مستشار الرئيس الفلسطيني: الدعم الانساني المغربي سيخفف من وطأة معاناة سكان قطاع غزة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
ثمن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية محمود الهباش، عاليا، العملية الانسانية التي أطلقتها المملكة المغربية اليوم الثلاثاء لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريف، مؤكدا أن هذا الدعم سيخفف من وطأة المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وقال الهباش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "نحن نقدر عاليا هذه الالتفاتة النبيلة وهي مبادرة معهودة من ملك المغرب محمد السادس، وشعبنا يشكر جلالة الملك والشعب المغربي على هذه المبادرة، التي تعبر عن صدق مشاعر الأخوة والقيم الانسانية تجاه المكلومين والمحاصرين في قطاع غزة".
وأضاف "أعبر عن مشاعر التقدير والشكر للمملكة المغربية على مبادرتها الداعمة لأهلنا المحاصرين في قطاع غزة وهذا ليس بالأمر الغريب، فالمشاعر العربية والإسلامية ومشاعر الأخوة التي تربط بيننا دائما تتحرك في الاتجاه الصحيح لنكون نصرة لبعضنا البعض".
وأشار إلى أن قطاع غزة "يعيش مأساة وكارثة إنسانية كبيرة في ظل الحرب والحصار المفروض عليه، وهو بالتالي في حاجة ماسة لهذه المساعدات".
يذكر أن هذه العملية الإنسانية التي أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لإطلاقها لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريف، تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وتأتي للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الرابطة المغربية للصحافة المهنية تُطالب بإصلاحات جذرية في قطاع الإعلام وتُدين تدخلات اللجنة المؤقتة
أعربت الرابطة المغربية للصحافة المهنية عن إدانتها الشديدة للتدخلات غير الدستورية التي تشهدها الساحة الإعلامية في البلاد، مشيرة إلى أن القطاع يعاني من أزمة خانقة نتيجة لتداعيات “البلوكاج المصطنع” في المجلس الوطني للصحافة، الذي يواصل تأثيره السلبي على تنظيم المهنة منذ قرابة السنتين.
وفي بلاغ صادر عن الرابطة، تم التأكيد على أن هذا الوضع المفتعل أضر بمصداقية الصحافة الوطنية وأدى إلى خلق بيئة خصبة للممارسات السياسية والإعلامية المشبوهة. كما أشارت إلى أن السلطة التنفيذية تدخلت عبر تشكيل “لجنة مؤقتة”، التي تسعى للهيمنة على القطاع مستغلة الأزمات الطارئة لتحقيق مصالح ضيقة، دون أن تراعي حقوق الصحفيين والمقاولات الإعلامية المستقلة.
وشدد البلاغ على أن هذه الأزمة قد أسهمت في تعزيز مظاهر الريع الإعلامي والسياسي، من خلال توقيع اتفاقات أحادية الجانب تفتقر للشفافية، وإقصاء الصحفيين المهنيين الذين يعانون من حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها البطاقة المهنية.
وفي هذا السياق، طالبت الرابطة المغربية للصحافة المهنية بعدة إجراءات إصلاحية، مؤكدة رفضها التام لمحاولات ضبط لائحة الصحفيين المهنيين وفق أجندات حزبية أو سياسية.
وحل اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة وتشكيل لجنة محايدة ومستقلة للإشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
وتمييز صارم بين المقاولات الإعلامية الحزبية والمستقلة، وضمان عدم تعرض المقاولات الإعلامية المستقلة للضغط.
وطالبت الرابطة، المجلس الأعلى للحسابات بإجراء تدقيق شامل في الحسابات المالية للمجلس الوطني للصحافة، والتحقيق في عمليات صرف الأموال التي شابت ولايته المنتهية.
ودعت إلى فتح تحقيقات قضائية في الخروقات الإدارية والمالية المتعلقة بمنح البطاقات المهنية، كما دعت الرابطة إلى تنظيم مناظرة وطنية حول الصحافة والإعلام بمشاركة جميع الأطراف المعنية لوضع حلول جذرية للقطاع، وضرورة تفعيل دور المديريات الجهوية في تدبير قطاع الإعلام وتعزيز الجهوية المتقدمة.
وأكدت الرابطة في بلاغها أن الوقت قد حان لتضافر الجهود بين جميع الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين لضمان استدامة استقلالية الإعلام الوطني وحمايته من التلاعبات السياسية، بما يعزز مكانته كسلطة رابعة مسؤولة في بناء المجتمع المغربي.