"مصرف المغرب" يجني أرباحا قدرها 500 مليون درهم في 2023
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة “مصرف المغرب” 503,1 مليون درهم في سنة 2023، بنمو نسبته 24,4 في المئة مقارنة بسنة 2022.
وذكر بلاغ لـ”مصرف المغرب”، الذي اجتمع مجلس رقابته، الاثنين الماضي، تحت رئاسة محمد حسن بنصالح قصد دراسة النشاط والحسابات المحصورة في 31 دجنبر 2023، أن هذه النتيجة تعكس أساسا الأداء الجيد للناتج البنكي الصافي، الذي ارتفع بنسبة 13,9 في المئة إلى حوالي 3 مليار درهم، وكذا التحكم في التكاليف العامة للاستغلال عند مبلغ 1,6 مليار درهم.
كما أشار البنك إلى الحفاظ على حيويته القوية من حيث مواكبة ودعم الأسر والمقاولات لتحقيق مشاريعها، مضيفا أن هذا الدعم تجسد في نمو بنسبة 5,3 في المئة لفائدة توظيفات الزبناء التي بلغت أزيد من 51 مليار درهم في سنة 2023.
وفي ما يتعلق بقروض المقاولات، فقد تعززت بنسبة 8,2 في المئة، خاصة بفضل المنجزات القياسية الجيدة لقروض التجهيز وقروض الإنعاش العقاري التي ارتفعت بنسبتي 25,2 و21,3 في المئة على التوالي.
أما القروض الموجهة للخواص، فارتفعت من جهتها بنسبة 3,2 في المئة لتصل إلى 20,24 مليار درهم. خاصة بفضل ارتفاع جاري قروض السكن بنسبة 3,7 في المئة.
أما بخصوص كلفة المخاطر الموطدة فقد بلغت 445,3 مليون درهم. وبلغت نسبة تغطية المستحقات العالقة 86,1 في المئة، مرتفعة بمقدار 126 نقطة أساس مقارنة مع سنة 2022.
ويعكس الارتفاع السنوي لكلفة المخاطر بمبلغ 135 مليون درهم اتباع سياسة محترزة في مجال تكوين المؤن. وتحددت نسبة تغطية المستحقات المريبة والمتنازع عليها في نسبة 7,9 في المئة، كما أظهرت تحسنا بقدر 7 نقاط أساس. ومن جهة أخرى، أفاد “مصرف المغرب” بأن الرساميل الخاصة الموطدة لمصرف المغرب ارتفعت إلى 7 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 5,4 في المئة مقارنة بسنة 2022، وذلك بفضل رافعات النشاط التي أقامها البنك لتقويتها وكذا لدعم تنميته التجارية.
ووفقا للمصدر ذاته، اقترحت الإدارة الجماعية على الجمعية العامة العادية توزيع ربحية بمبلغ 34,2 درهم لكل سهم واحد.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنوكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب بنوك مصرف المغرب ملیون درهم ملیار درهم فی المئة
إقرأ أيضاً:
iscore ترفع رأسمالها المصدر إلى 750 مليون جنيه
أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore، الأربعاء الماضي مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر إلى 750 مليون جنيه بدلا من 500 مليون بزيادة قدرها 250 مليون جنيه، والمدفوع إلى 600 مليون جنيه بدلا من 400 مليون بزيادة قدرها 200 مليون جنيه ممولة من الأرباح المرحلة عبر توزيع أسهم مجانية و تعديل نص المادتين (6) و (7) من النظام الاساسي.
وتستهدف الشركة من خلال هذه الزيادة، تدعيم المركز المالي للشركة لاستكمال عملية إعادة هيكلة البنية الأساسية وتوسيع نطاق عملياتها في مجال المعلومات الائتمانية والبيانات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار توجه الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
كما تستهدف الشركة، تطوير منتجاتها الحالية واستحداث منتجات جديدة تواكب التطورات التي يشهدها السوق والقطاع المصرفي بجانب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتوسع في الشراكات مع الجهات الأخرى بما يمكنها من الالتزام بتلبية احتياجات السوق.
وتم خلال الجمعية التأكيد على استمرار تحديث الاستراتيجية الخاصة بالشركة بما يتماشى مع متطلبات القطاع المصرفي والمالي في مصر.
تأسست الشركة المصرية للاستعلام الائتماني عام 2005 طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 بسنة 1981 وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 كشركة مساهمه مصرية بمساهمة 25 بنكا وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري ترخيصه لبدء الشركة في نشاطها في 22 يناير 2008