلات الدولار من شركات السياحة إلى الجهاز المصرفي والحصول على الجنيه.
مصدراً أساسياً لتوفير النقد الأجنبي
تعد تحويلات المصريين بالخارج مصدراً أساسياً تعتمد عليه الحكومة اضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس والإيرادات السياحية والصادرات.
وفي وقت سابق، قال مدبولي: شغلنا الشاغل مع التجار في المرحلة الجاية هو ضبط الأسعار، لتعكس السعر الحقيقي والواقعي للسلع".
وتابع "تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد على يد تجار السوق السوداء ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج".
ومن جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن جهود الدولة ستستمر خلال الأسابيع والشهور القليلة المقبلة في سبيل ضبط الأسواق.
وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي المصري بالتوازي مع جهود الدولة "للضرب بيد من حديد" على المضاربين في السوق السوداء ستساهم في ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية بشكل تدريجي.
حركة جديدة في تحويلات المصريين
كما قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، أن هناك حركة جديدة في تحويلات المصريين في الخارج والتي انتعشت مجددا.
وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاع التدريجي لتحويلات المصريين في الخارج كما اشار رئيس مجلس الوزراء مؤشرا في غاية الأهمية يوضح جودة وكفاءة المصريين في العمل، بجانب أن نمو قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأوضح معطي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من أهم وأسرع المصادر الدولارية لمصر هي تحويلات المصريين في الخارج، فالعملة الصعبة تدخل الدولة بطريقة سريعة بدون تكلفة عن طريق تلك التحويلات.
وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج لها أهمية كبيرة بأنها تعمل على تقليل الضغوط على الدولار وترفع النمو وتقلل البطالة وتدخل في مشروعات قومية وتقلل التضخم وتقلل الاعتماد على الدولار وتوفره.
واختتم: “ارتفاع مستوى تحويلات المصريين بالخارج يعد مؤشرا قويا لنجاح السياسات المالية والنقدية التي اتبعها البنك المركزي”، معقبا: “تحويلات المصريين بالخارج لها أهمية كبيرة كمصدر دخل قومي هام في مصر”.
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن الدولة المصرية تمتلك الكثير من مصادر النقد الأجنبي اهما "تحويلات المصريين بالخارج" التي بدأت استعادة دورها كما أشار رئيس الوزراء بعد جهود الحكومة في تكثيف ضربتها الامنية للسوق السوداء.
وأضاف "عامر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك 5 مصادر للدخل وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي تتمثل في:
تحويلات المصريين بالخارج.تصدير المواد البتروليةالسياحة ودورها الكبير في توفير العملة الصعبة.قناة السويس.التصدير.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى الدولار مصادر للنقد الأجنبي تحويلات المصريين بالخارج البنك المركزي تحویلات المصریین بالخارج النقد الأجنبی البنک المرکزی السوق السوداء المصریین فی فی تحویلات فی الخارج
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن فرض رسوم على تحويلات إنستا باي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بشأن اتجاه البنك المركزي إلى فرض رسوم على خدمة التحويلات اللحظية بالجنيه المصري عبر تطبيق "إنستا باي".
وقالت النائبة: "إن شركة بنوك مصر، المالكة لتطبيق إنستا باي والمسؤولة أعلنت عن تطوير منظومة الدفع الوطنية، عن فرضها رسوما بنسبة محددة عند استخدام التطبيق في التحويلات البنكية، على أن يبدأ العمل بجدول رسوم «إنستا باي» من 1 أبريل 2025".
وتابعت، استمرت الخدمة مجانية لفترة امتدت إلى 3 سنوات، حتى تم إقرار رسوم على التحويل والاستعلام عن الرصيد وغيرها من الخدمات المتاحة عبر التطبيق حيث سيتم تطبيق رسوم بنسبة 0.1% من إجمالي المبالغ المحولة أو المعاملات التي تمت عبر "إنستا باي"، وهو ما آثار استهجان المواطنين في مصر.
وكشفت "عضو لجنة الخطة والموازنة"، أن التطبيق يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة والمتعلقة بتيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريق آمنة وفعالة ولحظية ومهمة على طريق تحقيق رؤية مصر الشاملة لنظم الدفع الوطنية بما يضمن استقلالية المدفوعات داخل مصر ويعزز أهداف المجلس القومي للمدفوعات في التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وأوضحت، إن فكرة فرض رسوم على "إنستا باي" بعد توسع المواطنين في استخدامه ليست جيدة، خاصة إذا كان الهدف الأسمى من استخدام هذه المنصات هو تحقيق الشمول المالي، وهو ما قد يتسبب في اتجاه المواطنين إلى إلغاء التطبيق وانخفاض عدد مستخدميه والاتجاه نحو الكاش أو الدفع النقدي.
ولفتت إلى أن التطبيق أصبح منتشرا خاصة بين أصحاب الثقافة المالية الإلكترونية الضعيفة، الذين بدأو استخدام التطبيق بشكل موسع، ولكن فرض رسوم يتسبب فى نوع من أنواع التنفير خاصة بين الطبقات المتوسطة التي تتأثر بنسبة الواحد في الألف والخصومات عامة.
كما كشفت "نائبة البرلمان"، أن مستهدفاتنا من الشمول المالي لاتزال غير محققة بالشكل المرضي حتى نسبق ونقوم بفرض الرسوم، كما قد يؤدي هذا القرار إلى عودة الازدحام وطوابير الانتظار في البنوك.
وذكرت "عبدالحميد"، أن "إنستا باي" ساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدف البنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي، إذ بلغ عدد مستخدمي التطبيق نحو 12.5 مليون مستخدم بقيمة معاملات قاربت من 3 تريليونات جنيه العام الماضي.
ودعت النائبة آمال عبدالحميد، البنك المركزي، إلى إعادة النظر في قراره مرة ثانية، واستمرار إعفاء التطبيق من رسوم التحويل، للحفاظ على المزايا التي يحققها وأبرزها ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة، وتقليل التعامل النقدي، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، علاوة على تخفيف الضغط على فروع وماكينات البنوك.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان