"مناقشة 335 طلب إحاطة".. محلية النواب تستعرض حصاد دور الانعقاد الثالث
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مناقشة 335 طلب إحاطة محلية النواب تستعرض حصاد دور الانعقاد الثالث، 03 00 ص الإثنين 24 يوليه 2023 كتب نشأت علي أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، تقريرًا عن كشف .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "مناقشة 335 طلب إحاطة".
03:00 ص الإثنين 24 يوليه 2023
كتب- نشأت علي: أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، تقريرًا عن كشف حساب وحصاد أعمال وإنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، فى الفترة من 2 أكتوبر 2022 حتى 11 يوليو 2023.
وجاءت لجنة الإدارة المحلية، أكثر اللجان النوعية في المجلس نشاطًا، حيث تعد من أعلى اللجان فى مناقشة عدد طلبات الإحاطة وعدد ساعات العمل وعدد اجتماعات قياس الأثر التطبيقي لمختلف القوانين.
وكشف التقرير، أن عدد طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها في اللجنة 335 طلب إحاطة، وعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة 130 اجتماعا بعدد ساعات عمل 366 ساعة، وعدد اجتماعات اللجنة الفرعية (2) بعدد ساعات عمل (7) ساعات، وعدد الزيارات الميدانية (5) محافظات لمدة (8 ) أيام.
وعقدت اللجنة اجتماعات لقياس الأثر التطبيقي للقوانين: القانون رقم (150لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، القانون رقم (157) لسنة 2018، بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنة 2022، القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأوضح التقرير أن الموضوعات التي أعدت عنها اللجنة تقارير ووافق عليها المجلس، تشمل 8 مشروعات قوانين، وهى؛ قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، ومشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 لديوان عام وزارة التنمية المحلية، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة فيما يخص محافظة قنا للعام المالي 2023/2024، ومشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، لهيئتي "النقل العام بمحافظة القاهرة"، و"نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية"، ومشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، لدواوين عموم المحافظات، ومشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص محافظتي (القاهرة – الجيزة)، ومشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص محافظتي (المنوفية - القليوبية)، ومشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص محافظة الإسكندرية.
وأشار التقرير إلى موضوعات عامة تناولتها اللجنة فى اجتماعاتها بدور الانعقاد الثالث، وعلى رأسها متابعة خطة الحكومة في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الجمعيات المتعثرة، ومنها: (جمعية صقر قريش للإسكان التعاوني بمحافظة القاهرة، الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة، جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بشاطئ النخيل محافظة الإسكندرية)، وذلك بهدف تنفيذ مخططات وأهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بقطاعات الإسكان المختلفة، وتقصي أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه والتي أعترض عليها المواطنين، وخلو اللائحة التنفيذية من تفصيل المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي تقضي بتشكيل لجنة من كل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تُعد هذه اللجنة هي الهيكل الأساسي الذي يعمل على تنفيذ هذا التشريع.
كما تناولت متابعة خطة الحكومة والإجراءات التنفيذية بشأن ميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير مكاتب خدمات المواطنين بالمحافظات، وتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، بواسطة إنشاء العديد من مراكز تكنولوجيا المعلومات وإعداد التطبيقات اللازمة لفصل طالب الخدمة عن مقدمها، وربط قواعد البيانات القومية بالأجهزة والقطاعات الحكومية، ومتابعة برنامج إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتوسع في المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية
162.245.85.194
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "مناقشة 335 طلب إحاطة".. محلية النواب تستعرض حصاد دور الانعقاد الثالث وتم نقلها من مصراوي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار في قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
و مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ووافق المجلس، على مواد الإصدار التي تتكون من خمس مواد، حيث نصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية، على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة فهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹