مطالبات برلمانية بوضع خطة لجذب أكبر عدد من السياح الأجانب إلى مصر.. ونواب: أحد مصادر الدخل القومى للبلاد ونمتلك ثلث آثار العالم
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تحركات برلمانية للمطالبة بوضع إستراتيجية لقطاع السياحة فى مصرسؤال برلماني بشأن استهداف السياحة العلاجية والشاطئية والأثرية والدينية بمصرطلب إحاطة لتفعيل "الشباك الواحد" لتراخيص المنشآت السياحية
شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات من جانب عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن خطة وزارة السياحة لجذب أكبر عدد من السياح الأجانب إلى مصر.
فى البداية تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بسؤال برلماني لوزارة السياحة بشأن الخطة والإستراتيجية الموضوعة من جانب وزارة السياحة لجذب عدد أكبر من السياح الأجانب واستهداف السياحة العلاجية والشاطئية والأثرية والدينية بمصر.
وتساءلت متى فى بيان صحفى لها عن الخطة الموضوعة من جانب وزارة السياحة للإعلان عن السياحات المتعددة فى مصر من مختلف أنحاء العالم بلغات متعددة تصل للجميع بأنحاء العالم ، مشيرة إلى أن هناك دول كثيرة أعلنت عن نفسها بلغات متعددة وجذبت عدد كبير من السياح.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مصر تمتلك مقومات سياحية متعددة وتتناسب مع كل الأعمار وكل الاتجاهات ، وبالتالى لابد من توفير كافة العوامل التى تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم ، خاصة وأن مصر تعتبر قبلة سياحية وتمتلك ثلث اثار العالم.
وأوضحت أن الاهتمام بالسياحة فى مصر أصبح أمر ضرورى ويتطلب دور كبير من جانب وزارة السياحة ، خاصة وأنها أحد مصادر الدخل القومى لمصر ، كما أنها جزء من الصناعة و تدر العملة الصعبة التى أصبحنا فى حاجة شديدة إليها فى ظل الظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد.
وتقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن تفعيل منظومة "الشباك الواحد" لتراخيص المنشآت السياحية والفندقية.
وذكرت "أنيس"- في طلب إحاطتها الموجه إلى وزير السياحة والآثار- بتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والذي جاء لضبط وتنظيم وتقنين إصدار التراخيص السياحية وقصر ممارسة العمل السياحى على الكيانات المرخصة من وزارة السياحة والآثار فقط فى جميع المجالات والأنشطة السياحية.
وتساءلت: كيف يمكن أن نطالب بجذب الاستثمار في القطاع السياحي، ومازالت البيروقراطية هي السائدة؟!، حيث يتعين على المستثمر السياحي الحصول على موافقات وتراخيص من جميع الجهات والتي تصل إلى 27 جهة مختلفة، مما كان يمثل عائقا أمام حركة الاستثمار.
وأكدت على أهمية تفعيل منظومة الشباك الواحد في التراخيص السياحية، حيث يشجع الاستثمار الأجنبي على زيادة نسبة مشاركته فى هذا القطاع الواعد، لافتة إلى ألى أن تفعيل توحيد منظومة التراخيص تنهي أي تداخل أو نزاع مع المحليات.
وأوضحت "أنيس"، أن المشكلة الأساسية التى يعانى منها المستثمرون هى تعدد الجهات، مطالبة بأن تكون جهة واحدة للتعامل وهى وزارة السياحة جهة الولاية للقطاع السياحى. خاصة أن تفعيل الشباك الواحد سينهي المعاناة التى يواجهها المستثمر فى استصدار التراخيص.
وقالت، أن تفعيل الشباك الموحد يعد من أهم التحديات أمام القطاع السياحى لرفع الأعباء عن المستثمرين، وكذا فض التشابك بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وعدم فرض أى رسوم أو ضرائب على الأنشطة السياحية إلا بقانون.
وأشارت إلى أن مشكلات القطاع عديدة فكل مستثمر يتعامل مع نحو ٢٧ جهة تشرف على عمل المنشأة منها على سبيل المثال الصحة والبيئة وحماية الشواطئ والتأمينات والدفاع المدنى والمصنفات وغيرها، لافتة إلى ضرورة تطبيق نظام الشباك الواحد لحل مشكلات القطاع ودفع عجلة الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة السياحة السياح الأجانب السياحة العلاجية أعضاء مجلس النواب الدخل القومي الشباک الواحد وزارة السیاحة من السیاح من جانب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف تفاصيل الطروحات الحكومية والتسهيلات الضريبية لجذب الاستثمارات وشراكة القطاع الخاص|فيديو
تحدث الدكتور كمال دسوقي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الصناعات المصرية، عن الطروحات الحكومية والتسهيلات الضريبية وأهم جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات وشراكة القطاع الخاص.
خبير اقتصادي: أسواق اليوم الواحد تساهم في ضبط الأسعار خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيراديةوقال "دسوقي"، خلال حواره مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم السبت، إن الدولة المصرية في فترة ما كان يوجد بها العديد من المشروعات الكبرى التي يديرها القطاع الخاص كالصناعات الثقيلة والبتروكيماويات وصناعة الغزل والنسيج، مشيراً إلى أنه بعد ثورة 2011 الدولة أصبحت مساهمتها في الاقتصاد المصري بشكل أكبر نتيجة لعدم قدرة القطاع الخاص على القيام بتلك المشاريع بمفرده.
وأكد الخبير الاقتصادى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، والتي يقوم بها المصريون، والتي تمثل 80% من حجم المشروعات في أي دولة في العالم.
وشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتبار الدولة هي المالك والقطاع الخاص الذي يقوم بإدارة المشروع، فالبتالي الدولة هي الحاكمة للمشروع.