أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الثلاثاء، لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب جريمة قتل سيدة في حق أحد الأصول.

وأوضحت مصادر أخبارنا أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى إقدام المشتبه فيه، البالغ من العمر 30 سنة، على تعريض والدته السبعينية وأخيه لاعتداء جسدي بليغ باستعمال سلاح أبيض، تسبب في وفاة الأم قبل وصولها إلى المستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش، وإصابة أخ الجاني بجروح خطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجاني قام مباشرة بعد ارتكابه للجريمة بتسليم نفسه للسلطات الأمنية، حيث انتقلت عناصر الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية لمباشرة عملية المعاينة ومسح مسرح الجريمة، وذلك قصد استخلاص كافة الآثار والأدلة المادية التي تفيد البحث في هذه القضية.

يشار إلى أنه تم إيداع جثة الهالكة بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي، بينما نقل الأخ المصاب لقسم الإنعاش، فيما تم وضع الجاني تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.

 


وجاءت تلك المواد كالتالي:

 

المادة (١٦٣):


يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.


ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.

 


المادة (١٦٤):


يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.

 

المادة (١٦٥):

يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.

 


المادة (١٦٦):

يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.

 

المادة (١٦٧):

يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.

 

المادة (١٦٨):

في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

 

المادة (١٦٩):

يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.


وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

 

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة في الحديدة تقرر الإفراج الشرطي عن 30 سجينًا
  • ننشر مناظرة النيابة لجثة سيدة مصرف أوسيم
  • بودريقة ما يزال بالاحتجاز منتظرا إجراءات تسليمه إلى الرباط وفق النيابة العامة في هامبروغ
  • مصرع مزارع ونجل شقيقه بسبب الميراث بالفيوم
  • تعزيز التعاون القضائي محور مباحثات بين الداكي رئيس النيابة العامة و رئيس ديوان المظالم السعودي
  • استعرضت مفاتنها.. راقصة في قبضة تحقيقات النيابة بالشيخ زايد
  • النيابة العامة تشارك في مؤتمر "عالم الذكاء الاصطناعي 2025"
  • عقوق الوالدين .. بسمة وهبة متأثرة: مش مصدقة إن دا بيحصل
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
  • مصدر أمني ينفي إدعاء أحد العناصر الإجرامية بضبط شقيقه بدون وجه حق