نائب يطالب بتطبيق وثيقة ملكية الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتسريع إجراءات تنفيذ ما جاء بوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تؤكد على التخارج من قطاعات لصالح إفساح المجال للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لابد من المضي قدما في تطبيق ما جاء بها، حيث إن الوثيقة تحدد العديد من الصناعات والأنشطة التى ستتخارج منها الدولة بموجب نحو 70 نشاطا خلال 3 سنوات، بينما أعلنت الحكومة التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة فقط مقابل 5.
وطالب "اللمعي" فى بيان صحفى له، بإعلان حصاد الوثيقة وماهية الحصيلة المعلنة من التخارج حتى الآن وتحديد توقيتات زمنية محددة للتخارج الرسمي من القطاعات المستهدفة مع وضع حوافز واضحة وفعالة طبقا لطبيعة كل قطاع تبسط الاجراءات وتواجه، مؤكدا أن الانخراط في تطبيق نصوص ملكية الدولة، يعزز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التواجد في تلك الأنشطة التى تتضمن أصولا كبيرة، خاصة أن القطاع الخاص يمتلك من الخبرات والإدارة التي تمكنه من تحسين أوضاع تلك القطاعات بشكل احترافي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه لابد من دراسة المعوقات وإزالة أي عواقب تهدد تنفيذ الوثيقة، لذا فإن تبسيط الاجراءات والقضاء على البيروقراطية، سيكون له دوره في تسريع وتيرة تخارج الدولة بما يساعد على تحقيق المستهدف منها في جذب أكبر حصيلة ممكن تعزز نمو الاقتصاد المصري، مشددا على أن الظروف مواتية الآن للبدء في خطة ترويجية جادة للترويج لنص الوثيقة والقطاعات المستهدف التخارج منها، في ظل قرارات السياسة النقدية الأخيرة والتي تتضمنت التسعير العادل للجنيه المصري، ما يعني استقرار سعر الصرف وعدم تذبذبه لذلك هناك طمأنة للمستثمر في الدخول للسوق المصري والاندماج في قطاعاته.
واعتبر "اللمعي"، أن التخارج سيكون وسيلة لضخ استثمارات جديدة فى الشركات لزيادة رؤوس أموالها من جانب، وتحديث مصانعها وأنشطتها، داعيا لتمكين القطاع الخاص من القطاع الصناعي والإنتاجي على الأخص، إذ أن هناك عددا كبيرا من الشركات أصابها تعانى من تقادم الآلات وزيادة العمالة وضعف الإنتاج فى أنشطة صناعية مهمة يستلزم العمل عليها لاستعادة الريادة المصرية فيها، مشيرا إلى أن الحكومة عليها إبقاء استثماراتها في تقديم الخدمات الأساسية والبنية الأساسية للدولة لتلبية احتياجات المواطن، والتحرك الجاد في تقييم الأداء ومعدلات تنفيذ الوثيقة بعد مرور عام عليها لتقويم المسار والبدء في خطة عاجلة تزيد من جذب الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وثيقة سياسة ملكية الدولة الحكومة الصناعات القطاع الخاص المعوقات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مصر وبلغاريا تعززان الشراكة الاستراتيجية.. دعم أوروبي مرتقب واتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي
أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع جورج جورجيف، وزير خارجية بلغاريا.
وتناول الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لدعم بلغاريا للمصالح المصرية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، من خلال تكثيف الزيارات الرسمية وتفعيل آليات التعاون المختلفة، والترتيب لعقد آلية المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، والدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة، ولجنة التعاون المشتركة في صوفيا، بما يسهم في تحقيق المزيد من التقارب بين الشعبين الصديقين.
كما تناول الوزير عبد العاطي مع نظيره البلغاري التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد على أن مصر بصدد وضع تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافى المبكر وإعادة الإعمار في غزة، معرباً عن التطلع لقيام المجتمع الدولى ودول الاتحاد الأوروبى بدعم المساعى المصرية.
وفي الختام، تم الاتفاق على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة