نائب يطالب بتطبيق وثيقة ملكية الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتسريع إجراءات تنفيذ ما جاء بوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تؤكد على التخارج من قطاعات لصالح إفساح المجال للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لابد من المضي قدما في تطبيق ما جاء بها، حيث إن الوثيقة تحدد العديد من الصناعات والأنشطة التى ستتخارج منها الدولة بموجب نحو 70 نشاطا خلال 3 سنوات، بينما أعلنت الحكومة التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة فقط مقابل 5.
وطالب "اللمعي" فى بيان صحفى له، بإعلان حصاد الوثيقة وماهية الحصيلة المعلنة من التخارج حتى الآن وتحديد توقيتات زمنية محددة للتخارج الرسمي من القطاعات المستهدفة مع وضع حوافز واضحة وفعالة طبقا لطبيعة كل قطاع تبسط الاجراءات وتواجه، مؤكدا أن الانخراط في تطبيق نصوص ملكية الدولة، يعزز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التواجد في تلك الأنشطة التى تتضمن أصولا كبيرة، خاصة أن القطاع الخاص يمتلك من الخبرات والإدارة التي تمكنه من تحسين أوضاع تلك القطاعات بشكل احترافي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه لابد من دراسة المعوقات وإزالة أي عواقب تهدد تنفيذ الوثيقة، لذا فإن تبسيط الاجراءات والقضاء على البيروقراطية، سيكون له دوره في تسريع وتيرة تخارج الدولة بما يساعد على تحقيق المستهدف منها في جذب أكبر حصيلة ممكن تعزز نمو الاقتصاد المصري، مشددا على أن الظروف مواتية الآن للبدء في خطة ترويجية جادة للترويج لنص الوثيقة والقطاعات المستهدف التخارج منها، في ظل قرارات السياسة النقدية الأخيرة والتي تتضمنت التسعير العادل للجنيه المصري، ما يعني استقرار سعر الصرف وعدم تذبذبه لذلك هناك طمأنة للمستثمر في الدخول للسوق المصري والاندماج في قطاعاته.
واعتبر "اللمعي"، أن التخارج سيكون وسيلة لضخ استثمارات جديدة فى الشركات لزيادة رؤوس أموالها من جانب، وتحديث مصانعها وأنشطتها، داعيا لتمكين القطاع الخاص من القطاع الصناعي والإنتاجي على الأخص، إذ أن هناك عددا كبيرا من الشركات أصابها تعانى من تقادم الآلات وزيادة العمالة وضعف الإنتاج فى أنشطة صناعية مهمة يستلزم العمل عليها لاستعادة الريادة المصرية فيها، مشيرا إلى أن الحكومة عليها إبقاء استثماراتها في تقديم الخدمات الأساسية والبنية الأساسية للدولة لتلبية احتياجات المواطن، والتحرك الجاد في تقييم الأداء ومعدلات تنفيذ الوثيقة بعد مرور عام عليها لتقويم المسار والبدء في خطة عاجلة تزيد من جذب الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وثيقة سياسة ملكية الدولة الحكومة الصناعات القطاع الخاص المعوقات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نظرة على القطاع الصحي العام والخاص
نشرت جريدة البلاد السعودية في عددها الصادر في التاسع من فبراير 2025، إعلان شركة الصحة القابضة عن:
“تحقيق 3 مستشفيات سعودية لمراكز متقدمة عالمياً في تصنيف (براند فاينانس) لأفضل 250 مستشفى في العالم، تأكيداً على المكانة المتنامية للقطاع الصحي السعودي، والتميّز الذي باتت تحققه المنشآت الصحية
الوطنية على المستوي الدولي”، حيث حصلت 3 مراكز سعودية هي:
مدينة الملك فهد الطبية، مدينة الملك سعود الطبية ومدينة الملك عبد الله الطبية، على مراكز متقدمة محلياً وعالمياً وفق التصنيف العالمي الذي يعتمد على معايير دقيقة تشمل:
– جودة الرعاية الصحية
– مستوي الخدمات الطبية المقدمة والتخصصات المتاحة
إلى جانب السمعة العالمية، والمخرجات البحثية، ومستوي الابتكار والتعليم الطبي.
الملفت في هذا المجال، تغيّب مستشفيات القطاع الخاص عن مثل هذا الإنجاز بشكل (قد) يتطلب إعادة النظر في أوضاع مستشفيات القطاع الخاص، والتي لازال أمامها الكثير ممّا تقدمه للوطن، وقد يتطلب الأمر إعادة النظر في حوكمة هذا القطاع، لتخليصه من الشوائب التي تتطلب تصحيح مساره الحالي، وتطويره إلى الأفضل لخدمة الوطن والمواطن، وهذا من اختصاص شركة الصحة القابضة ومجلس الضمان الصحي، وهيئة التأمين.
وليس خاف أن أوضاع مستشفياتنا الخاصة، لا تسر عدواً ولا صديق، من حيث خدماتها الصحية، والتغوّل في أسعار خدماتها، وغياب التعامل الإنساني في بعض الحالات.
والمتابع لخدمات المراكز الصحية الحكومية المنتشرة في أحياء مدن المملكة، تؤكد جودة هذه الخدمات المقدمة مقارنة بمستشفيات القطاع الخاص، ممّا يؤكد تحسن خدمات المراكز الصحية الحكومية، مقارنة بالمستشفيات الخاصة.
ولا يجب ان ننسي أيضا التعاطي السيء من قبل شركات التأمين مع المواطن ومتطلباتها غير المنطقية (في معظم الأحيان)، ورفضها لبعض الفحوصات والتحاليل المطلوبة بدون مبرر مقنع، والمطلوب في هذا المجال: تفعيل دور مجلس الضمان الصحي، وهيئة التأمين في التعاطي مع مثل هذه الحالات مع شركات التأمين، لوقف تغوُّلها الواضح مع المواطنين في معظم الحالات، وليس أفضل في مثل هذه الحالة، من إيجاد آلية رقابة على أداء مستشفيات القطاع الخاص، وشركات التأمين للحد من تغوّلها وتطوير خدماتها للأفضل خدمة للمواطن.
آخر العمود:
تلقيت من مجلس الضمان الصحي، وعبر منصة إكس (تويتر)، رداً مبتوراً على بعض ما نشر في المقال الذي كنت قد نشرته في جريدة البلاد في عددها الصادر في الثالث من فبراير 2025، تعرضت فيه لأوضاع الإستشاريين السعوديين من الأطباء مع مستشفيات القطاع الخاص، ومواضيع أخري وهذا نصّ الرد:
“أهلاً بك، شكرا لتواصلكم، ونظرا لانتقال مهام الاشراف على شركات التأمين، لهيئة التأمين، فإن شركائنا في الهيئة، يسعدهم تواصلكم عبر موقعهم المخصص لخدمتكم، أو من خلال الرقم الموحد 8001240551 مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة”. الملفت في رد المجلس، أنه لم يتعرض لموضوع الإستشاريين السعوديين، وخصوصاً المتقاعدين، في تعامل مستشفيات القطاع الخاص معهم، وتجنُّب التعاون معهم (إلا فيما ندر وبعائد بخس)، والمطلوب من المجلس إعادة قراءة المقال، والرد على ما جاء به من ملاحظات بخصوص الإستشاريين السعوديين من الأطباء، وتعامل مستشفيات القطاع الخاص معهم، طبقا لمسؤوليته في حوكمة القطاع الصحي الخاص.
• كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول