عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين في مصلحة الجمارك لسماع الشهود
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، محاكمة المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك لسماع الشهود لجلسة 16 أبريل.
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر محمد جبر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهم في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023 بائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة أولاً المُتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً – مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية – طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.
كما أسندت إليه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المُتهم الرابع صفوت.ع – مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان بوساطة المتهمين الخامس شادي.ح والسادس محمد.ج ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها ثلاثمائة وستة وثلاثين ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت إليه بصفته موظفاً عمومياً- مدير تعريفة بجمرك بدر الذهبية – طلب وأخذ عطايا لأداء عملٍ من أعمال وظيفته للإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م خمسة وأربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك مقابل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به عبر ميناء بدر الذهبية والتغاضي عن استيفاء المستندات اللازمة لها على النحو المبين بالتحقيقات.
واسندت النيابة له أيضاً أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال واجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني علي.ع – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروعة – بوساطة السابع سيد.غ مائة ألف جنيه عل سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن معلومات وأسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه بصفته موظفاً عمومياً – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع- طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول محمد.ر بواسطة المتهم السابع سيد.غ مائتي ألف جنيه أخذ منها ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت للمتهم الثالث أنه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عملٍ من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهامين أولاً/1، 3 على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهم الرابع بأنه قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام أولاً/ 2 على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الخامس والسادس أنهما توسطا في تقديم عطية لموظفٍ عموميٍ لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن توسطا في عطية الرشوة محل الاتهام أولاً/ 2 على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم السابع أنه توسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط في عطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثانياً على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشوة الاستثمارات الصناعية التجمع الخامس العاشر من رمضان جنايات القاهرة وأسندت النیابة العامة عطیة الرشوة محل الکسب غیر ألف جنیه طلب وأخذ بأن طلب
إقرأ أيضاً:
الجمارك تعلن زيادة المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة
أعلنت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، عن زيادة المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة لتحقق العديد من المكتسبات والفوائد الاقتصادية، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري بمبالغ كبيرة.
إعفاءات ضريبية وجمركيةووفق المعلن من مصلحة الجمارك، تضم خطة الجمارك لزياة المشروعات العاملة في المنطقة الحرة 8 محاور، وهي كالتالي:
- زيادة الاستثمارات الأجنبية:
المناطق الحرة تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث توفر بيئة استثمارية مرنة وإعفاءات ضريبية وجمركية، ما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
- تعزيز الصادرات:
تُعفى المنتجات المصنعة داخل المناطق الحرة من الضرائب والجمارك، ما يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات على المستوى الدولي ويزيد من حجم الصادرات.
- خلق فرص عمل:
التوسع في إنشاء المشروعات ضمن المناطق الحرة، يخلق المزيد من فرص العمل للمحليين، ويساهم في تقليل معدلات البطالة، ونقل الخبرات والمعارف التقنية.
- تنويع الاقتصاد:
يساعد العمل بنظام المناطق الحرة على تنويع القطاعات الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي، ما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
- تحفيز التكنولوجيا والمعرفة:
تستقطب المناطق الحرة عادةً الشركات العالمية المتخصصة التي تجلب تقنيات جديدة ومعرفة حديثة، ما يعزز تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية المحلية.
- تحسين ميزان المدفوعات:
بما أن المشروعات في المناطق الحرة غالبًا ما تركز على الإنتاج والتصدير، فإنها تساهم في تقليل العجز التجاري وتحسين ميزان المدفوعات.
- تطوير البنية التحتية:
التوسع في المشروعات ضمن المناطق الحرة يتطلب تطوير البنية التحتية كالطرق والموانئ، ما يؤدي إلى تحسين الخدمات والبنية التحتية في تلك المناطق.
- تسريع النمو الاقتصادي:
بفضل هذه الفوائد المتعددة، تساهم المناطق الحرة في تحقيق النمو الاقتصادي بشكل أسرع.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه مصلحة الجمارك المصرية ارتفاع واردات المناطق الحرة في مصر من خارج البلاد خلال العام المالي 2023- 2024 بشكل ملحوظ، وبنسبة 137%، بينما بلغت واردات المناطق الحرة من خارج البلاد إلى مليار ونصف المليون دولار.