شعبة المستوردين: وجود سعر موحد للدولار يسهل التسعير لشركات القطاع العقاري
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم في استقرار أسعار مواد البناء وبالتالي انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.
وتوقع الدجوي، أن تستقر أسعار العقارات خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن وجود سعر موحد للدولار يعد أمرا إيجابيا للسوق العقاري، حتى تستطيع الشركات التسعير، وتستأنف طرح مشروعات جديدة.
وأوضح أنه ستشهد أسعار العقارات خلال الأشهر الحالية ثباتا، متأثرة بثبات أسعار مواد البناء والتشييد من الحديد والأسمنت، خاصة في ظل هدوء حركة البيع والشراء في شهر رمضان.
ويرى عضو الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شركة الماسية لمواد البناء والصلب، إن ارتفاع سعر الفائدة 6 % يمثل أزمة لشركات المقاولات، خاصة أن الغالبية منها تعتمد على التسهيلات البنكية.
وأكد أن السوق العقاري سيشهد عروضا حقيقية من قبل الشركات العقارية تتمثل في إطالة فترات السداد وتقليل نسب المقدم، فضلا عن عروض أخرى سيشهدها السوق العقاري المصري بعد قرار البنك المركزي الأخير.
وشدد الدجوي، علي إن تحرير سعر الصرف سينعكس بالإيجاب على القطاع العقاري بشكل خاص وعلى القطاع العقاري بالبورصة بشكل خاص، وخاصة أن ما تم الإعلان عنه مؤخرا والتوقعات تشير إلى صفقات واندماجات مرتقبة.
وشدد على أن نمو القطاع العقاري سيعطي فرصة أكبر في نمو القطاعات المختلفة المرتبطة به.
أشار الدجوي، أن التوقعات تؤكد نمو القطاع العقاري في مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالي والعام الماضي رغم العديد من التحديات وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت...
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات العقارية للمستوردين سعر الفائدة سعر الصرف السوق العقارى أسعار العقارات القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
خُطة لتحقيق الإكتفاء الذاتي في شعبة الحليب بالجزائر
أكد مجلس المحاسبة، أن الجزائر تمتلك الوسائل المالية والمادية الضرورية والكافية للانطلاق في خطة تطوير شعبة الحليب وكذا تحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون خمس سنوات.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي لعام 2024، أن تحقيق الإكتفاء الذاتي في شعبة الحليب. يعتمد على رفع مجموعة من التحديات، وأهمها:
الاتصال، ونمط الاستهلاك، وتحدي ربط استراتيجية تطوير قطاع الأبقار بشعبة الحليب.
ضرورة إيلاء الاهتمام للقطاع غير الرسمي الذي ينتج أكثر من ثلثي الإنتاج المحلي للحليب الطازج.
إنشاء نظام معلومات لشعبة الحليب، حيث سيضم هذا النظام جميع الفاعلين. وسيتكفل بتتبع وموثوقية البيانات التقنية التسييرية، المحاسبية والإحصائية.
تعزيز آليات الرقابية الداخلية المتعلقة بمتابعة الاستخدام الفعلي لمسحوق الحليب أو الحليب المحلي الطازج. المستخدم لإنتاج الحليب المدعوم عند الاستهلاك من طرف الدولة.
دمج الحليب المحلي الطازج في إنتاج الحليب المبستر المعبأ المقنن.
تحديد سعر أدنى عند الإنتاج، وهو سعر مكافئ لنشاط الحليب يتم مراجعته سنويا بناءً على سعر السوق الدولي وشروط الاستغلال.
ولفت التقرير، إلى إن الزيادة المسجلة في الإنتاج المحلي للحليب الطازج خلال العقدين الماضيين، ليست نتيجة لتحسين الإنتاج والإنتاجية الفردية للأبقار. بل هو نتيجة لزيادة عدد الأبقار الحلوب بفعل الاستيراد.
العمل على سلالة محلية محسنةوسيكون من الحكمة أكثر العمل على سلالة محلية محسنة تتكيف بشكل أفضل مع الظروف المحلية من خلال فتح هذه الورشة للبحث والتطوير.
ستساهم النتائج المتحصل عليها تدريجيا في وضع الأداء التقني - الاقتصادي للأبقار الحلوب الجزائرية على مسار إيجابي ودائم.
تعزيز نظام الحماية ضد المخاطر الفلاحية، حيث يُعد إنشاء نظام قانوني للحماية ضد المخاطر الفلاحية، ضرورة حتمية لتطوير شعبة الحليب.
تطوير الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 80%، وإنشاء جهاز تنظيمي لمراقبة جودة الحليب على مستوى التوزيع. بهدف الوقاية من المخاطر الصحية الناتجة عن الخصائص الفيزيائية، الكيميائية والمكروبيولوجية للحليب.
القضاء على نقص الحليب على مستوى التوزيع، حيث يبدو أن إنتاج الحليب المعقم (UHT) المعباً في علب من الكرتون. هو الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار في سوق الحليب الموجه للاستهلاك من خلال تقديم حلول للتحديات الحالية.
وأوصحى التقرير، بإعادة تأهيل السلطة الإدارية فيما يخص ممارسة مهامها في القيادة واليقضة لضمان أفضل مرافقة لتطوير شعبة الحليب.
وإعادة النظر في نظام الأسعار على نحو يضمن مداخيل مجزية للمربين ويحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين. مع ضمان الاستدامة الميزانياتية للإجراءات العمومية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور