المالية تعلن إتمام البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإرسالها إلى مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزيرة المالية طيف سامي، الأربعاء، إتمام البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها وعدد من اعضاء اللجان النيابية الأخرى استضافت وزيرة المالية طيف سامي ومدير عام هيئة الجمارك ومدير عام الهيئة العامة للضرائب؛ لمناقشة أتمتة النظام المالي للضرائب والرسوم الجمركية".
وأضاف البيان، أن "رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة رحب بالضيوف، مشددا على ضرورة الإسراع بأتمتة النظام المالي"، لافتا، إلى أن "اللجنة تدعم التوجه نحو تطبيقه والعمل على تعظيم الإيرادات غير النفطية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في سبيل تنويع الإيرادات".
وتابع البيان، أن "اللجنة ناقشت النظام المالي والمصرفي والتأكيد على أتمتة النظام وتبادل البيانات بين هيئة الجمارك والمؤسسات الأخرى إضافة إلى الإجراءات والصيغة المتبعة في تدقيق البيانات والدفع الإلكتروني (pos)، فضلا عن مناقشة ملف الإعفاء الضريبي إذ طلبت اللجنة تزويدها بالجداول الخاصة بالإعفاءات الضريبية".
وواصل البيان، أن "مداخلات الأعضاء ركزت حول مدى تنفيذ أحكام الموازنة العامة الاتحادية والإيرادات والحسابات الختامية، فضلا عن ضرورة تطبيق النصوص الواردة في الموازنة فيما يتعلق بالجباية والضرائب، مع أهمية معرفة الرسوم الجمركية المتحققة والإيرادات المتوقعة، بالإضافة إلى آلية استيفاء الودائع وتقاطع بيانات الموظفين".
وأكدت اللجنة- وفقا للبيان- على "ضرورة الإسراع بإرسال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024؛ في سبيل قراءتها والتصويت عليها داخل مجلس النواب".
من جهتها، أوضحت وزيرة المالية "إتمام البيانات المتعلقة بجداول 2024 وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء، فيما قدمت شرحا عن آلية عمل الوزارة".
وبشان أتمتة النظام، أوضح مدير عام الهيئة العامة للجمارك حسن العكيلي- بحسب البيان- "مباشرة العمل بالنظام الإلكتروني مع التركيز على المراكز الأكثر إيرادا من أجل رفد الموازنة وتعظيم الموارد، فيما تطرق مدير عام هيئة الضرائب إلى إيرادات الضرائب والنسب الواردة من الجباية، إضافة إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه الهيئة".
واختتم البيان، أن "رئيس اللجنة عطوان العطواني أكد عقد اجتماعات ولقاءات أخرى من أجل دراسة الملف تفصيليا للخروج بنتائج موحدة"، مضيفا، أن "اللجنة تأخذ الموضوع على عاتقها ومتابعة العمل وتقديم تقرير بشأنه كونه من الإيرادات الأساسية في رفد الموازنة العامة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئاسة مجلس النواب تحيل الى اللجنة القانونية مقترح تعديل دستوري لنص المادة الاولى من الدستور تقدم به عضو اللجنة القانونية دكتور رائد المالكي .
شبكة أنباء العراق ..
المقترح تضمن :
-النص بشكل صريح على منع التنازل عن اي جزء من العراق بما في ذلك المناطق التي للعراق السيادة عليها بموجب القانون الدولي، وكذلك ومنع انفصال اي مكون من مكونات النظام الاتحادي.
وتجدر الاشارة الى ان الدستور العراقي لم يتضمن نصوصا صريحة بشأن منع انفصال مكوناته، وكذلك تنظيم الانضمام الى الدولة كما هو الحال في الدساتير الاتحادية الاخرى مثل دستور دولة الامارات العربية
وسيضاف هذا المقترح الى مجموعة المقترحات الدستورية لتعديل الدستور والذي يتوقع ان يتم في الدورة القادمة لمعالجة عدد من المسائل منها تحديد عدد اعضاء مجلس النواب. user
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا