“موانئ” تسجل ارتفاعاً في أعداد الحاويات الواردة بنسبة 16.88% والطنيات المناولة بنسبة 1.44% طن خلال فبراير 2024م
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر فبراير لعام 2024م نمواً في أعداد الحاويات الواردة بنسبة 16.88%، لتصل إلى 226,672 حاوية، مقارنة بـ 193,937 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م، كما حققت ارتفاعاً في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 1.44% لتصل إلى 23,381,835 طناً، مقارنة بـ 23,049,373 في الشهر نفسه من عام 2023م، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية بالموانئ، وتقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجستية.
وبلغت أحجام البضائع العامة 830,641 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 3,626,347 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 12,586,815 طنًا، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 899,293 رأس ماشية، بزيادة 166.67%، مقارنة بـ 337,231 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2023م.
وشهدت الحركة الملاحية ارتفاعاً بنسبة 1.57%، لتصل إلى 907 سفينة، مقارنة بـ 893 سفينة عام 2023م، فيما سجلت أعداد الركاب انخفاضاً بنسبة 32.86%، لتصل إلى 67,754 راكباً، مقارنة بـ 100,907 ركاب العام الماضي، فيما انخفضت أعداد السيارات بنسبة 11.12%، لتصل إلى 72,448 سيارة، مقارنة بـ 81,510 سيارة عام 2023م.
اقرأ أيضاًالمملكةطقس الثلاثاء: انخفاض بدرجات الحرارة على أجزاء من “الشرقية والرياض والقصيم”
وفي السياق نفسه، بلغت أعداد حاويات المناولة 561,484 حاوية، بانخفاض قدره 9.85%، مقارنة بـ 622,856 حاوية العام الماضي، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 34.88% لتصل إلى 152,868 حاوية، مقارنة بـ 234,762 حاوية خلال عام 2023م، وكذلك انخفضت أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 6.29%، لتصل إلى 181,944 حاوية، مقارنة بـ 194,158 حاوية العام الماضي.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حقق رقماً قياسياً كأعلى مناولة شهرية في تاريخه، وذلك بمناولة 235,820 حاوية قياسية في فبراير 2024م، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور التقاء القارات الثلاث.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مقارنة بـ لتصل إلى عام 2023م
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يُشيد باستمرار النمو الاقتصاد العُماني ويعتمد "مشاورات المادة الرابعة"
مسقط- العُمانية
رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق.
وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.
وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان؛ حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.
في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.
كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.
وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنب
ي المباشر.