المالية تعلن إتمام البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإرسالها إلى مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزيرة المالية طيف سامي، الأربعاء، إتمام البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها وعدد من اعضاء اللجان النيابية الأخرى استضافت وزيرة المالية طيف سامي ومدير عام هيئة الجمارك ومدير عام الهيئة العامة للضرائب؛ لمناقشة أتمتة النظام المالي للضرائب والرسوم الجمركية".
وأضاف البيان، أن "رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة رحب بالضيوف، مشددا على ضرورة الإسراع بأتمتة النظام المالي"، لافتا، إلى أن "اللجنة تدعم التوجه نحو تطبيقه والعمل على تعظيم الإيرادات غير النفطية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في سبيل تنويع الإيرادات".
وتابع البيان، أن "اللجنة ناقشت النظام المالي والمصرفي والتأكيد على أتمتة النظام وتبادل البيانات بين هيئة الجمارك والمؤسسات الأخرى إضافة إلى الإجراءات والصيغة المتبعة في تدقيق البيانات والدفع الإلكتروني (pos)، فضلا عن مناقشة ملف الإعفاء الضريبي إذ طلبت اللجنة تزويدها بالجداول الخاصة بالإعفاءات الضريبية".
وواصل البيان، أن "مداخلات الأعضاء ركزت حول مدى تنفيذ أحكام الموازنة العامة الاتحادية والإيرادات والحسابات الختامية، فضلا عن ضرورة تطبيق النصوص الواردة في الموازنة فيما يتعلق بالجباية والضرائب، مع أهمية معرفة الرسوم الجمركية المتحققة والإيرادات المتوقعة، بالإضافة إلى آلية استيفاء الودائع وتقاطع بيانات الموظفين".
وأكدت اللجنة- وفقا للبيان- على "ضرورة الإسراع بإرسال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024؛ في سبيل قراءتها والتصويت عليها داخل مجلس النواب".
من جهتها، أوضحت وزيرة المالية "إتمام البيانات المتعلقة بجداول 2024 وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء، فيما قدمت شرحا عن آلية عمل الوزارة".
وبشان أتمتة النظام، أوضح مدير عام الهيئة العامة للجمارك حسن العكيلي- بحسب البيان- "مباشرة العمل بالنظام الإلكتروني مع التركيز على المراكز الأكثر إيرادا من أجل رفد الموازنة وتعظيم الموارد، فيما تطرق مدير عام هيئة الضرائب إلى إيرادات الضرائب والنسب الواردة من الجباية، إضافة إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه الهيئة".
واختتم البيان، أن "رئيس اللجنة عطوان العطواني أكد عقد اجتماعات ولقاءات أخرى من أجل دراسة الملف تفصيليا للخروج بنتائج موحدة"، مضيفا، أن "اللجنة تأخذ الموضوع على عاتقها ومتابعة العمل وتقديم تقرير بشأنه كونه من الإيرادات الأساسية في رفد الموازنة العامة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُطلق «مؤشر البيانات» لتعزيز كفاءة الأداء
دبي: «الخليج»
أطلقت حكومة الإمارات «مؤشر البيانات»، الذي تمّ تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعدّ المؤشر، الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام «أداء».
مشاركة 120 متخصصاً
وتمّ إطلاق المؤشر، خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة «أداء» الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، الذي تمّ إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني، ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات، ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق «مؤشر البيانات» التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها، مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
حوكمة البيانات الوطنية
وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إن إطلاق «مؤشر البيانات» يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفاعلية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
كفاءة الأداء الحكومي
من جانبه قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تمّ تطوير «مؤشر البيانات» من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام «أداء» حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025