انتصارات الإذاعة الدلالة والمعاني
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
الرأي اليوم
صلاح جلال
* لنعترف بالانتصار المعنوي والعسكري للقوات المسلحة في الإذاعة والتلفاز صباح اليوم الثاني من رمضان كإحدى حقائق الحرب الدائرة منذ عام مضى الطبيعي فيها تبادل النصر والهزائم بين طرفيها، ويجب أن لا نغفل المشهد الكلي مع نشوة النصر، حرب ١٥ إبريل من العام الماضي تدخل شهرها الثاني عشر، وقد شملت ٨٠٪ من البلاد بشكل مباشر و٢٠٪ بشكل غير مباشر، لقد سفكت الدماء، وهدمت البنيات التحتية، وشردت ما بين النزوح واللجوء ما يقدر ب ١٥ مليوناً، ووضعت البلاد على حافة مجاعة تهدد ٢٥ مليون نسمة من السكان، أخرجت الحرب العبثية ٧٠٪ من المشافي عن الخدمة و١٩ مليون طفل عن مسيرة التعليم، وخلقت حالة من انسداد الأفق وغياب الأمل لكل بنات وأبناء الشعب، وتآكلت الدولة حتى أصبحت جزر معزولة بلا هوية دولة وبلا وظيفة رعاية لمواطنيها وهم يقومون لرعاية أنفسهم، ويأكلون من خشاش الأرض، هذا هو المشهد المفزع على الواقع اليوم الثاني من رمضان في المشهد الكلي للحرب أمام المشهد الاحتفالي في أحد الأجزاء من أمدرمان.
* ما حدث من استرداد لإذاعة أمدرمان والمنطقة حولها في الملازمين انتصار معنوي كبير للقوات المسلحة بعد تراجعات كبيرة على مستوى القطر خلال العام المنصرم وانتصار لجبهة البلابسة السياسية نهنئكم عليه، ويجب على قوات الدعم السريع الاعتراف بشرف الهزيمة في هذه المعركة كما كانوا يعلنون ويحتفلون بإنتصارتهم حلوة المذاق الآن مٌرها وقوة هكذا هي الحرب لا تبقى على حال، ما تم صباح اليوم من نصر ليست نهاية الحرب، مازال النصر النهائي بعيداً وبعيداً جدا بالحسابات الواقعية، وإن كان ممكناً سيكون بكلفة كبيرة أشك في توفرها في زمن قريب، عليه أتطلع أن تستغل قيادة القوات المسلحة هذا النصر الكبير معنويا بما يمثله مبنى الإذاعة والتلفاز من رمزية سيادية للدولة والمحدود عسكرياً بالمقارنة بخريطة الحرب الراهنة في العاصمة وبقية الأقاليم، وعلى القيادة العسكرية توظيف هذا الدفق المعنوي الذي تحقق صباح اليوم والدخول في مفاوضات جادة لوقف هذه الحرب بشروط موضوعية وواقعية على الطرفين، وأن لا تفوت هذه الفرصة التاريخية بالانفتاح على مزيد من الحرب هذه مغامرة غير مأمونة العواقب تحت تأثير نشوة زائفة، مما يعمق الجراح، ويفتح أبواب تبادل النصر والهزيمة بين طرفي الحرب.
* ما زال طريق الحسم الحربي طويل جداً وبعيداً ومكلف، الطريق الأقصر للخروج من هذا المأزق الوجودي هو التفاوض لوقف القتال وإنهاء هذا الفصل الدامي من تاريخ البلاد، وهي تواجه تحديات هشاشة الدولة وضعف تماسك المجتمع ونفاد الموارد هذه هي صورة الحقائق الواقعية وليست المتخيلة.
* قلنا وما زلنا نكرر هذه الحرب لن يكون فيها منتصر ومهزوم على أسنة الرماح مهما تطاولت بالأدوات العسكرية ستجدد الحرب نفسها، وتنفتح على نسخ متعددة لأنواع الحروب الأهلية، ولديها من المؤهلات للاستمرار المكلف لعشرات السنين قادمة.
مما يقضي على الأخضر واليابس في جسد مٌُنهك ومُسخن بالغبائن، على القائد الشجاع اتخاذ القرار التاريخي الصحيح في اللحظات الحاسمة، والتوجه لتحقيق سلام الشجعان من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (٢٧٢٤) القاضي بتحقيق هدنة إنسانية في شهر رمضان المعظم، والانفتاح على مفاوضات جادة لوقف دائم للعدائيات لوقف الحرب والدخول في عملية سياسية مدنية تستعيد مسار الانتقال المدني الديمقراطي الذي قطعه الانقلاب.
** ختامة
نداء لطرفي الحرب في رمزية الفريق البرهان والفريق حميدتي، لا نمل من تكرار أبيات شعر للبرغوتى، حتى يبقى الغافل والناسي فهيم.
بعضُ المعاركِ في خُسرانِها شرفٌ
من عاد منتصرًا من مثلِها انهزَما؟
الوسومصلاح جلالالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: صلاح جلال
إقرأ أيضاً:
تصريح صحافي من حزب الأمـــة القومي
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمـــة القومي
مؤسسة الرئاسة
تصريح صحافي
عقدت مؤسسة الرئاسة أمس الأربعاء ٢٠-١١-٢٠٢٤م اجتماعاً برئاسة الحبيب محمد عبدالله الدومة، رئيس الحزب المكلف بالإنابة بحضور قانوني النصاب. وفي بداية الاجتماع تم تنوير عضوية المجلس بالراهن السياسي في الوطن وأوضاع اللاجئين والمشردين والنازحين والمآسي التي تشهدها البلاد ويعاني منها الشعب السوداني، خاصة في قرى ولاية الجزيرة وسنار وشمال وغرب دارفور وفي أنحاء أخرى من البلاد، تضرعت مؤسسة الرئاسة إلى المولى عز وجل أن يرحم الشهداء ويربط على قلوب ذويهم ويشفي الجرحى والمصابين وأن يوفقنا لوقف هذه الحرب اللعينة وإنهاء معاناة أهل السودان.
تداول الحضور في أجندة الاجتماع واطلعوا على القرارات التي صدرت باسم مجلس التنسيق في اجتماع عقد بتاريخ ١١-١١-٢٠٢٤م وبعد نقاش مستفيض قررت مؤسسة الرئاسة ما يلي:
أولاً : اطلع اجتماع المؤسسة على القرار الصادر بتاريخ ١٤-١١-٢٠٢٤م بتوقيع اللواء م فضل الله برمة ناصر الرئيس المكلف القاضي بتجميد عضوية الحبيب إسماعيل كتر عبد الكريم مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية والدستورية والذي أشير فيه إلى أنه تم بالتشاور مع الأحباب في مجلس التنسيق. ورفض الاجتماع هذا القرار بالإجماع، واعتبره إجراءً باطلاً وكأن لم يكن إذ أن الحبيب إسماعيل كتر مساعد للرئيس للشئون القانونية وتكون مساءلته عن تصرفاته أمام مؤسسة الرئاسة وفقا للدستور ولائحة تنظيم أعمال الرئاسة، كما وأن الاجراءات التى تمت في اجتماع التنسيق كانت معيبة ذلك أن الدعوة للاجتماع كانت انتقائية بدعوة بعض الأعضاء وتجاوز وتغييب أغلبية عضوية المجلس وعقد الاجتماع بدون علم مقررة المجلس ودون الإعلان عنه في مجموعة التنسيق أو لجميع الاعضاء بصورة خاصة، وانعقد دون توفر النصاب بحجة أنه اجتماع مواصلة وهذا ما يبطله إجرائيا وبالتالي فإن كل ما بني عليه يعتبر باطلاً، فضلاً عن أن القرار لا يدخل في إطار صلاحيات واختصاصات مجلس التنسيق ويتجاوز صلاحيات الرئيس المكلف الذي يجب أن يمارس صلاحيات الرئيس المنتخب ويتخذ القرارات عبر مؤسسة الرئاسة وفق قرار تكليفه، كما وشكل الإجراء تغولاً على صلاحيات لجنة الرقابة وضبط الأداء صاحبة الاختصاص في النظر في المخالفات. مثلما اعتبر الاجتماع توجيه الرئيس المكلف لهيئة الرقابة وضبط الأداء لإنفاذ ما جاء بالقرار وتوجيه الأمين العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الرأي العام، إجرائين في غير محلهما من حيث الاختصاص والصلاحيات والممارسة الصحيحة في مخاطبة الأمور التنظيمية.
ثانياً: أكد الاجتماع بأن مبدأ المساءلة لكل مخالف لدستور ولوائح الحزب أمر متفق عليه، إلا أن ذلك محكوم بترتيبات وإجراءات نص عليها في دستور الحزب واللوائح الصادرة بموجبه. وأن القرار موضوع التداول يعكس حالة من ازدواجية المعايير لوجود تصرفات مماثلة بل وأنكى أتى بها آخرون من قيادات الحزب وأشارت اليها مؤسسة الرئاسة في حينه ولكن تم تجاهلها بل والاستمرار فى نهج الانفراد الذي هيأ لها. على رأسها مشاركة الرئيس المكلف والأمين العام في مقابلة قائد الدعم السريع وتوقيع اتفاق معه في أديس أبابا في ٢ يناير ٢٠٢٤م ضمن تحالف تقدم، بدون شورى أو حتى إخطار المؤسسات، برغم خطورة الخطوة وما استتبعها من استقطاب سياسي أعاق دور الحزب في تنفيذ خطته باتخاذ مسافة واحدة من أطراف الحرب والسعي للتوسط لإيقافها فوراً. وترى المؤسسة أن المطلوب في حالة رشح في الإعلام أخبار عن خطوة قام بها أحد القيادات أن يسأل عنها وتتاح له فرصة للتوضيح أو الشرح قبل إيقاع أية عقوبة. وتعتبر المؤسسة أن القرار المنشور بخصوص الأستاذ إسماعيل كتر يعد خطيئة في حقه وفي حق العمل المؤسسي في حزب الأمة ومحاولة لذبح تراثه الديمقراطي والمؤسسي التليد.
ثالثاً: أعادت مؤسسة الرئاسة التأكيد على قراراها الصادر في مارس الماضي والخاص بوجوب تسريع الخطى بالتواصل مع جميع الأطراف المتحاربة وفقا لخطة وتكاليف محددة الموضوعات والأشخاص والآليات لوقف الحرب وإحلال السلام والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وبما يضمن قيام حزب الأمة القومي بدوره المعهود ضمن مفهوم الحل القومي الديمقراطي وبقيادته المبادرات السياسية المضمنة في مشروعه الوطني المرتكز على إرثه التاريخي ومخزونه الفكري الذي يعلي من قيمة الوطن ويسمو بها فوق المصالح الحزبية والشخصية والذي طالما وحد الجبهة الداخلية في مراحل سابقة وسيوحدها بحول الله لمواجهة التحديات الوطنية المتجددة وإخراج البلاد من أزمتها الراهنة وقيادة البلاد نحو السلام وتأسيس حكم مدني ديمقراطي شامل وعادل.
رابعاً : أخذ الاجتماع علماً بتشكيل عدد من اللجان في اجتماعات التنسيق التي عقدت بشكل غير قانوني وأكد الاجتماع على بطلان تشكيلها إذ أن تشكيل مثل هذه اللجان المتخصصة لمناقشة القضايا الأساسية والاستراتيجية من صميم مهام واختصاصات مؤسسة الرئاسة، وينبغي في جميع الأحوال أن يراعى في التشكيل التوازن الكلي بتمثيل أجهزة الحزب والكفاءات المهنية والنوع والتوازن الجهوي وغيرها من الجوانب المتعارف عليها.
خامساً : أمنت مؤسسة الرئاسة على أهمية دور مجلس التنسيق الذي يحل محل المكتب السياسي في غيابه ويشكل كابينة التنسيق والقيادة التشاركية بين مؤسسات الحزب، إلا أن السعي لعقد اجتماعاته بصورة خاطئة إجرائيا وبدعوات سرية وانتقائية تتم بمن حضر يعد التفافا على سلامة النهج المؤسسي والديمقراطي وبادرة خطيرة في الانفراد بالراي واختطاف وتزييف إرادة المؤسسة، وينبغي الحرص على عقد اجتماعات التنسيق وفقاً للترتيبات والإجراءات ذات الصلة من خلال الرئيس المكلف أو نائبه وتوجه الدعوة بصورة علنية عبر مقررة المجلس أو نائبتها، وينطبق ذلك على كل الاجتماعات حتى اجتماعات المواصلة، ولا مبرر لإرسال روابط اجتماعات المواصلة بصورة انتقائية إلا نية الإقصاء أو التغييب المتعمد للآخرين.
سادساً: أدان الاجتماع بأشد العبارات الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في قرى ولاية الجزيرة وسنار وشمال وغرب دارفور وأنحاء أخرى من البلاد كما تدين مؤسسة الرئاسة جميع الانتهاكات التي تحدث من جميع الأطراف المتحاربة، وتطالب القوى المدنية السودانية أن ترفع صوتها وتسجل مواقفها واضحة بإدانة هذه الانتهاكات بحق المواطنين العزل، كما تطالب المنظمات الحقوقية بتوثيق هذه الجرائم وبرصد انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب لمساءلة ومحاسبة المتورطين فيها وتناشد جميع الأطراف بالوقف الفوري للقتال والعمل على التفاوض لإيقاف الحرب وبناء السلام المستدام.
سابعاً: إن مؤسسة الرئاسة تغاضت عن تجاوزات دستورية وقانونية كثيرة لأن الوضع في بلادنا لا يحتمل صرف الجهود وتبديد الطاقات في العراك الداخلي ولهذا تحث على أن يشمر الحزب عن السواعد من أجل وقف الحرب ومساعدة منكوبيها وسوف تستمر المؤسسة في هذا الاتجاه وتلتزم بالحرص على حسم الخلافات التنظيمية مؤسسياً والسير بالحزب موحداً في الدفع نحو هدف إنهاء معاناة الشعب وإبطال مخططات تقسيم البلاد وضياعها وعودة الحكم المدني والديمقراطي لإعادة البناء والاستقرار والتنمية والحرية والعدالة.
والله أكبر ولله الحمد.
محمد عبد الله الدومة
الرئيس المكلف بالإنابة
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤م
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر