عضو بـ«الشيوخ»: توجيه الرئيس السيسي باستغلال الفرص التنموية المتاحة يخفف العبء عن المواطن
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار بالموارد البشرية المصرية، خلال متابعته لملامح الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2024/ 2025، والتي تعطي الأولوية بشكل أساسي لتنمية المورد البشري من خلال التركيز بصفة خاصة على قطاعي الصحة والتعليم، بيرز ما تضعه الدولة من اهتمام بالغ لدفع القطاعين إلى الأمام كونهما ركيزة أساسية في مسيرة بناء الإنسان المصري وكلمة السر في جمهورية العلم والعمل، وانطلاقًا من إيمان الرئيس السيسي بأن كنز مصر الحقيقي هو الإنسان والذي يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا.
وأضاف «أبو الفتوح»، أن توجيه الرئيس بالعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة، وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين، يرتكز على موقفه الدائم في الانحياز للمواطن والانتصار له بتلبية احتياجاته وتخفيف العبء عليه.
وأشار إلى أن الرئيس يؤمن بأن الاستثمار الصحيح في الموارد البشرية أحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي وأفضل الاستثمارات عائدًا، لذلك يحرص على توفير التدابير اللازمة لتحسين نظم تلك القطاعات بما يلائم مع رفع جودة الحياة المعيشية، وإتاحة مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية بضمان وجود تخصصات بالجامعات مغذية لمتطلبات سوق العمل لاسيما في مجالات وتخصصات الرقمنة المطلوبة في مصر ودول العالم.
1.3 تريليون جنيه حجم الإنفاق على التعليم خلال 10 سنواتوأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام بقطاع التعليم والصحة جاء من عقيدة راسخة للرئيس السيسي بدورهم المؤثر الذي لا غنى عنه في مسيرة التنمية المستدامة، مشددا على أن الأرقام خير شاهد على حجم الطفرة التي شهدها تلك القطاعات من 2014 حتى 2023 إذ بلغ الإنفاق على التعليم نحو 1.3 تريليون جنيه خلال الـ10 سنوات الماضية، بينما وصل عدد المشروعات لـ965 مشروعا بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه.
وأكد أن الرئيس يضع تقدير وعرفان خاص للكوادر الطبية والعلمية كونهم أساس تلك المنظومة وهو ما تجلى في مخصصات الحزمة الاجتماعية الأخيرة بقوة، كما أن استمرار تلك البرامج يرسخ من مسار حقوق الإنسان وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ويعزز مكانة مصر العلمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ التعليم الصحة
إقرأ أيضاً:
ماسك يخفف حضوره في البيت الأبيض ويستعد لإنهاء مهامه الرسمية
ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بدأ تقليص حضوره الشخصي في البيت الأبيض، ويستعد لمغادرة منصبه الرسمي ضمن وزارة كفاءة الحكومة (DOGE).
وقالت رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز – وفقًا لتقرير صحيفة “نيويورك بوست” – “إن ماسك، الذي يعمل كمستشار حكومي خاص دون أجر منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى الحكم في يناير الماضي، لم يعد يباشر مهامه بشكل منتظم من داخل الحرم الرئاسي، لكنه لا يزال يشارك في دوره الاستشاري عبر الهاتف”.
وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن فريق ماسك لا يزال يعمل من داخل مبنى المكتب التنفيذي “آيزنهاور”، وهو مبنى حكومي أمريكي يقع بجوار البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.
وكان “ماسك” الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قد لعب دورًا محوريًا في جهود الإدارة الأمريكية خلال الأيام الأولى من ولاية ترامب الثانية لخفض الإنفاق الحكومي، حيث قدم عروضًا مباشرة للرئيس، وشارك في اجتماعات مجلس الوزراء، وساند خطط تقليص وكالات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب حماية المستهلك المالي.
وكان ماسك قد ألمح – خلال مكالمة أرباح “تسلا” الأخيرة – إلى أنه سيعيد تركيز جهوده بشكل أكبر على الشركة اعتبارًا من مايو المقبل، مع احتفاظه بدور استشاري جزئي ضمن “وزارة كفاءة الحكومة”.
وشهدت شركة تسلا، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، تراجعًا ملحوظًا في أدائها المالي خلال الأشهر الأخيرة، وسط ضغوط متزايدة من تباطؤ الطلب العالمي، واشتداد المنافسة في السوق الصيني، وتحديات سلاسل التوريد.
وفي الربع الأول من عام 2025، سجلت تسلا انخفاضًا حادًا في أرباحها بنسبة تجاوزت 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب نتائج الشركة، كما تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 25%، وهو ما شكل مفاجأة للأسواق ودفع بسهم الشركة إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام.
وترجع الشركة هذا الأداء الضعيف إلى عدة عوامل، من بينها تأخر إطلاق نماذج جديدة مثل “سايبركاب” و”سيمي”، بالإضافة إلى اضطرابات الأسواق الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات مكونات السيارات، والتي أثرت على خطوط إنتاجها، خاصة تلك التي تعتمد على الشحن من الصين.
كما تواجه “تسلا” منافسة شرسة من شركات صينية مثل: “بي واي دي BYD” التي تطرح نماذج أرخص وأكثر تطورًا تقنيًا ببعض الأسواق ، ويُضاف إلى ذلك تباطؤ الحماس الاستثماري نحو قطاع السيارات الكهربائية عالميًا، مع تشدد السياسات النقدية وتراجع الحوافز الحكومية.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب