مجلس الوزراء يوافق على نقل اختصاص الترخيص لـ "الاستشارات الجمركية" لهيئة الزكاة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، رفع مجلس الوزراء أخلص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحلول شهر رمضان المبارك، مقدرًا عاليًا المضامين الضافية في الكلمة التي وجهها إلى المواطنين والمقيمين في المملكة وعموم المسلمين بهذه المناسبة الكريمة.
وأعرب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن الشكر للمولى على ما منّ به على جميع المسلمين من بلوغ شهر رمضان المبارك، وعلى ما خص به هذه البلاد من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلًا المولى سبحانه أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل ضوابط خدمة (فُرجت)، على النحو الوارد في القرار، كما وافق المجلس على نقل اختصاص الترخيص لمهنة الاستشارات الجمركية والاختصاصات المتعلقة بها من وزارة التجارة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اطلع إثر ذلك على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة ومختلف دول العالم ومنظماته على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف؛ لتعزيز التضامن والتعاون، وترسيخ العمل الدولي لمعالجة الأزمات الإنسانية في المنطقة ومواجهة التحديات العالمية.
إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
وشدّد مجلس الوزراء في هذا السياق على ما أكدته المملكة خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإِقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدّد المجلس دعوة الأطراف في السودان كافة إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف الأعمال العدائية وحل الأزمة عبر الحوار السياسي؛ بما يحقق الاستقرار والازدهار لهذا البلد الشقيق.
دور ريادي يتصدى لتحديات المناخ
عبّر مجلس الوزراء عن التطلع إلى إسهام مخرجات المؤتمر الدولي الأول للعواصف الغبارية والرملية في دعم الجهود الدولية بهذا المجال، الذي يبرز الدور الريادي للمملكة في التصدي لتحديات تغيرّ المناخ وحماية البيئة بمبادراتها المحلية والإقليمية؛ ومنها مبادرتا (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) المنبثق عنها إنشاء المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية.
وعدّ المجلس اختيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، أول جهة تعليمية في العالم توثق تجربتها المنظمة وتنقلها لأعضائها وشركائها؛ بأنه يعكس ما توليه الدولة من الاهتمام بقطاع التعليم وعنايتها البالغة بجودته، بما يواكب مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ويسهم في إعداد مواطن منافس عالميًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين القدس الشرقية سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان آل سعود الشعب الفلسطيني اجتماع مجلس الوزراء قطاع غزة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية