توافق سني لاختيار رئيس البرلمان الجديد من خارج حزب تقدم
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
13 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف القيادي في تحالف الانبار المتحد، عبد الوهاب البيلاوي، عن توافق جميع القوى السياسية السُنية باختيار رئيس البرلمان الجديد من خارج حزب تقدم.
وقال البيلاوي في تصريح تابعته المسلة، إن الحلبوسي يواصل تقديم الاغراءات الى بعض رؤساء العشائر من اجل استمرار الهيمنة على المحافظة، مشيرا الى ان تزوير الاف المعاملات في الدوائر الحكومية تسبب بقطع رواتب العديد من الجرحى والمستحقين.
وتابع، ان المكون بحاجة الى ثورة شعبية وعشائرية لتغيير الواقع السياسي المزري الذي يعيشه المكون السُني في الوقت الحالي، لافتا الى ضرورة ترشيح شخصية لرئاسة البرلمان الجديد على ان لا تكون من حزب تقدم.
وختم حديثه بالقول، ان رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي يستمر بمحاولات تفكيك محافظة الانبار بدعم من دول الخليج، مردفاً ان توافق جميع القوى السياسية الُسنية باختيار رئيس البرلمان الجديدة من خارج حزب تقدم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حزب تقدم
إقرأ أيضاً:
«نقل البرلمان» توافق على مشروع قانون إعادة تسليم محطة الصب الجاف النظيف
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية .
محطة لوجيستية متكاملة الخدماتوينص مشروع القانون في مادته الأولى، على أن يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات/ لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية، لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته، على أن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عاما، تبدأ من تاريخ استلام من مانح الالتزام، تطبيقا لحكم المادة 32 من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوز 30 عاما.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تطوير البنية الفوقيةوتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، على منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري 2/85 بميناء الإسكندرية
جاء ذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال .
لذلك قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول، وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية، إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يجري في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.