عربي21:
2024-12-23@05:16:34 GMT

الانتخابات الأخيرة لأردوغان

تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT

أعلن رئيس الجمهورية التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة الماضية، أن الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في نهاية هذا الشهر ستكون آخر انتخابات له وفقا للدستور، مضيفا أن هذه الانتخابات ستكون بالنسبة له بمثابة "النهائي"، إلا أن النتائج التي ستخرج من صناديق الاقتراع ستعد الأمانة التي سيتم نقلها إلى "إخواني الذين سيأتون بعدي".



هذه التصريحات التي أدلى بها أردوغان في لقائه مع الشباب المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، تشير إلى أن الدستور التركي لا يسمح لأي رئيس بتولي أكثر من فترتين متتاليتين، وبالتالي، فإنه لن يترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2028، إن لم يتم تقديم موعدها، كما أنه سيتخلى عن رئاسة حزب العدالة والتنمية قبل تلك الانتخابات.

ما ذكره أردوغان حول نهاية فترته الرئاسية، رسالة إلى مؤيديه كي يعملوا بجد وإخلاص دون كلل أو ملل أو تساهل، للحصول على أكبر نسبة ممكنة من أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية، تريحه فيما تبقّى من فترته الأخيرة في رئاسة الجمهورية، وتشكل أرضية صلبة للرئيس الجديد الذي سيستلم منه رئاسة حزب العدالة والتنمية، كما يطلب منهم أن يودِّعوه وحزبُه يحافظ على شعبيته.ما ذكره أردوغان حول نهاية فترته الرئاسية، رسالة إلى مؤيديه كي يعملوا بجد وإخلاص دون كلل أو ملل أو تساهل، للحصول على أكبر نسبة ممكنة من أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية، تريحه فيما تبقّى من فترته الأخيرة في رئاسة الجمهورية، وتشكل أرضية صلبة للرئيس الجديد الذي سيستلم منه رئاسة حزب العدالة والتنمية، كما يطلب منهم أن يودِّعوه وحزبُه يحافظ على شعبيته ومن المتوقع أن تدفع هذه التصريحات نسبة من الناخبين المترددين والعازمين على مقاطعة الانتخابات لسبب أو آخر، ممن كانوا في السابق يدعمون حزب العدالة والتنمية، إلى حسم قرارهم والتراجع عن رغبتهم في المقاطعة، ليذهبوا إلى صناديق الاقتراع ويصوتوا لصالح مرشحي تحالف الجمهور المؤيد للحكومة.

المعارضة تشكك في صدق تصريحات أردوغان، وتراها مجرد مناورة انتخابية لدغدغة مشاعر الناخبين، وكسب أصواتهم في 31 آذار/ مارس الجاري، وتقول إن أردوغان يخطط لتولي رئاسة الجمهورية حتى وفاته، بدليل أنه يسعى إلى تعديل الدستور، ليتمكن من الترشح لفترة ثالثة.

أردوغان يمكن أن يترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة في حالتين: الأولى، إن تم تعديل الدستور ليسمح له الترشح لفترة ثالثة، والثانية، إن تم إجراء انتخابات مبكرة بموافقة البرلمان التركي. وكان رئيس حزب الحركة القومية، دولت باهتشلي، صرح في شباط/ فبراير 2022 بأنهم مستعدون لتعديل الدستور من أجل تمكين رئيس الجمهورية من الترشح لفترة ثالثة، وقال محللون آنذاك إنه يقصد بالفترة الثالثة ترشح أردوغان في انتخابات 2028، وليس في انتخابات 2023.

وأما وزير العدل السابق، بكير بوزداغ، فأشار إلى الخيار الثاني، وقال في تدوينة نشرها في حسابه بمنصة "X"، تعليقا على تصريحات أردوغان، إن رئيس الجمهورية التركي يمكن أن يترشح لفترة أخرى في حال وافق البرلمان على إجراء انتخابات مبكرة. إلا أن موافقة البرلمان على إجراء انتخابات مبكرة تتطلب تصويت ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان، أي 360 نائبا، لصالح قرار تقديم موعد الانتخابات، علما بأن تحالف الجمهور يملك الآن 318 مقعدا في البرلمان، ما يعني أن إجراء انتخابات مبكرة بموافقة البرلمان يحتاج إلى تأييد نسبة من النواب المعارضين لتلك الخطوة.

هناك من يرون، وأنا منهم، أن أردوغان صادق فيما قاله، وأنه لن يحاول تعديل الدستور أو إجراء انتخابات مبكرة ليتمكن من الترشح لفترة ثالثة، وأنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، بل سيستغل الفترة التي ستمتد من بعد الانتخابات المحلية حتى 2028 لبناء ما بعده في رئاسة حزب العدالة والتنمية، ليسلم الحزب الذي أسسه قبل أكثر من ثلاثة عقود إلى أياد أمينة.المعارضة التركية تنتظر بفارغ الصبر انسحاب أردوغان من الحلبة السياسية، وتأمل أن يصيب حزب العدالة والتنمية ما أصاب حزب الوطن الأم من تفكك وتشرذم بعد انتقال رئاسته من تورغوت أوزال إلى مسعود يلماز، إلا أن حزب العدالة والتنمية يمكن أن ينجو من ذاك المصير، إن وُفِّق أردوغان في اختيار خلفه ويمكن القول بأن رئيس الجمهورية التركي قد بدأ قبل مدة بتقديم خطوات نحو هذا الهدف؛ ظهرت علاماتها في الحكومة التي تم تشكيلها بعد انتخابات العام الماضي، كما ظهرت في اختيار المرشحين للانتخابات المحلية.

تحالف الجمهور يناقش الحاجة إلى تعديل الدستور منذ فترة، إلا أن التعديلات المقصودة لا تتعلق بفترة رئيس الجمهورية، بل تهدف إلى سد الثغرات الموجودة في النظام الرئاسي المعمول به حاليا، لأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة كشفت أن النظام الجديد يمنح الأحزاب الصغيرة قوة سياسية أكثر من أحجامها الحقيقية، ويجعل الأحزاب الكبيرة رهائن في أيديها.

المعارضة التركية تنتظر بفارغ الصبر انسحاب أردوغان من الحلبة السياسية، وتأمل أن يصيب حزب العدالة والتنمية ما أصاب حزب الوطن الأم من تفكك وتشرذم بعد انتقال رئاسته من تورغوت أوزال إلى مسعود يلماز، إلا أن حزب العدالة والتنمية يمكن أن ينجو من ذاك المصير، إن وُفِّق أردوغان في اختيار خلفه، ونجح في نقل الأمانة إليه في الوقت المناسب، ولم تنحرف القيادة الجديدة عن الخط السياسي الذي سار عليه الحزب منذ تأسيسه، لأن حزب العدالة والتنمية يعتمد على قاعدة شعبية صلبة لن تتخلى عنه ما لم يتخل هو عنها.

twitter.com/ismail_yasa

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه أردوغان الانتخابات العدالة والتنمية تركيا أردوغان العدالة والتنمية انتخابات الرئاسة مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إجراء انتخابات مبکرة الانتخابات الرئاسیة الانتخابات المحلیة رئاسة الجمهوریة رئیس الجمهوریة فی الانتخابات تعدیل الدستور أردوغان فی یمکن أن إلا أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك


• «المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص

• الاجتماع يبحث تطورات الشراكة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصحة والري والموارد المائية

• «المشاط» تؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل للقطاع الخاص المحليي والأجنبي

• "المشاط": التعاون الثلاثي يُمثل محورًا مهمًا للشراكة لنقل خبراتنا مع البنك للدول الأخرى

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور السيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.

وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.

وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على  تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.

وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.

وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.

وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.

جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.

مقالات مشابهة

  • المعارضة تهاجم أردوغان والعدالة والتنمية يرد: “عقلية متخلفة” ترفض تقدم البلاد
  • تعرف على رئيس حزب العدالة والتنمية الجديد في إسطنبول
  • رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
  • مفتى الجمهورية: الشريعة الإسلامية وضعت أحكامًا تهدف لتحقيق العدالة واليسر (فيديو)
  • رئيس الوزراء يشيد بالدور المحورى للإيكاو فى تسهيل النقل الجوى والتنمية تماشياً مع رؤية «مصر 2030»
  • رئيس محكمة شرق الابتدائية يستضيف مؤتمرًا قضائيًا لدعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة القانونية في الإسكندرية
  • أحمد داوود أوغلو: مستعد لدعم العدالة والتنمية للنهاية
  • أردوغان يشن هجوما لاذعا على حزب الشعب الجمهوري
  • إذا دعاني الرئيس سأذهب.. هل يعود داود أوغلو إلى حضن العدالة والتنمية؟
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك