لماذا تغيب المصارف في شمال غربي سوريا؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
شمال سوريا- أدت الظروف السياسية والعسكرية في مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال غربي البلاد إلى غياب نظام مصرفي واضح المعالم، لتقتصر التعاملات المالية على شركات ومكاتب الصرافة وتحويل الأموال، فضلا عن الخدمات التي تقدمها مكاتب مؤسسة البريد والشحن التركية.
وتمثل حالة انقسام السيطرة على البلاد بين القوى المتصارعة، واستمرار الأعمال العسكرية وإن كانت بوتيرة أخف عما كانت عليه، أبرز عوامل غياب نظام مصرفي وإنشاء مصارف حكومية أو خاصة تضطلع بمهام اقتصادية متعلقة بالسياسة النقدية ونظام القروض والإيداع وسعر الصرف.
على الجانب السياسي، يشكل عدم الاعتراف القانوني بمؤسسات الحكومة السورية المؤقتة -التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا– عقبة رئيسية في وجه إحداث المصارف وحركة الاستثمار في مناطق سيطرة المعارضة، رغم ما تحظى به من دعم دولي وإقليمي.
"ورغم الاعتراف السياسي بالحكومة السورية المؤقتة بوصفها ممثلا شرعيا للشعب السوري، فإن إحداث أي مصرف في شمال غربي سوريا يحتاج إلى اعتراف قانوني بمؤسساتها"، وفق وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري.
وقال المصري -في حديث للجزيرة نت- إن الجانب التركي غير قادر أيضا على افتتاح أي بنك أو فرع لبنوك تركية في شمال غربي سوريا، لأن القانون الدولي يمنعها من ذلك، كون الأمر يحتاج إلى ربط البنك المحدث بنظام سويفت، وبالتالي الحصول على موافقة النظام السوري.
بدوره، أكد المستشار الاقتصادي أسامة قاضي أنه من المستحيل بناء أي منظومة بنكية من دون وجود حكومة رشيدة وبنك مركزي ناظم لها، فضلا عن تشريع قانون مصرفي حقيقي قابل للتنفيذ، وأن تكون للحكومة سلطة تنفيذية للقوانين.
وأوضح قاضي -في حديث للجزيرة نت- أن الحكومة السورية المؤقتة لم تعتمد قضاء مستقلا واضحا ومحددا، وليست لديها موازنات أو مصرف مركزي، فضلا عن تنظيم عمل المصارف ووجود حالة من الاستقرار والهدوء والأمن.
خدمات محدودةوعلى وقع انهيار الليرة السورية، اعتمدت مناطق سيطرة المعارضة السورية منتصف 2020 قرارا بتداول الليرة التركية لتكون بديلا عنها، بهدف تحقيق استقرار الاقتصادي، مدفوعة بالعلاقات الاقتصادية والسياسية مع تركيا ودعم الأخيرة لمناطق سيطرة المعارضة.
واعتماد الليرة التركية في شمالي سوريا دفع أنقرة لإحداث فروع لمؤسسة البريد والشحن التركية، تنتشر في ريفي حلب والحسكة، وتقدم عدة خدمات مالية للسكان بنطاق محدود.
ومن أهم الخدمات المالية التي تعمل عليها تلك الفروع تسليم الأجور الشهرية للموظفين التابعين للحكومة السورية المؤقتة، وإمكانية فتح حسابات شخصية بنكية تتيح للعميل إيداع أمواله فيها أو سحب المبالغ المودعة، إضافة لتحويل مبالغ مالية بسقف محدد من تركيا وإليها، وإرسال الطرود البريدية.
ويرى وزير الاقتصاد بالحكومة السورية المؤقتة أن ما تقدمه مراكز البريد التركية المنتشرة في شمال غربي سوريا هي خدمات بالحد الأدنى وبشكل بسيط ولا يمكن عدها بنوكا أو أن تكون بديلا عنها.
ومِثل المصري، يرى المحلل الاقتصادي السوري يونس الكريم أن مراكز البريد التركية تقدم خدمة نقل أموال مضمونة من الجانب التركي وإليه، من دون خدمات مصرفية معروفة مثل القروض والسحب والإيداع بحرية.
وأشار الكريم -في حديث للجزيرة نت- إلى مخاوف أممية من أن إنشاء البنوك في شمال غربي سوريا هو تحول إلى الانفصال في سوريا، موضحا أن جميع الأطراف الدولية تنأى بنفسها عن تشجيع ذلك الإجراء، رغم أهميته الكبيرة.
ويعتمد معظم سكان مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري على مكاتب وشركات الصرافة الصغيرة والمتوسطة، إذ توفر هذه المكاتب خدمات إرسال وتسليم الحوالات المالية سواء في سوريا أو دول العالم، إضافة إلى تصريف العملة وإتمام المعاملات التجارية.
وبالمجمل، تضطلع كل من الحكومة السورية المؤقتة في ريف حلب، وحكومة الإنقاذ في منطقة إدلب بمسؤولية إصدار التراخيص لمكاتب وشركات الصرافة وتحويل العملة العاملة في الشمال السوري، وسط اتهامات بغياب الرقابة المتشددة.
ويؤكد الوزير عبد الحكيم المصري أن شركات الصرافة بشكل عام فعالة وتعمل بشكل كبير، رغم ما يرافق عملها من خطورة، لأنها لا تمتلك بيانات عن التحويلات لجهات قد تكون إرهابية، لذلك يمكن في أي لحظة التحويل لجهة متهمة بالإرهاب، من دون علم شركات الصرافة.
ويرى المحلل الاقتصادي يونس الكريم، أن الحلول تكمن في:
إيجاد جهة قانونية تضع تشريعات مبدئية. تشجيع تركيا على إقامة فروع بنوك لها. توحيد شركات الصرافة وتقويتها في شمال غربي سوريا، بحيث تستطيع المكاتب جذب البنوك.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
لماذا يهتم فانس وترامب بمسيحيي وأقليات سوريا؟
واشنطن ـ فاجأت تصريحات جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول أوضاع مسيحيي سوريا والخوف على مصيرهم في ظل التغيرات الواسعة التي تشهدها البلاد، الخبراء الأميركيين الذين شككوا في اكتراث إدارة ترامب بالشأن السوري الذي لم يلق اهتماما من البيت الأبيض منذ البداية الثانية لحكم ترامب.
قال فانس لشبكة فوكس الإخبارية إن الأحداث الأخيرة في سوريا تبدو سيئة للغاية، مشيرا إلى أن بلاده تحاول تحديد مدى سوء ذلك بالضبط، "سواء كان حادثا معزولا أو ما إذا كنا نتحدث عن إبادة جماعية"، مؤكدا أن "هناك الكثير مما يمكننا فعله دبلوماسيا واقتصاديا لحماية بعض هذه المجتمعات"، وأن بلاده لا تريد "رؤية مجتمع مسيحي آخر يمحى عن وجه الأرض".
وكانت إدارة ترامب قد أدانت قيام من وصفتهم بالإرهابيين الإسلاميين، بمن فيهم جهاديون أجانب، بعمليات قتل في الغرب السوري، وأعلنت وقوفها إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والكردية.
سوريا تعود لدائرة اهتمام واشنطنبعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أرسلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن وفدا دبلوماسيا لمقابلة حكام سوريا الجدد للتعرف على طبيعة النظام الجديد، ولم تواصل إدارة ترامب النهج نفسه، وركزت على قضايا أخرى على رأسها العدوان على غزة وحرب أوكرانيا.
إعلانوفي حوار مع الجزيرة نت، قال البروفيسور ستيفن هايدمان، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة سميث بولاية ماساشوستس الأميركية والخبير غير المقيم بمركز سياسات الشرق الأوسط في معهد بروكينغز بواشنطن، "حتى الآن، كان نهج إدارة ترامب هو الحفاظ على سياسات إدارة بايدن، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستستمر في القيام بذلك".
ويضيف أن فريق الأمن القومي التابع لترامب يركز على قضايا أخرى في الوقت الحالي ولا يزال يقيم سياسته تجاه سوريا، بالإضافة إلى ذلك، لم يتم بعد شغل المناصب العليا في إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، ونتيجة لذلك استمرت السياسة السابقة في هذه الأشهر الأولى من الإدارة.
ومن جانبه، قال أول مبعوث أميركي لسوريا بعد الثورة عام 2011 السفير فريدريك هوف للجزيرة نت إنه "لا وجود لتمثيل دبلوماسي أميركي على الأرض في سوريا منذ بداية إدارة ترامب، وبدون هذا الوجود من الصعب التأثير على تصرفات القادة السوريين الجدد. وقد يعكس هذا ميل إدارة ترامب للسماح لقوى أخرى -وخاصة إسرائيل وتركيا- بأخذ زمام المبادرة في التعامل مع سوريا ما بعد الأسد".
في حين اعتبر هايدمان أنه "على الرغم من الوعد بسحب القوات الأميركية من سوريا، فإن ترامب لم يفعل ذلك حتى الآن، ومع أن هذه الخطوة لا تزال مرجحة، فإن البيت الأبيض في عهد ترامب لم يتخذ أي خطوات إضافية فيما يتعلق بتخفيف العقوبات، كما أنه لم يعالج مسألة التصنيفات الإرهابية".
فانس والمسيحيون السوريونوقال بعض الخبراء الأميركيين إن الإعلان الدستوري السوري المؤقت الجديد يركز السلطة في يد الرئيس المؤقت أحمد الشرع، ولا يتضمن حماية كافية للأقليات، ويعتري واشنطن بعض القلق على حليفها الكردي في شمالي شرقي سوريا، وعلى الأقليات المسيحية كذاك.
وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، رحبت إدارة ترامب بالاتفاق الذي أعلن عنه مؤخرا بين السلطات السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية لدمج شمالي شرقي البلاد ضمن سوريا الموحدة، وعبر البيان عن تأكيد واشنطن "دعمها لعملية انتقال سياسي تبين أن الحكم الموثوق وغير الطائفي هو أفضل سبيل لتجنب المزيد من الصراعات".
إعلانفي حين اعتبر ستيفن هايدمان في حديثه أن "تصريحات جي دي فانس نائب الرئيس عن المسيحيين والأقليات الأخرى في سوريا ما هو إلا تعبير عن مخاوفه بشأن مصير المسيحيين هناك، ويلعب فانس على القاعدة الشعبية الجمهورية، وهي إنجيلية بشدة، وتاريخيا استخدمت القوى الإمبريالية حماية الأقليات الطائفية على نطاق واسع في الماضي مبررا للتدخل في الشرق الأوسط".
واستبعد هايدمان أي تدخل آخر من قبل الولايات المتحدة في سوريا لكن يمكن استخدام لغة فانس لتبرير الإبقاء على تصنيفات إرهابية لهيئة تحرير الشام والشخصيات الرئيسية في الحكومة المؤقتة.
من جانبه، أشار السفير هوف إلى أنه "لا شك أن فانس نائب الرئيس صادق في اهتمامه بمصير المسيحيين السوريين والأقليات الأخرى، ولا شك أنه يريد من سلطات دمشق ممارسة سيطرة كبرى على الجماعات المسلحة التي تبدو مكرسة للانتقام".
مستقبل القوات الأميركية في سورياوعن مستقبل بقاء أكثر من ألفي جندي أميركي داخل قواعد عسكرية في الأراضي السورية، قال الخبير هايدمان إن "ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية مرارا وتكرارا بأن انسحاب القوات الأميركية من سوريا سيكون أولوية قصوى، ولم ينفذ ترامب هذا الوعد حتى الآن، لكن مصير وجود القوات الأميركية لا يزال غير مؤكد".
وأشار هايدمان إلى أنه على ما يبدو "أن الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة يجعل الانسحاب أكثر احتمالا، إلا أن العراق يطلب من الولايات المتحدة تأجيل انسحاب القوات الأميركية حيث من المتوقع أن يستغل تنظيم الدولة الإسلامية الظروف الحالية لتصعيد عملياته في حال انسحاب القوات الأميركية".
واعتبر هوف أنه "من المرجح أن يخضع أي سحب القوات الأميركية لقرار إدارة ترامب بأن الحرب على تنظيم الدولة يمكن شنها بشكل فعال دون وجود جنود ومشاة البحرية الأميركيين على الأرض داخل سوريا".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات