أول حالة.. بريطانيا تمنح اللجوء لفلسطيني يحمل الجواز الإسرائيلي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا، أعدّه دان صباغ، قال فيه إن "مواطنا فلسطينيا في إسرائيل حصل على حق اللجوء السياسي في بريطانيا، بعدما ناقش أنه سيواجه الإضطهاد في إسرائيل بسبب عرقه، ولأنه مسلم، وبسبب رأيه من أن إسرائيل يحكمها نظام فصل عنصري".
وشارك "حسن" الذي لم يكشف عن هويته لحمايته، في التظاهرات المؤيدة لفلسطين ببريطانيا، وجادل المحامون عنه بأن نشاطه سوف يزيد من المخاطر عليه عند عودته.
وقال محاموه، الثلاثاء، إن "قرار وزارة الداخلية غير مسبوق في حالة فلسطيني يحمل الجواز الإسرائيلي"؛ وعاش حسن البالغ من العمر 24 عاما معظم حياته في بريطانيا. وتقدم بطلب اللجوء لتجنب الترحيل إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وكان من المتوقع أن تعقد جلسة استماع في محكمة الدرجة الأولى، يوم الثلاثاء، إلا أن وزارة الداخلية وافقت وبطريقة غير متوقعة، ومنحت يوم الإثنين، حسن، حق اللجوء.
وبذلك تجنب جلسة الاستماع التي كان محاموه ينوون المناقشة فيها أن الفلسطينيين في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي ليسوا في أمان، وبخاصة من عبروا منهم عن استعداد للنقد والحديث علانية. وقال محاموه إن "حسن اعتقد أن إسرائيل تحكم بـ"نظام فصل عنصري يعمل وتمييز منهجي ومستمر والاضطهاد والعنف الذي يمس كل ملامح الحياة الفلسطينية".
وتقدّم المحامون عنه بملف ملحق بعد بداية الحرب على غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وناقشوا أن الوضع الأمني للمواطنين الفلسطينيين في دولة الاحتلال الإسرائيلي قد تدهور للأسوأ مع استمرار الحرب في غزة.
ويعيش في داخل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليوني فلسطيني، أي خمس السكان. وقال فرانك ماغينس، وهو المحامي في "غاردن كورت تشامبرز" إن تقدم فلسطينيين من غزة بطلب اللجوء السياسي ليس نادرا، لكنه لم يجد حالة مشابهة تنطبق على فلسطيني من داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. مضيفا "ما هو صادم في هذه الحالة، هي أن إسرائيل تعتبر حليفا قويا للحكومة البريطانية، وأن بريطانيا تعتبرها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وليست نظام فصل عنصري بأي حال. وما يعكس هذا هو التناقض المذهل في قلب السياسة الخارجية البريطانية".
وأوضح التقرير أنه "طالما رفضت إسرائيل النقاش أنها تمارس سياسة الأبارتيد ضد الفلسطينيين. وتقول إن حربها ضد حماس هي دفاع عن النفس وتهدف لتدمير قوة الحركة السياسية والعسكرية. ولم تقدم وزارة الداخلية أي سبب لمنح حسن اللجوء عندما سحبت اعتراضها يوم الإثنين. وعندما طلب منها التعليق، قال المسؤولون إنهم في العادة لا يعلقون على حالة فردية".
وأضاف متحدث باسم الوزارة قائلا: "يتم النظر وبعناية في كل طلبات اللجوء، بناء على استحقاقها وحسب قوانين الهجرة، وتتغير النتيجة مع توفر معلومات جديدة أو تقدم". واتسمت السياسة الخارجية البريطانية من دولة الاحتلال الإسرائيلي بالدعم القوي، إلا أنها تحولت في الأسابيع الماضية وركزت على الحاجة لوقفة إنسانية للقتال بغزة، حيث لجأت غالبية سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في خيام وملاجئ مؤقتة حول رفح، جنوب القطاع، وبظروف خطيرة وحاجة للدعم الإنساني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بريطانيا فلسطيني غزة بريطانيا فلسطين غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
آخر كلام فى مصير قانـــــــون اللاجئين.. برلمانيون: يحمى الأمن القومى ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى
تحملت مصر من مطلق دورها القومى والوطنى تبعات الحروب التى تشهدها المنطقة، باستضافة لاجئيها على أرضها، واعتبرتهم ضيوفًا عزازًا، وقدمت لهم الدعم والحماية، لكن مع زيادة الأعداد والتى زادت عن ٩ ملايين لاجئ فى مصر، كان لازمًا على البرلمان إصدار تشريع لتنظيم وضع اللاجئين فى مصر وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ليسن بذلك أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر قوامه ٣٩ مادة.
على مدار الأيام الماضية ناقش مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب، الذى يعد أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، لينظم وضع اللاجئين وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.
السبب الرئيسى لإقرار القانون اتضح من فلسفة المشروع التى جاءت فى دباجة تقرير مشروع القانون، والتى أشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت المنطقة تفاقمًا بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية فى العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامى موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتى شهدت ارتفاعًا حادًا فى أعداد اللاجئين ومُلتمسى اللجوء المُسجلين لدى مكتب المفوضية فى مصر.
واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة فى المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ٢٠٢٣، وقدمت نموذجًا يحتذى به فى توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وبحسب أعضاء بمجلس النواب هناك العديد من المزايا التى ستعود على البلاد عقب إقرار القانون والعمل به رسميا، أهمها تنظيم أوضاع اللاجئين بعد حالة العشوائية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، طبقًا لما قاله لنا النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب، مضيفًا أنه خلال الفترة الماضى كنا نعتمد فقط على اتفاقية اللاجئين التى وقعت عليها مصر سنة ١٩٥١ والقرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٨٠، وأظن أنهما غير كافيان فى ظل الأوضاع الحالية لللاجئين فى مصر والتى تفوق الاحتمال، ومن ثم القانون يعد أول محاولة جادة لتنظيم أوضاع اللاجئين.
وأضاف أن القانون حدد فى المادة ٣٣، ثمانى حالات بناء عليها ينتهى وضع اللجوء وبالتالى يمكن تقييم الأمور فى ضوء هذه الحالات، ويغادر اللاجئ حال انتهاء أسباب لجوئه وهذا جزء من ضبط العملية التى نطالب بها، حيث ينتهى اللجوء فى حالة عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذى يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته، أو إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى، بخلاف التى خرج منها، أو تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية، أو تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها، أو استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التى فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء، أو مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون سيحسم قضية الأعداد، خاصة بعد إعلان مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة فى مصر أن هناك ٨٠٠ ألف لاجئ، أما أجهزة الدولة فقد رصدت وجود ٩.٣ مليون لاجئ، أى بنسبة مقارنة ٨.٦٪ تم رصدهم من قبل منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لأن مصر خلال الفترة الماضية مصر احتضنت الكثير والكثير ممن طلبوا الملاذ الآمن لما عانوه من ثورات وتغييرات فى الأنظمة كذلك التحديات الإقليمية التى تمس الأمن القومى ليس فقط المصرى ولكن العربى والإقليمى وآخرها الحرب على غزة ولبنان فكان هناك لزام على الدولة بوضع رؤية واستراتيجية بأهداف ومراحل تنفيذ إلى تقنين هذه العلاقة بين الشعب المصرى وضيوفه فى الإطار التشريعى اللازم لتفعيل هذه المفوضية.
قال النائب فريد البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن القانون يعطى القرار والحق فى الرفض أو القبول للسلطة الوطنية ويعطى صلاحية لإلغاء صفة اللاجئ إذا ثبت أى تهديد من جانبه للأمن القومى، ويساعد على حصر أعداد اللاجئين وتمييز من ينطبق عليهم تعريف لاجئين ممن هم أجانب مقيمين لأسباب مختلفة، ووجود قانون ولجنة وطنية من الممكن أن يساعد على تلقى مصر مساعدات دولية للمساهمة فى الإنفاق المطلوب.
قال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن القانون يقر الوضع الحاصل بعدد من الحقوق التى يحصل عليها اللاجئون من بينها الحق فى التعليم وفى الرعاية الصحية والحق فى العمل والحق فى التقاضى والحق فى حرية الاعتقاد الدينى وكل هذه حقوق لهم وعليهم التزامات باحترامهم لقوانين الدولة فيما يتعلق بالتزامهم بعدم وجود أى ممارسات تشكل مساسًا بالأمن القومى فى مصر، وبالتالى هذا القانون يشكل فائدة كبيرة جدا لأنه فى المجمل قانون يحصر العدد الحقيقى للاجئين وبالتالى يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته وهذا كله من امتداد للدور الإنسانى لمصر التى احتضنت الملايين من اللاجئين على مدار سنوات ولم تقم لهم معسكرات للجوء، فاليوم عن طريق البرلمان يتم استكمال الدور المصرى فى وجود تشريع منظم لوجود هؤلاء اللاجئين على الأراضى المصرية بشكل يوضح كافة الحقوق والالتزامات ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى ويحدد بشكل واضح الأرقام الحقيقية للاجئين على الأراضى المصرية.