من المقرر أن يعطي المشرعون الإسرائيليون، الأربعاء، موافقتهم النهائية على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024 بإضافة عشرات مليارات الشيكلات لتمويل الحرب في غزة.

وتنص الميزانية المعدلة على زيادة الإنفاق على الدفاع وتعويض الأُسر والشركات المتضررة من الحرب التي دخلت شهرها الخامس.

ويستأنف أعضاء الكنيست النقاش حول حزمة الإنفاق البالغة 584 مليار شيكل (160 مليار دولار)، أو 724 مليارا تشمل تكلفة سداد الديون.

وتتضمن الخطة أيضا زيادة مخصصات الصحة والتعليم والشرطة والرعاية الاجتماعية.

وتتطلب الميزانية ثلاث جولات من التصويت لتصبح قانونا.

وأعطى الكنيست موافقته المبدئية قبل شهر، ومن المتوقع إجراء الجولتين الثانية والثالثة اليوم الأربعاء أو في وقت مبكر غدا الخميس، وفقا للوقت الذي ستستغرقه المناقشة.

وتتوقع الميزانية عجزا بنسبة 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بمستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25 بالمئة.

وارتفع العجز إلى 5.6 بالمئة على أساس سنوي في فبراير، من 4.8 بالمئة في يناير.

ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لعامي 2023 و2024 لكن حرب غزة أحدثت هزة في المالية العامة للحكومة أدت إلى تعديل في الميزانية وإضافة نفقات.

وأصبحت مناقشات الميزانية مشحونة سياسيا، لا سيما فيما يتعلق بالمدفوعات التي وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموجب ما يسمى اتفاق التحالف في 2022 مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورؤساء الأحزاب الدينية الأخرى.

ورغم دعوات البنك المركزي والمشرعين المنتمين إلى المعارضة لخفض الإنفاق غير المرتبط بالحرب، جرى تخصيص معظم ما يسمى بأموال التحالف. ومع ذلك، ستنص التعديلات على فرض بعض الزيادات الضريبية هذا العام على السجائر ومنتجات التبغ وأرباح البنوك.

وخفضت وكالة موديز الشهر الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى (A2)، في إشارة من الوكالة إلى المخاطر السياسية والمالية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب، وهي المرة الأولى التي يجري فيها خفض تصنيف إسرائيل.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكنيست إسرائيل غزة إسرائيل اقتصاد عالمي التصعيد في غزة الكنيست إسرائيل غزة أخبار إسرائيل

إقرأ أيضاً:

النسخة الأولى من منتدى الرعاية الاجتماعية تنطلق هذا الأربعاء في أبوظبي

 

 

بتنظيم من دائرة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع شركة ديلويت الشرق الأوسط، تُعقد يوم الأربعاء الواقع في 2 أكتوبر 2024 النسخة الأولى من منتدى الرعاية الاجتماعية، تحت شعار “تعزيز الابتكار والتعاون في مجال الرعاية الاجتماعية”، وعلى مدار يومين. ويٌتوقع للمنتدى أن يشهد حضور أكثر من 700 شخص من داخل وخارج دولة الإمارات.

وسيناقش المٌنتدى التحديات والفرص القائمة في قطاع الرعاية الاجتماعية، بما يتضمن أهم التوجهات الراهنة في مجال الرعاية الاجتماعية، وتأثير التطورات العالمية على مستقبل الخدمات، وإستراتيجيات جذب ورعاية المواهب واستدامتها في القطاع الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية الناشئة، وغيرها من المواضيع. وسيٌقام المنتدى بمشاركة ما يزيد عن 40 متحدثاً من قادة الفكر وكبار المسؤولين والخبراء وصناع السياسات من مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، صرّح مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، أن منتدى الرعاية الاجتماعية 2024، في نسخته الأولى، سيستكشف مستقبل الرعاية الاجتماعية من خلال جمع نخبة من الشخصيات والمؤسسات الرائدة في هذا المجال. وأكد أن المنتدى يعزز من مكانة أبوظبي الرائدة في قطاع الرعاية الاجتماعية، وسيساهم في صياغة السياسات والممارسات المستقبلية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأضاف العامري أن مجال الرعاية الاجتماعية يشهد تطوراً مستمراً، حيث أصبح هناك توجهاً قوياً نحو التركيز على الأُسر وشمولية الخدمات، لافتاً إلى أن المنتدى سيوفر فرصة للمشاركين للتعرف على نماذج الرعاية الجديدة التي تُركّز على الأسرة، مما يعزز بناء مجتمعات أقوى وأكثر ترابطاً.

وأشار العامري إلى أن المنتدى سيشكل فرصة ثمينة لتكوين شراكات جديدة، وتوسيع نطاق التعاون بين المؤسسات المختلفة، مُشيراً إلى أنه سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم على هامش الفعالية. وأضاف: “نحن نعيش في عصر يشهد تحولات رقمية وتغيرات اجتماعية متزايدة، مما يتطلب تبني نهج تعاوني وشامل يضمن تقديم خدمات اجتماعية مبتكرة وفعالة. من خلال بناء شراكات قوية وتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكننا تحسين جودة الحياة للأفراد وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.”

وقال العامري إن منتدى الرعاية الاجتماعية 2024 يُعد حدثاً رائداً يهدف إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية داخل الإمارات وخارجها. وسيُعقد خلال الفترة 2 و3 أكتوبر 2024 في أبوظبي، وسيتضمن 10 ورش عمل وجلسات تفاعلية وتعليمية، وستشارك أكثر من 10 جهات في المعارض الخاصة بالمنتدى، منها جهات حكومية وخاصة وجهات القطاع الثالث.

الجدير ذكره، أن دائرة تنمية المجتمع حققت العديد من الإنجازات في مجال الرعاية الاجتماعية، من خلال وضع إطار قانوني شامل يتضمن معايير ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية، والذي نتج عنه إصدار أكثر من 300

 

رخصة حتى الآن، إلى جانب تطوير الشراكات لإطلاق برنامج لتعزيز خبرات وكفاءة المهنيين بالتعاون مع جامعة الإمارات، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع ثلاث من الشركاء الرئيسيين بهدف تنظيم الخدمات الاجتماعية وضمان امتثالها للأطر التشريعية السارية، ومنهم دائرة التعليم والمعرفة، مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ووزارة تنمية المجتمع.


مقالات مشابهة

  • روسيا تزيد نفقاتها الدفاعية إلى 145 مليار دولار في عام 2025
  • الصندوق الثقافي يُعرف زوار “الرياض للكتاب” بمشروع “تمويل يفهمك” لتمويل المشروعات الثقافية
  • السعودية تتوقع عجزاً بنسبة 2.3% في ميزانية عام 2025
  • لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات بالنمسا
  • أدنى مستوى تاريخي.. بطالة السعودية عند 7.1 بالمئة للربع الثاني 2024
  • النسخة الأولى من منتدى الرعاية الاجتماعية تنطلق هذا الأربعاء في أبوظبي
  • النفط يصعد بفعل مخاطر مرتبطة بالإمدادات في الشرق الأوسط مع تكثيف إسرائيل لهجماتها
  • قدرات حزب الله المالية: هل تصمد خلال الحرب؟
  • الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد الأربعاء المقبل
  • «الجارديان»: هل تستطيع إسرائيل تجنب الوقوع في نفس الأخطاء التي ارتكبتها خلال هجومها البري السابق على لبنان؟