نائب يطالب بتطبيق وثيقة ملكية الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتسريع إجراءات تنفيذ ما جاء بوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تؤكد على التخارج من قطاعات لصالح إفساح المجال للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لابد من المضي قدما في تطبيق ما جاء بها، حيث إن الوثيقة تحدد العديد من الصناعات والأنشطة التى ستتخارج منها الدولة بموجب نحو 70 نشاطا خلال 3 سنوات، بينما أعلنت الحكومة التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة فقط مقابل 5.
وطالب "اللمعي" فى بيان صحفى له، بإعلان حصاد الوثيقة وماهية الحصيلة المعلنة من التخارج حتى الآن وتحديد توقيتات زمنية محددة للتخارج الرسمي من القطاعات المستهدفة مع وضع حوافز واضحة وفعالة طبقا لطبيعة كل قطاع تبسط الاجراءات وتواجه، مؤكدا أن الانخراط في تطبيق نصوص ملكية الدولة، يعزز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التواجد في تلك الأنشطة التى تتضمن أصولا كبيرة، خاصة أن القطاع الخاص يمتلك من الخبرات والإدارة التي تمكنه من تحسين أوضاع تلك القطاعات بشكل احترافي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه لابد من دراسة المعوقات وإزالة أي عواقب تهدد تنفيذ الوثيقة، لذا فإن تبسيط الاجراءات والقضاء على البيروقراطية، سيكون له دوره في تسريع وتيرة تخارج الدولة بما يساعد على تحقيق المستهدف منها في جذب أكبر حصيلة ممكن تعزز نمو الاقتصاد المصري، مشددا على أن الظروف مواتية الآن للبدء في خطة ترويجية جادة للترويج لنص الوثيقة والقطاعات المستهدف التخارج منها، في ظل قرارات السياسة النقدية الأخيرة والتي تتضمنت التسعير العادل للجنيه المصري، ما يعني استقرار سعر الصرف وعدم تذبذبه لذلك هناك طمأنة للمستثمر في الدخول للسوق المصري والاندماج في قطاعاته.
واعتبر "اللمعي"، أن التخارج سيكون وسيلة لضخ استثمارات جديدة فى الشركات لزيادة رؤوس أموالها من جانب، وتحديث مصانعها وأنشطتها، داعيا لتمكين القطاع الخاص من القطاع الصناعي والإنتاجي على الأخص، إذ أن هناك عددا كبيرا من الشركات أصابها تعانى من تقادم الآلات وزيادة العمالة وضعف الإنتاج فى أنشطة صناعية مهمة يستلزم العمل عليها لاستعادة الريادة المصرية فيها، مشيرا إلى أن الحكومة عليها إبقاء استثماراتها في تقديم الخدمات الأساسية والبنية الأساسية للدولة لتلبية احتياجات المواطن، والتحرك الجاد في تقييم الأداء ومعدلات تنفيذ الوثيقة بعد مرور عام عليها لتقويم المسار والبدء في خطة عاجلة تزيد من جذب الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وثيقة سياسة ملكية الدولة الحكومة الصناعات القطاع الخاص المعوقات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مذكَّرة تفاهم بين عمان الأهلية وصندوق “
#سواليف
وقَّعت جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، مذكرةَ تفاهم مع الصندوقُ الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “نافس” التابعُ للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ممثلا برئيس اللجنة الإشرافية على الصندوق، الأمين العام للمجلس، الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي يوم أمس .
وحضر حفل التوقيع من الجامعة مستشار رئيس الجامعة، عميدة كلية الدراسات العليا الأستاذة الدكتورة هديل الياسين، ومن الصندوق مساعد الأمين العام للمجلس للشؤون العلمية والتكنولوجية الدكتور رائد عودة، ومدير الصندوق المهندس معاذ العلاوين.
وتهدف المذكرةَ إلى تحسين أداء مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع كفاءتها، وزيادة قدراتها التنافسية. وتتركز مجالات عملها في التدريب وبناء القدرات البشرية لمؤسسات القطاع الخاص في المجالات الإدارية والمالية ، من خلال تقديم الاستشارات الإدارية والمالية، وإجراء الدراسات لمشاريعها وبرامجها.
مقالات ذات صلة انتهاء فترة التسجيل لامتحان “التوجيهي” اليوم 2025/03/27وقد أشاد أ.د. ساري حمدان بدور الصندوق والمجلس مؤكدا على أن الجامعة لا تقيم حواجز مع المجتمع المحلي، وتسعى إلى خدمته، وأنها لا تدَّخر جهداً في سبيل تمتين دورها في المسؤولية المجتمعية، ومساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أداء دورها الوطني.
وأوضح أ. د. مشهور الرفاعي على أن المجلس، ومن خلال الصندوق يسعى إلى دعم الشراكة بين قطاعات المجتمع، وربط الصناعة بالأكاديميا بشكل خاص، وتفعيل دور الجامعة كمؤسسة رائدة، ومنح مؤسسات القطاع الخاص فرصة الانخراط والمشاركة في التنمية الاقتصادية بشكل مؤثر.
وبيّن العلاوين أن المذكّرة تؤسس لبناء شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع الجامعة؛ لتحقيق أهداف مشتركة في مجالات الأبحاث، مما سيُسهم في بناء بيئة اقتصادية تنافسية تدعم التطوير وتفتح آفاقاً جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح المستدام.
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»