مطالبات برلمانية بوضع خطة لجذب أكبر عدد من السياح الأجانب إلى مصر.. ونواب: أحد مصادر الدخل القومى للبلاد ونمتلك ثلث آثار العالم
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تحركات برلمانية للمطالبة بوضع إستراتيجية لقطاع السياحة فى مصرسؤال برلماني بشأن استهداف السياحة العلاجية والشاطئية والأثرية والدينية بمصرطلب إحاطة لتفعيل "الشباك الواحد" لتراخيص المنشآت السياحية
شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات من جانب عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن خطة وزارة السياحة لجذب أكبر عدد من السياح الأجانب إلى مصر.
فى البداية تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بسؤال برلماني لوزارة السياحة بشأن الخطة والإستراتيجية الموضوعة من جانب وزارة السياحة لجذب عدد أكبر من السياح الأجانب واستهداف السياحة العلاجية والشاطئية والأثرية والدينية بمصر.
وتساءلت متى فى بيان صحفى لها عن الخطة الموضوعة من جانب وزارة السياحة للإعلان عن السياحات المتعددة فى مصر من مختلف أنحاء العالم بلغات متعددة تصل للجميع بأنحاء العالم ، مشيرة إلى أن هناك دول كثيرة أعلنت عن نفسها بلغات متعددة وجذبت عدد كبير من السياح.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مصر تمتلك مقومات سياحية متعددة وتتناسب مع كل الأعمار وكل الاتجاهات ، وبالتالى لابد من توفير كافة العوامل التى تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم ، خاصة وأن مصر تعتبر قبلة سياحية وتمتلك ثلث اثار العالم.
وأوضحت أن الاهتمام بالسياحة فى مصر أصبح أمر ضرورى ويتطلب دور كبير من جانب وزارة السياحة ، خاصة وأنها أحد مصادر الدخل القومى لمصر ، كما أنها جزء من الصناعة و تدر العملة الصعبة التى أصبحنا فى حاجة شديدة إليها فى ظل الظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد.
وتقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن تفعيل منظومة "الشباك الواحد" لتراخيص المنشآت السياحية والفندقية.
وذكرت "أنيس"- في طلب إحاطتها الموجه إلى وزير السياحة والآثار- بتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والذي جاء لضبط وتنظيم وتقنين إصدار التراخيص السياحية وقصر ممارسة العمل السياحى على الكيانات المرخصة من وزارة السياحة والآثار فقط فى جميع المجالات والأنشطة السياحية.
وتساءلت: كيف يمكن أن نطالب بجذب الاستثمار في القطاع السياحي، ومازالت البيروقراطية هي السائدة؟!، حيث يتعين على المستثمر السياحي الحصول على موافقات وتراخيص من جميع الجهات والتي تصل إلى 27 جهة مختلفة، مما كان يمثل عائقا أمام حركة الاستثمار.
وأكدت على أهمية تفعيل منظومة الشباك الواحد في التراخيص السياحية، حيث يشجع الاستثمار الأجنبي على زيادة نسبة مشاركته فى هذا القطاع الواعد، لافتة إلى ألى أن تفعيل توحيد منظومة التراخيص تنهي أي تداخل أو نزاع مع المحليات.
وأوضحت "أنيس"، أن المشكلة الأساسية التى يعانى منها المستثمرون هى تعدد الجهات، مطالبة بأن تكون جهة واحدة للتعامل وهى وزارة السياحة جهة الولاية للقطاع السياحى. خاصة أن تفعيل الشباك الواحد سينهي المعاناة التى يواجهها المستثمر فى استصدار التراخيص.
وقالت، أن تفعيل الشباك الموحد يعد من أهم التحديات أمام القطاع السياحى لرفع الأعباء عن المستثمرين، وكذا فض التشابك بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وعدم فرض أى رسوم أو ضرائب على الأنشطة السياحية إلا بقانون.
وأشارت إلى أن مشكلات القطاع عديدة فكل مستثمر يتعامل مع نحو ٢٧ جهة تشرف على عمل المنشأة منها على سبيل المثال الصحة والبيئة وحماية الشواطئ والتأمينات والدفاع المدنى والمصنفات وغيرها، لافتة إلى ضرورة تطبيق نظام الشباك الواحد لحل مشكلات القطاع ودفع عجلة الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة السياحة السياح الأجانب السياحة العلاجية أعضاء مجلس النواب الدخل القومي الشباک الواحد وزارة السیاحة من السیاح من جانب
إقرأ أيضاً:
الأسهم العقارية السعودية تنتعش بعد تيسير تملك الأجانب لها
انتعشت أسهم القطاع العقاري في سوق الأسهم السعودية في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين بعدما أعلنت هيئة السوق المالية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وارتفع مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات حوالي 20% بعد مرور ساعة من التعاملات ليسجل أعلى مستوياته منذ حوالي سبع سنوات.
وقال هشام العياص كبير المحللين الماليين لدى "الشرق" إن "المسار الصعودي للقطاع قابل للاستمرار خاصة وأنه يعتمد على أخبار إيجابية أساسية وليست مرحلية".
وقفزت بالحد الأقصى أسهم شركات تتركز أعمالها في المدينتين المقدستين مثل "طيبة" التي تمتلك فنادق في المدينة المنورة وأسهم شركة "مكة" التي تعمل في تطوير الأماكن المجاورة للمسجد الحرام وأسهم "جبل عمر" التي تركز على تعمير منطقة جبل عمر المجاورة للمسجد الحرام من الناحية الغربية و"مدينة المعرفة" التي لديها عدة مشروعات أحدثها إطلاق صندوق عقاري يطور مشروعاً متعدد الاستخدامات في المدينة.
القرار الجديد الذي جاء بعد 3 سنوات من السماح لغير السعوديين بالاشتراك في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يستهدف "تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولاً لتلك المشاريع التنموية النوعية"، وفق بيان الهيئة.
20 تشريعاً و192 رخصة في المملكةترسخ القطاع كأحد ركائز الاقتصاد ومحركات التحول الاقتصادي السعودي لم يأت من فراغ، إذ أصدرت المملكة خلال السنوات الماضية أكثر من 20 تشريعاً عقارياً أساسياً، أعلنتها الهيئة العامة للعقار، بهدف تنظيم القطاع وتعزيز جاذبيته وحيويته ورفع نسبة الموثوقية به، بحسب ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان.