اقتصاد الإمارات: 750 مليون دولار مساعدات تنموية لدول الساحل الأفريقي
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الإمارات 750 مليون دولار مساعدات تنموية لدول الساحل الأفريقي، رسخت دولة الإمارات ، بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، مكانتها كداعم رئيسي لجهود تعزيز الأمن والاستقرار حول العالم من .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات : 750 مليون دولار مساعدات تنموية لدول الساحل الأفريقي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رسخت دولة الإمارات، بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، مكانتها كداعم رئيسي لجهود تعزيز الأمن والاستقرار حول العالم من خلال برامجها التنموية ومساعداتها الإنسانية ومبادراتها التي تستهدف خير ونماء البشرية ونشر قيم الخير والسلام.
قدمت دولة الإمارات العديد من أشكال الدعم للمشاريع التنموية حول العالم، كما واصلت دورها الفاعل في المنظمات والمؤسسات الدولية في سبيل تحقيق التطلعات المشتركة وذلك بحسب تقرير نشرته وكالة الانباء الإماراتية “وام ”.
و ساهمت دولة الإمارات بفاعلية في دعم مجموعة دول الساحل الخمس في أفريقيا جنوب الصحراء، والتي تضم كلا من موريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر، والتي تعد من بين أقل البلدان نمواً في العالم.
وكانت دولة الإمارات ولاتزال شريكاً موثوقاً لدول منطقة الساحل من خلال تقديم الدعم لها في مواجهة التحديات عبر مساعداتها التنموية المتواصلة.
750 مليون دولار أمريكي مساعداتوبلغت قيمة المساعدات الخارجية الإماراتية لدول الساحل الأفريقي الخمس خلال الفترة من 2018 إلى 2023 نحو 750 مليون دولار أمريكي، ما يشكل 3% من إجمالي مدفوعات المساعدات الخارجية للدولة خلال هذه الفترة.
وقد تمّ تقديم حوالي 75% من المساعدات الخارجية الإماراتية لدول الساحل في صورة مساعدات تنموية، في حين شكلت المساعدات الخيرية والإنسانية 16% و9% على التوالي.
ومع دعم دولة الإمارات وجهودها الرائدة لدعم دول الساحل الخمس لتحقيق غاياتها وأهدافها التنموية فإنّ المساعدات التنموية الإماراتية تسهم في الحد من تداعيات وآثار التغير المناخي، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تتعامل معها تلك الدول.
ففي ضوء التقرير الذي أصدره البنك الدولي في عام 2022، فإن دول الساحل تواجه تحديات من بينها الجفاف الشديد والفيضانات والعديد من الآثار المرتبطة بالتغير المناخي.
كما أشار التقرير إلى تقديرات بأن تزداد درجات الحرارة في هذه المنطقة بمقدار درجتين مئويتين بحلول عام 2040 ما يتطلب المزيد من الدعم والمساندة التنموية.
وشدّد البنك الدولي على أهمية تلبية احتياجات دول الساحل الخمس لتعزيز إجراءاتها في مواجهة التحديات المناخية، وعلى أهمية تحقيق نمو اقتصادي "سريع وقوي وشامل" في هذه المنطقة لمساعدتها على "التكيّف بشكل أفضل مع التغيّر المناخي". ويكتسب العمل الإغاثي والإنساني في دولة الإمارات تميزه وريادته من عدة سمات، أبرزها أنه عمل مؤسسي يقوم على النهوض به العديد من الجهات الرسمية والأهلية والتي فاق عددها الـ 43 مؤسسة وهيئة، وهو عمل يتسم الشمولية حيث لا يقتصر على تقديم المساعدات المادية وإنما يمتد أيضاً إلى التحرك لمناطق الأزمات الإنسانية والتفاعل المباشر مع مشكلاتها.
وتمتلك الإمارات العربية المتحدة تجربة فريدة في مجال العمل التنموي الإغاثي والإنساني قائمة على استمرارية التأثير من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تصب في مصلحة شعوب الدول المستفيدة، كبناء المساكن والمستشفيات وشق الطرق وبناء محطات الكهرباء وحفر الآبار، وهو ما يوفر دعماً تنموياً مستداماً للموارد الأساسية يقوم على المساهمة الفعالة في تحسين الظروف المعيشية في الدول.
162.245.85.194
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الإمارات: 750 مليون دولار مساعدات تنموية لدول الساحل الأفريقي وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقرض المغرب 496 مليون دولار
أتاح صندوق النقد الدولي للمغرب سحب 496 مليون دولار بموجب آلية المرونة والاستدامة، ليصل ما صرف وفق هذه الآلية إلى 1.24 مليار دولار.
يأتي ذلك بعد أن أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي -أول أمس الاثنين- المراجعة الثالثة بموجب آلية المرونة والاستدامة، التي أُقرت في سبتمبر/أيلول 2023.
وآلية المرونة والاستدامة يوفرها الصندوق في صورة تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة لمواجهة التحديات الطويلة الأجل، بما في ذلك تغير المناخ.
وذكر الصندوق أن اقتصاد المغرب تمكن عام 2024 من الصمود أمام عام آخر من الجفاف، وقد ساعد الطلب المحلي القوي على تعويض ضعف الناتج الزراعي، ومن المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي قد تباطأ بشكل طفيف إلى 3.2% عام 2024.
واتسع عجز الحساب الجاري إلى حد ما، بينما ظل معدل البطالة مرتفعًا عند نحو 13%، مما يعكس بشكل رئيسي تأثير فقدان الوظائف في القطاع الزراعي.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.7% خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعومًا بسلسلة جديدة من مشاريع البنية التحتية واستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
وتباطأ التضخم أكثر عام 2024، مما دفع بنك المغرب (البنك المركزي) إلى خفض الفائدة 3 مرات، في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2024 ومارس/آذار الجاري.
في سياق متصل، توقع المركزي المغربي، أمس الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.9% خلال العام الجاري.
إعلانوقال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري -في مؤتمر صحفي بالرباط- إن توقعات النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ستبلغ 3.9% خلال 2025، على أن يرتفع النمو إلى 4.2% خلال العام المقبل.
وأضاف أن توقعات نمو الاقتصاد المحلي ترجع إلى النمو الزراعي الذي لا يزال مرتبطا بالظروف المناخية، والقطاعات غير الزراعية التي ستعرف نموا بـ4.2%.
وتوقع "انخفاض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة، وتراجع العجز إلى 3.6% خلال 2026".
تأتي أرقام المركزي المغربي في الوقت الذي توقّع فيه مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد 4.6% العام المقبل، مع تضخم بنحو 2%، في حين توقعت المندوبية السامية للتخطيط (رسمي)، في يناير/كانون الثاني الماضي، نموا بنسبة 3.8%.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات