الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزيرة المالية طيف سامي، الأربعاء، إتمام البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإرسالها إلى مجلس الوزراء.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها وعدد من اعضاء اللجان النيابية الأخرى استضافت وزيرة المالية طيف سامي ومدير عام هيئة الجمارك ومدير عام الهيئة العامة للضرائب؛ لمناقشة أتمتة النظام المالي للضرائب والرسوم الجمركية".



وأضاف البيان، أن "رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة رحب بالضيوف، مشددا على ضرورة الإسراع بأتمتة النظام المالي"، لافتا، إلى أن "اللجنة تدعم التوجه نحو تطبيقه والعمل على تعظيم الإيرادات غير النفطية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في سبيل تنويع الإيرادات".

وتابع البيان، أن "اللجنة ناقشت النظام المالي والمصرفي والتأكيد على أتمتة النظام وتبادل البيانات بين هيئة الجمارك والمؤسسات الأخرى إضافة إلى الإجراءات والصيغة المتبعة في تدقيق البيانات والدفع الإلكتروني (pos)، فضلا عن مناقشة ملف الإعفاء الضريبي إذ طلبت اللجنة تزويدها بالجداول الخاصة بالإعفاءات الضريبية".

وواصل البيان، أن "مداخلات الأعضاء ركزت حول مدى تنفيذ أحكام الموازنة العامة الاتحادية والإيرادات والحسابات الختامية، فضلا عن ضرورة تطبيق النصوص الواردة في الموازنة فيما يتعلق بالجباية والضرائب، مع أهمية معرفة الرسوم الجمركية المتحققة والإيرادات المتوقعة، بالإضافة إلى آلية استيفاء الودائع وتقاطع بيانات الموظفين".

وأكدت اللجنة- وفقا للبيان- على "ضرورة الإسراع بإرسال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024؛ في سبيل قراءتها والتصويت عليها داخل مجلس النواب".

من جهتها، أوضحت وزيرة المالية "إتمام البيانات المتعلقة بجداول 2024 وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء، فيما قدمت شرحا عن آلية عمل الوزارة".

وبشان أتمتة النظام، أوضح مدير عام الهيئة العامة للجمارك حسن العكيلي- بحسب البيان- "مباشرة العمل بالنظام الإلكتروني مع التركيز على المراكز الأكثر إيرادا من أجل رفد الموازنة وتعظيم الموارد، فيما تطرق مدير عام هيئة الضرائب إلى إيرادات الضرائب والنسب الواردة من الجباية، إضافة إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه الهيئة".

واختتم البيان، أن "رئيس اللجنة عطوان العطواني أكد عقد اجتماعات ولقاءات أخرى من أجل دراسة الملف تفصيليا للخروج بنتائج موحدة"، مضيفا، أن "اللجنة تأخذ الموضوع على عاتقها ومتابعة العمل وتقديم تقرير بشأنه كونه من الإيرادات الأساسية في رفد الموازنة العامة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

تكليفات السيسي للحكومة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء تتصدر نشاط الرئيس الأسبوعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الأسبوع الرئاسي، عددا من القرارات الجمهورية والتكليفات الرئاسية، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بالعمل الفوري واتخاذ الإجراءات، للحد من فترات انقطاع الكهرباء والتوزيع العادل لها مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت.

كما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على قانون منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والتي نصت المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ولا تسرى أحكامهما على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة عمليات الدم، وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر، بالقانون رقم 8 لسنة ٢٠٢١، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا رقم 218 لسنة 2024، بشأن تعيين عدد من السفراء والقناصل في ديوان عام وزارة الخارجية، وتعيين عدد من السفراء كسفراء مصريين في بعض الدول.

وجاء في المادة الأولى للقرار الجمهوري، تعيين 30 دبلوماسيا في ديوان عام وزارة الخارجية، ومنهم السفير خالد محمد جلال الدين عبد الحميد السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، وأحمد فاروق محمد توفيق السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة المملكة العربية السعودية، وغير المقيم لدى حكومة الجمهورية اليمنية، وسفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

وتعيين السفير أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

كما جاء في القرار الجمهوري تعيين 3 قنصل عام في ديوان وزارة الخارجية، ومنهم قنصل مصر في هامبورج عبير عمر محمد سليمان، وقنصل مصر في مونتريال محمد نجيب حسين فخري، وقنصل مصر في بورسودان سامح فاروق محمد شحاتة. بالإضافة لتعيين عدد من السفراء المصريين في عدد من الدول

وجاء في القرار الجمهوري " يفوض وزير الخارجية في تحديد موعد عودة رؤساء البعثات بالخارج إلى ديوان عام وزارة الخارجية، وفقًا لما يقدره من اعتبارات الصالح العام."  .

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين، ومنها قانون رقم ٢٦ لسنة ۲۰۲٤ باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقارى للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲.

وقانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲

وقانون رقم ۲۸ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲.

وقانون رقم ۲۹ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲

وقانون رقم ۳۰ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲


وقانون رقم ٣١ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم ٣٢ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲

وقانون رقم 33 لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲


وقانون رقم ٣٤ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲.

وقانون رقم ٣٥ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲

وقانون رقم ٣٦ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲


كما أصدر  الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 625 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدى مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR".
‏‎
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض، حيث إن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل "السوفر"، يعتبر الأفضل مقارنة بمعدل الليبور، وذلك لأنه أكثر أمانا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 70 لسنة 2024، بربط الحساب الختامى الخاص بموازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2022 / 2023، بقيمة سبعمائة وستة وثلاثين مليونا وأربعمائة وستة وتسعين ألفا وسبعة وسبعين جنيها.

ووقع الرئيس السيسي القانون رقم 71 لسنة 2024، بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022 / 2023، بقيمة تسعة وستين مليارا ومائة وخمسة وثلاثين مليونا وأربعمائة وتسعة وسبعين ألفا وتسعمائة وستة وستين جنيها.

كما وقع رئيس الجمهورية القانون رقم 72 لسنة 2024، الخاص بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022 / 2023، بقيمة اثنين وأربعين مليارا وثلاثمائة وخمسين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وستين ألفا وخمسمائة وسبعة وثلاثين جنيها.

ووقع الرئيس السيسي كذلك القانون رقم 73 لسنة 2024، بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2022 / 2023، بقيمة ثلاثة وعشرين مليارا ومائتين وسبعين مليونا ومائة وخمسة وتسعين ألفا وثمانية وستين جنيها.

كما وقع رئيس الجمهورية القانون رقم 74 لسنة 2024، بربط الحساب الختامي لموازنة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2022 / 2023، بقيمة مائتين واثني عشر مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وتسعين جنيها. 

 

الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

ووقع الرئيس السيسي القانون رقم 75 لسنة 2024، بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2022 / 2023، بقيمة أربعة وسبعين مليونا ومائتين وخمسة وعشرين ألفا وسبعمائة وثمانين جنيها.

كما وقع الرئيس السيسي القانون رقم 76 لسنة 2024، بربط الحساب الختامي لموازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2022 / 2023، بقيمة ثمانية مليارات وتسعمائة وثلاثين مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف ومائتين وستة جنيها. 

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 221 لسنة 2024، بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. 

مقالات مشابهة

  • بعد عقد اجتماعاته.. ننشر اختصاصات مجلس أمناء التحالف الوطنى
  • الحكومة تعلن تخصيص 182 ملياراً لتوسعة جامع أبو حنيفة
  • اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.. تعرف عليها
  • بعد ساعات.. تطبيق موازنة أكبر زيادة في الأجور والمرتبات
  • بيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير المالية حول تمويل البنك المركزي للألواح الشمسية
  • عمومية القوى تعتمد النظام الأساسي وتناقش شروط عضوية مجلس الإدارة
  • تكليفات السيسي للحكومة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء تتصدر نشاط الرئيس الأسبوعي
  • مياه الشرقية تناقش الموازنة التقديرية الجديدة للعام المالى 2024 / 2025
  • رئيس الجمهورية يصادق على جداول موازنة وتمديد عمل المفوضية
  • رئيس الجمهورية يصادق على عدد من القوانين بينها جداول موازنة 2024