نائب يطالب بتطبيق وثيقة ملكية الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتسريع إجراءات تنفيذ ما جاء بوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تؤكد على التخارج من قطاعات لصالح إفساح المجال للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لابد من المضي قدما في تطبيق ما جاء بها، حيث إن الوثيقة تحدد العديد من الصناعات والأنشطة التى ستتخارج منها الدولة بموجب نحو 70 نشاطا خلال 3 سنوات، بينما أعلنت الحكومة التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة فقط مقابل 5.
وطالب "اللمعي" فى بيان صحفى له، بإعلان حصاد الوثيقة وماهية الحصيلة المعلنة من التخارج حتى الآن وتحديد توقيتات زمنية محددة للتخارج الرسمي من القطاعات المستهدفة مع وضع حوافز واضحة وفعالة طبقا لطبيعة كل قطاع تبسط الاجراءات وتواجه، مؤكدا أن الانخراط في تطبيق نصوص ملكية الدولة، يعزز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التواجد في تلك الأنشطة التى تتضمن أصولا كبيرة، خاصة أن القطاع الخاص يمتلك من الخبرات والإدارة التي تمكنه من تحسين أوضاع تلك القطاعات بشكل احترافي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه لابد من دراسة المعوقات وإزالة أي عواقب تهدد تنفيذ الوثيقة، لذا فإن تبسيط الاجراءات والقضاء على البيروقراطية، سيكون له دوره في تسريع وتيرة تخارج الدولة بما يساعد على تحقيق المستهدف منها في جذب أكبر حصيلة ممكن تعزز نمو الاقتصاد المصري، مشددا على أن الظروف مواتية الآن للبدء في خطة ترويجية جادة للترويج لنص الوثيقة والقطاعات المستهدف التخارج منها، في ظل قرارات السياسة النقدية الأخيرة والتي تتضمنت التسعير العادل للجنيه المصري، ما يعني استقرار سعر الصرف وعدم تذبذبه لذلك هناك طمأنة للمستثمر في الدخول للسوق المصري والاندماج في قطاعاته.
واعتبر "اللمعي"، أن التخارج سيكون وسيلة لضخ استثمارات جديدة فى الشركات لزيادة رؤوس أموالها من جانب، وتحديث مصانعها وأنشطتها، داعيا لتمكين القطاع الخاص من القطاع الصناعي والإنتاجي على الأخص، إذ أن هناك عددا كبيرا من الشركات أصابها تعانى من تقادم الآلات وزيادة العمالة وضعف الإنتاج فى أنشطة صناعية مهمة يستلزم العمل عليها لاستعادة الريادة المصرية فيها، مشيرا إلى أن الحكومة عليها إبقاء استثماراتها في تقديم الخدمات الأساسية والبنية الأساسية للدولة لتلبية احتياجات المواطن، والتحرك الجاد في تقييم الأداء ومعدلات تنفيذ الوثيقة بعد مرور عام عليها لتقويم المسار والبدء في خطة عاجلة تزيد من جذب الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وثيقة سياسة ملكية الدولة الحكومة الصناعات القطاع الخاص المعوقات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.
وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.
وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.
ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.
الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول
لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.
كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.
ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.
وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".
وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا