شعبة المستوردين: وجود سعر موحد للدولار يسهل التسعير لشركات القطاع العقاري
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم في استقرار أسعار مواد البناء وبالتالي انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.
وتوقع الدجوي، أن تستقر أسعار العقارات خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن وجود سعر موحد للدولار يعد أمرا إيجابيا للسوق العقاري، حتى تستطيع الشركات التسعير، وتستأنف طرح مشروعات جديدة.
وأوضح أنه ستشهد أسعار العقارات خلال الأشهر الحالية ثباتا، متأثرة بثبات أسعار مواد البناء والتشييد من الحديد والأسمنت، خاصة في ظل هدوء حركة البيع والشراء في شهر رمضان.
ويرى عضو الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شركة الماسية لمواد البناء والصلب، إن ارتفاع سعر الفائدة 6 % يمثل أزمة لشركات المقاولات، خاصة أن الغالبية منها تعتمد على التسهيلات البنكية.
وأكد أن السوق العقاري سيشهد عروضا حقيقية من قبل الشركات العقارية تتمثل في إطالة فترات السداد وتقليل نسب المقدم، فضلا عن عروض أخرى سيشهدها السوق العقاري المصري بعد قرار البنك المركزي الأخير.
وشدد الدجوي، علي إن تحرير سعر الصرف سينعكس بالإيجاب على القطاع العقاري بشكل خاص وعلى القطاع العقاري بالبورصة بشكل خاص، وخاصة أن ما تم الإعلان عنه مؤخرا والتوقعات تشير إلى صفقات واندماجات مرتقبة.
وشدد على أن نمو القطاع العقاري سيعطي فرصة أكبر في نمو القطاعات المختلفة المرتبطة به.
أشار الدجوي، أن التوقعات تؤكد نمو القطاع العقاري في مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالي والعام الماضي رغم العديد من التحديات وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت...
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات العقارية للمستوردين سعر الفائدة سعر الصرف السوق العقارى أسعار العقارات القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
إصدار «أذونات مزاولة» لشركات تقديم «الخدمات العمالية»
في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تأسيس شركات تقديم الخدمات العمالية، قام باكير أبوشهيوة، مدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي ورئيس اللجنة الفنية الدائمة، والسيد حمدي الرياني، مدير إدارة تفتيش العمل، بتسليم أذونات مزاولة النشاط لعدد من المدراء العامين وممثلي شركات تقديم الخدمات العمالية، وذلك بعد اعتمادها من قِبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية على العابد رضا.
وبحسب وزارة العمل، ،”جاءت هذه الخطوة “تماشيًا مع الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتنظيم سوق العمل، وتحسين الخدمات المقدمة للعمال، وضمان إلتزام الشركات بالمعايير واللوائح المنظمة للعمل”.
وأكد أبوشهيوة، أن “هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية وجودة الخدمات المقدمة للعمال، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية الدائمة ستواصل مراجعة طلبات الشركات الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة”.
وأعربت وزارة العمل والتأهيل عن “شكرها لجميع الجهات المعنية على تعاونها في إنجاح هذه الخطوة”، مؤكدةً “استمرارها في تنفيذ السياسات الهادفة إلى تطوير سوق العمل وتحسين ظروف العمال في ليبيا، بما يعكس التزامها بتحقيق بيئة عمل عادلة ومنظمة”.
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 17:12
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق