شعبة المستوردين: وجود سعر موحد للدولار يسهل التسعير لشركات القطاع العقاري
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم في استقرار أسعار مواد البناء وبالتالي انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.
وتوقع الدجوي، أن تستقر أسعار العقارات خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن وجود سعر موحد للدولار يعد أمرا إيجابيا للسوق العقاري، حتى تستطيع الشركات التسعير، وتستأنف طرح مشروعات جديدة.
وأوضح أنه ستشهد أسعار العقارات خلال الأشهر الحالية ثباتا، متأثرة بثبات أسعار مواد البناء والتشييد من الحديد والأسمنت، خاصة في ظل هدوء حركة البيع والشراء في شهر رمضان.
ويرى عضو الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شركة الماسية لمواد البناء والصلب، إن ارتفاع سعر الفائدة 6 % يمثل أزمة لشركات المقاولات، خاصة أن الغالبية منها تعتمد على التسهيلات البنكية.
وأكد أن السوق العقاري سيشهد عروضا حقيقية من قبل الشركات العقارية تتمثل في إطالة فترات السداد وتقليل نسب المقدم، فضلا عن عروض أخرى سيشهدها السوق العقاري المصري بعد قرار البنك المركزي الأخير.
وشدد الدجوي، علي إن تحرير سعر الصرف سينعكس بالإيجاب على القطاع العقاري بشكل خاص وعلى القطاع العقاري بالبورصة بشكل خاص، وخاصة أن ما تم الإعلان عنه مؤخرا والتوقعات تشير إلى صفقات واندماجات مرتقبة.
وشدد على أن نمو القطاع العقاري سيعطي فرصة أكبر في نمو القطاعات المختلفة المرتبطة به.
أشار الدجوي، أن التوقعات تؤكد نمو القطاع العقاري في مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالي والعام الماضي رغم العديد من التحديات وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت...
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات العقارية للمستوردين سعر الفائدة سعر الصرف السوق العقارى أسعار العقارات القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
خلال ندوة "الدفاع ضد التهديدات الناشئة: الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي": تشارك البيانات يسهل تنظيم الهجمات بدقة وعمق
أكد الخبراء على ضرورة الاستخدام المقيد للذكاء الاصطناعي، وعدم استبداله بالأفراد، لضمان استخدام إيجابي وآمن.
قال الدكتور أحمد حسن علي، مدير الأمن السيبراني في ألكان، إن الذكاء الاصطناعي بات من أهم الموضوعات العصرية التي يتداولها العالم بأسره في جميع القطاعات، إلا أنه يعد سلاحًا ذا حدين، حيث أصبح المهاجمون يستخدمونه لابتكار هجمات إلكترونية أكثر دقة ودهاء، وهو ما ظهر جليًّا من اختلاف تكتيكات المهاجمين بعد ظهور الذكاء الاصطناعي.
وأكد أيمن شعبان، رئيس وحدة الاستجابة للحوادث في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة "كاسبيرسكي"، أن الشركات وقطاع الأعمال يستخدمون التعلم الآلي منذ أكثر من 20 عامًا، لذا فإن التقنية ليست جديدة، رغم تنوع أشكالها. وأضاف أن الهجمات أصبحت أكثر تطورًا وسرعةً مقارنة بالسابق، مع ظهور أدوات جديدة مثل "ChatGPT" التي تُستخدم في إعداد الهجمات باحترافية، مما يستلزم توخي الحذر عند استخدام هذه الأدوات. فالذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات المتداولة ويقوم بتحليلها بشكل تفصيلي، لذا أصبحت التحديات الأمنية أكثر سهولة للمهاجمين الذين باتوا يستهدفون التكنولوجيا ذاتها. وبهذا، تبرز أهمية عدم الثقة المطلقة في الأدوات المستخدمة، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الأعمال.
أوضح نيكولاي سولينج، مدير التكنولوجيا في شركة "هيلب إيه جي"، أن التحدي الأكبر هو كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي وآمن، خاصة في الاستعدادات الدفاعية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، مثل التجربة اليابانية.
كما أشار إلى أن معظم الأفراد يشاركون بياناتهم، مما يسهل على الذكاء الاصطناعي تنظيم الهجمات بدقة وعمق.
ونوّه إلى أن هناك عدة قطاعات تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي، مما يستدعي نشر الوعي بأهمية وكيفية الاستخدام الأمثل والآمن لهذه الأدوات.
قال يحيى الجوهري، رئيس أمن المعلومات في "إي فاينانس"، إن القطاع المالي هام للغاية، وأصبح الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ضرورة، مما يتطلب التعامل بحذر، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات البنكية. وأشار إلى أن استخدام وتداول البيانات، خاصة البيانات المالية، يشكل تحديًا رئيسيًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي بشكل آمن، حيث إنه لا يزال تقنية جديدة بالنسبة لنا. وأكد أن الهجمات أصبحت أكثر صعوبة بفضل الذكاء الاصطناعي، مما يستلزم وجود قواعد ومعايير محددة لاستخدامه وتداول المعلومات في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى توعية الموظفين بضرورة تحييد استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات الهامة.
صرح محمد البرنس، مستشار أمن المعلومات في "جي تي إس القابضة"، أن الذكاء الاصطناعي سيصبح جزءًا لا محالة من جميع القطاعات، مما يتطلب تقليل الاعتماد الكامل عليه وإمكانية تعديل مخرجاته.
وأشار إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي تُستخدم حاليًا بشكل فردي، وإذا كان هناك حاجة لاستخدامها في أي منظمة، يجب وضع ضوابط ومعايير واضحة. كما شدد على ضرورة عدم استبدال العنصر البشري بالذكاء الاصطناعي في جميع الأعمال، ولو بشكل مؤقت، لضمان الاستخدام الآمن.
وقال أحمد المنشاوي، أخصائي أول لحلول حماية البيانات والاسترداد السيبراني في "ديل تكنولوجيز"، إنه لبناء نظام دفاعي معتمد على الذكاء الاصطناعي داخل المنظمات، لا بد من وضع إطار استراتيجي للدفاع يمكنه التعامل مع الهجمات المبتكرة التي يستخدم فيها المهاجمون الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن الدراسات تتوقع أن نحو 82% من المنظمات ستعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا على ضرورة حماية البيانات وعدم إتاحتها بالكامل على منصات الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز التوعية والتدريب، وبناء أنظمة دفاعية متطورة لحماية قطاع الأعمال.
أوضح محمد إسماعيل، مدير هندسة التكنولوجيا والاستراتيجية في "سيليكون 21"، أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تنوع أساليب الهجمات، رغم أن التصدي لها أصبح أكثر صعوبة مع زيادة تداول البيانات.
وأضاف أن أدوات الدفاع تفتقر إلى التعامل مع الهجمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يستلزم تحقيق توازن في الاعتماد عليه، خاصة أننا لا نزال نجهل نقاط الضعف الخاصة به.
وأكد على ضرورة تطوير المهارات البشرية، مشيرًا إلى أن العنصر البشري لا غنى عنه، وأنه لا يوجد نظام تكنولوجي متكامل تمامًا، لذا يجب أن نتعامل على هذا الأساس لضمان نتائج إيجابية.
بدوره أوضح المهندس رامي كلش، مدير خدمات الأمن السيبراني في "مايكروسوفت"، أن المهاجمين بدأوا بالفعل في استخدام الذكاء الاصطناعي، وأصبح التطور يظهر من خلال أشكال الهجمات المختلفة التي نراها اليوم. فعلى سبيل المثال، بدأ المتصيدون باستخدام الذكاء الاصطناعي لتزييف الرسائل الصوتية لأشخاص حقيقيين بهدف الخداع، مع محاولات متواصلة للحصول على الرمز السري باستخدام التحليلات المعقدة.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي ساعد المهاجمين، حيث أصبحوا قادرين على توفير الوقت واكتشاف نقاط الضعف لدى الضحايا من خلال التحليلات التي تُجريها أدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أننا ما زلنا في مرحلة التجربة في استخدام الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي عدم استبداله بالأفراد في الأنظمة الدفاعية، بل الاستفادة منه بجانب التدخل البشري.
يأتي المعرض برعاية كل من "ديل تكنولوجيز"، ومجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، والبنك التجاري الدولي "CIB مصر"، وشركة "هواوي"، وشركة "أورنچ مصر"، وشركة "مصر للطيران"، بالإضافة إلى "المصرية للاتصالات" و"ماستر كارد"، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشركة "فورتينت". وتضم قائمة الرعاة أيضًا كل من "إي آند إنتربرايز"، ومجموعة "بنية"، وشركة "خزنة"، وشركة "سايشيلد"، ومجموعة "شاكر"، وشركة "ICT Misr" و"IoT Misr"، و"نتورك انترناشيونال"، و"كاسافا تكنولوجيز"، و"إيجيبت تراست".
تُقام فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا، "Cairo ICT’24"، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، في مركز مصر للمعارض الدولية، وبإشراف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ينظم الفعالية شركة "تريد فيرز إنترناشيونال" والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحت شعار "The Next Wave"؛ حيث سيتم استكشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات، بمشاركة كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
عاجل - زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت رسميًا في مصر