قرارات مجلـس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
#سواليف
أقر مجلس هيئة اعتماد #مؤسسات_التعليم_العالي وضمان جودتها، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس التربية البدنية والصحية، وماجستير علوم الرياضة، في جامعة عمان الأهلية.
كما أقر المجلس في جلسته التي عقدها المجلس، اليوم الأربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها، والترجمة في جامعة إربد الأهلية، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس الصيدلة والعلوم الطبية المخبرية، وماجستير علوم صيدلانية، في جامعة جرش.
وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس تكنولوجيا التغذية العلاجية واللغة العربية وآدابها والتاريخ، وتكنولوجيا المكتبات والمعلومات، في جامعة الزرقاء.
مقالات ذات صلة ذبحتونا تكشف عن سبعة طرق تقوم بها الجامعات الرسمية لرفع الرسوم 2024/03/13ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، بكالوريوس، وماجستير، إدارة الأعمال، في جامعة عمان العربية، ودبلوم متوسط هندسة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، في كلية الزرقاء الجامعية التقنية المتوسطة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مؤسسات التعليم العالي استمراریة الاعتماد الخاص للتخصصات فی جامعة
إقرأ أيضاً:
*** مش مصدر أساسي لمعلومة زي دي *** للعرض *** غرفة القليوبية: اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد قريبًا
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ان موافقة البرلمان الأوروبي على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضوًا، تعكس حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في مسيرتها نحو التطوير والتحديث.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات لضمان الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 سيتم خلال الأيام المقبلة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهي باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
وأشار رئيس غرفة القليوبية إلى أن الشراكة بين الجانبين تسعى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات المصرية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وستعكس بشكل إيجابي على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة إلى دورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر.
ويصل إجمالي حزمة الدعم الأوروبية إلى نحو 7.4 مليار يورو سيتم صرفها حتى العام 2027، منها خمسة مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، وحوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.