دبي.. إجراءات جديدة لتسهيل تأسيس الشركات وإصدار التراخيص
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوما بشأن النافذة الرقمية المُوحّدة لتأسيس الشركات في إمارة دبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
يهدف المرسوم إلى المساهمة في خلق بيئة استثمارية داعمة للنمو الاقتصادي في إمارة دبي، عبر ضمان تكامُل جهود جهة الترخيص، سواء كانت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أو السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والجهات المختصة، في تأسيس وترخيص الشركات، وتمكينها من مُزاولة أنشطتها الاقتصادية بسلاسةٍ تامّة، بتطوير نافذة رقمية مُوحّدة تعزز تجربة المستثمر في الإمارة، ضمن قنوات محددة تمكّنه من البحث عن المعلومات والحُصول على التراخيص وسائر الخدمات المتعلقة بمزاولة نشاطه الاقتصادي بيسر وسهولة.
كما يهدف المرسوم، الذي تطبق أحكامه على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تُزاول في دبي، إلى تنظيم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات في دبي، وفق قواعد وإجراءات واضحة ومُبسّطة تدعم رحلة المستثمر فيها، ومُعالجة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، سواءً عند تأسيس الشركات أو عند مزاولتهم للأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وكذلك تعزيز التنسيق والربط الإلكتروني وتوحيد الجهود بين جهة الترخيص والجهة المختصة في كل ما يتعلق بإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات ودعم عمليّة التحوّل الرقمي في دبي، لضمان عدم الازدواجية، وتوفير خدمات ذات قيمة مُضافة تفوق احتياجات وتوقعات المستثمر خلال مزاولته للنشاط الاقتصادي في دبي.
ويدعم المرسوم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 فيما يتعلق بترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مؤثراً في المنظومة الرقمية العالمية.
وفي نفس السياق، أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرارا باعتماد مبادئ تسهيل رحلة المستثمر في إمارة دبي والتي تطبق اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم، على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، الصادرة عن جهة الترخيص والجهات المختصة، كُلٌّ حسب اختصاصه.
وألزم القرار دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، والسُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والجهات المختصة والتي تشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنيّة بالتنظيم والإشراف والرقابة على مُزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي، بتسهيل رحلة المستثمر في إمارة دبي، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، وتقيدها بعدد من المبادئ التي تغطي إنجاز المعاملات من خلال النافذة الرقمية "استثمر في دبي"، والتسجيل الرقمي المُوحّد للبيانات، والترخيص الفوري، واعتماد نموذج "إقرار وتعهد" يتم التوقيع عليه من المستثمر، والتجديد الفوري للترخيص، و سداد الرُّسوم بخطوة واحدة، وسهولة ومرونة مُزاولة الأنشطة الاقتصادية بتيسير الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص، وتوحيد الإجراءات والقواعد والاشتراطات والمُتطلّبات وتحديثها.
ونصّ المرسوم رقم (13) لسنة 2024 على أن يكون تقديم طلب الحصول على الترخيص وتجديده، وتعديله وإلغاؤه، وسائر الطلبات المُتعلِّقة بإصدار التصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة النشاط الاقتصادي في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، من خلال النافذة الرقمية الموحدة "استثمر في دبي"، ووفقاً للإجراءات والاشتراطات والمتطلبات والمُدَد المُحدَّدة في "الدليل" وهو الوثيقة الإلكترونية، المتضمنة بيان الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدَد التي يجب اتباعها وتوفُّرها والتقيُّد بها، بالإضافة إلى الرُّسوم الواجب سدادها لإصدار التراخيص عن الدائرة وتجديدها وإلغاؤها وتعديلها، وكذلك إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التصاريح والموافقات، ويتم التعامل مع هذه الطلبات وفقاً للأنظمة الإلكترونية والإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدَد والرسوم المعمول بها لدى السُّلطة المشرفة على أي من تلك المناطق والجهات المختصة.
ووفقاً للمرسوم، تتولى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مُهِمّة تشغيل النافذة الرقمية "استثمر في دبي" وإدارتها والإشراف عليها وتطويرها، بالتنسيق مع جهات الترخيص والجهات المختصة، ويكون لها في سبيل ذلك تنظيم عمليّة الحُصول على التراخيص والتصاريح والموافقات والطلبات المُتعلِّقة بمُزاولة النشاط الاقتصادي عبر النافذة الرقمية، وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات مُوحّدة، تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالتراخيص، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تشرف عليها، بما يتفق مع التشريعات السارية في إمارة دبي.
وتختص الدائرة، وفقاً للقانون بالتنسيق والتعاون مع جهات الترخيص والجهات المختصة، والربط الإلكتروني بين أنظمتها الإلكترونية وبين النافذة الرقمية، وتحصيل الرسوم المُقرّرة والغرامات والتأمينات وأي بدلات مالية أخرى تكون مُستحقّة لصالح تلك الجهات وتوريدها إليها، وتشغيل النافذة الرقمية وتطويرها، بناءً على المعايير التقنية والمبادئ التوجيهية الخاصة بالتحوّل الرقمي التي تضعها "هيئة دبي الرقمية".
ونصّ المرسوم على أن تتولى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إعداد الدليل، الذي يجب أن يتضمّن الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدد اللازمة لإصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التراخيص والتصاريح والموافقات وسائر الطلبات المتعلقة بمزاولة النشاط الاقتصادي في المناطق التي تُشرف عليها الدائرة، على أن يُراعى عند وضع الدليل التشريعات السارية في إمارة دبي، ومبادئ رحلة المستثمر المُعتمدة من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأهداف هذا المرسوم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار والجهات المختصة النافذة الرقمیة الاقتصادی فی فی إمارة دبی المستثمر فی فی دبی بما فی
إقرأ أيضاً:
الحكيم يقترح تأسيس مرصد وطني لمكافحة الفساد
1 مارس، 2025
بغداد/المسلة: اقترح رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، تأسيس مرصد وطني لمكافحة الفساد، يقوده المجتمع المدني”.
وقال الحكيم في الملتقى الاستراتيجي لمنظمات المجتمع المدني، ان “منظمات المجتمع المدني ليست مجرد مؤسسات خيرية أو خدمية، بل هي ركيزة أساسية في بناء الدولة العصرية وترسيخ الديمقراطية وتعزيز التنمية المستدامة.
وأضاف انه “وفي ظل التحديات التي تواجه العراق اليوم، أصبح دور هذه المنظمات أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تتطلب المرحلة شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الإصلاح، وتحفيز التنمية، وتعزيز السلم المجتمعي.
وتابع الحكيم انه ” وانطلاقًا من هذه الرؤية، أطرح أمامكم مجموعة من النقاط الجوهرية التي نرى أنها تشكل إطارًا عمليًا لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني وجعلها أكثر تأثيرًا واستدامة:
أولاً: مؤسسة العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والدولة
لا يمكن تحقيق الإصلاح المجتمعي والمؤسساتي دون علاقة استراتيجية بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني. نحتاج إلى *قانون عصري متكامل ينظم هذه العلاقة، ويحافظ على استقلالية المنظمات، ويضمن لها آليات تمويل شفافة، ويتيح لها المشاركة في صناعة السياسات العامة وتنفيذ برامج التنمية المستدامة بالشراكة مع الدولة، وفق رؤية واضحة تحقق التوازن بين استقلال المنظمات ودعمها
ثانياً: إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لمنظمات المجتمع المدني
في ظل الحاجة إلى توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين منظمات المجتمع المدني، نقترح إنشاء مجلس وطني استشاري لمنظمات المجتمع المدني، يكون هيئة مستقلة غير حكومية تمثل المنظمات العاملة في مختلف القطاعات
الحكيم: هذا المجلس لا يمنح التراخيص ولا يمارس الرقابة، بل يعمل كمنصة لتنسيق الجهود، وتقديم التوصيات للحكومة، وتوحيد الرؤى، وتمكين دور المنظمات في صناعة القرار، كما يسهم في اقتراح الإصلاحات التشريعية، وإصدار تقارير دورية عن واقع المجتمع المدني، وتطوير مدونات السلوك ومعايير الشفافية، بالتعاون مع دائرة منظمات المجتمع المدني التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، لضمان تكامل الأدوار بدلاً من التعارض.
ثالثاً: صندوق وطني لدعم وتمويل المشاريع التنموية
تطوير صندوق وطني لدعم وتمويل منظمات المجتمع المدني يدار بشفافية عالية، ويمول المشاريع التنموية والاجتماعية والثقافية التي تخدم الأولويات الوطنية. يتم تخصيص نسبة من الموازنة العامة لهذا الصندوق، إضافة إلى تعزيز شراكات مع القطاع الخاص لدعم التمويل المستدام، وتشجيع التنافس الإيجابي بين المنظمات لتقديم أفضل المبادرات وأكثرها تأثيراً.
رابعاً: دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز السلم المجتمعي
في ظل التحديات التي تهدد النسيج الاجتماعي العراقي، تقع على منظمات المجتمع المدني مسؤولية قيادة مشاريع تعزز الهوية الوطنية الجامعة، وبناء جسور الثقة، ونشر ثقافة التعايش والتسامح. لا يمكن بناء عراق قوي دون مجتمعات متماسكة، والتجربة أثبتت أن المبادرات المجتمعية الناجحة قادرة على احتواء الأزمات وتقليل الفجوات الاجتماعية والمذهبية والقومية
خامساً: الحاضنات المجتمعية وتمكين الشباب
الشباب العراقي ثروة وطنية هائلة تحتاج إلى استثمار منظم. لذا، فإننا ندعو إلى إنشاء حاضنات مجتمعية متخصصة توفر برامج تأهيل وتدريب للشباب، تزوّدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، وتساعدهم على دخول ميادين ريادة الأعمال، والابتكار، والمشاريع التنموية، مما يقلل البطالة ويمنع هجرة الكفاءات العراقية
سادساً: شبكات التخصص كبديل عن العمل الفردي
الانتقال من العمل الفردي إلى شبكات تخصصية ضرورة لتنظيم القطاع المدني. نحتاج إلى تشكيل شبكات متخصصة تجمع المنظمات العاملة في مجالات مثل الصحة، والتعليم، والبيئة، وحقوق الإنسان، والمرأة…، مما يعزز التراكم المعرفي، ويسمح بتقديم مبادرات أكثر عمقاً وتأثيراً، ويمنح المجتمع المدني صوتاً أقوى عند مخاطبة صناع القرار
سابعاً: المرصد الوطني لمكافحة الفساد، فالفساد خطر يهدد بنية الدولة وثقة المواطنين بالمؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني يجب أن تلعب دورها كمراقب مستقل
واقترح الحكيم “تأسيس مرصد وطني لمكافحة الفساد، يقوده المجتمع المدني، ويعمل على رصد الانتهاكات، وتحليل البيانات، وتقديم تقارير دورية، واقتراح سياسات إصلاحية. هذا المرصد سيكون شريكاً إستراتيجياً مع الجهات الرقابية لتعزيز النزاهة والشفافية”.
ثامناً: مساهمة المنظمات المدنية في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة
إعادة إعمار العراق تحتاج إلى مشاركة جميع الفاعلين، ومنظمات المجتمع المدني قادرة على لعب دور رئيسي في مشاريع الإعمار والتنمية المستدامة، خاصة في المناطق المحررة والمناطق الأكثر تضرراً. من المهم تطوير نماذج مبتكرة تستفيد من الخبرات الدولية، وتعتمد مقاربات اقتصادية، واجتماعية وبيئية متكاملة لتحقيق إعادة إعمار مستدامة
تاسعاً: دبلوماسية المجتمع المدني لتعزيز مكانة العراق دولياً
منظمات المجتمع المدني يمكن أن تكون قوة ناعمة فاعلة في تحسين صورة العراق عالميًا، عبر ممارسة “الدبلوماسية الشعبية”
عاشراً: بناء ثقافة المواطنة الفاعلة
ترسيخ قيم المواطنة يجب أن يكون مشروعاً مجتمعياً شاملاً، لا مجرد شعارات. منظمات المجتمع المدني مدعوة لتطوير برامج توعوية وتثقيفية تعزز ثقافة المشاركة والمسؤولية، وتنمي الحس النقدي والتفكير الإبداعي لدى الأفراد، مما يخلق جيلاً قادراً على صناعة التغيير الإيجابي، بدلًا من انتظار حدوثه
الحادي عشر: دور التكنولوجيا في دعم المجتمع المدني
نحن في عصر الثورة الرقمية، ومنظمات المجتمع المدني مطالبة بالاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير منصات تفاعلية، وأنظمة رصد إلكترونية، وتطبيقات مبتكرة لمراقبة الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار، مما يرفع مستوى الوعي والمساءلة الاجتماعية.
الثاني عشر: استحداث برامج الحماية الاجتماعية من خلال المجتمع المدني*
الأزمات الاقتصادية تتطلب حلاً مجتمعياً مشتركاً، لذا يجب أن تساهم منظمات المجتمع المدني في تصميم برامج حماية اجتماعية تشمل الفئات الهشة، وتوفر حلولاً عملية لمكافحة الفقر، ودعم المرأة، وتمكين الفئات المهمّشة، بالتعاون مع الدولة والقطاع الخاص، وبما يضمن استدامة هذه البرامج
وفي الختام قال الحكيم إن منظمات المجتمع المدني العراقي أمام فرصة تاريخية لتثبت أنها ليست مجرد كيانات داعمة، بل شريك أساسي في صنع المستقبل. هذه المنظمات تمثل الرئة التي يتنفس بها المجتمع، وهي النبض الحي الذي ينقل هموم الشعب وتطلعاته، ويحولها إلى مشاريع ومبادرات ملموسة تساهم في بناء عراق قوي، موحد، ومستقل ومستقر ومزدهر
وتابع ” نحن هنا اليوم لنؤكد التزامنا المشترك بالعمل معًا، حكومةً وشعبًا ومنظمات، من أجل وطنٍ يستحقه العراقيون، ومستقبل يليق بعراقة العراق وحضارته”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا