بالزيادة الجديدة لتخفيفٌ الأوضاع المالية للمصريين.. مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة في مصر هو من 21 مارس 2024 حتى 27 مارس 2024 ووزارة المالية ستبدأ صرف المرتبات للعاملين في القطاعات المختلفة اعتبارًا من يوم 21 مارس 2024، وسيستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام حتى يوم 27 مارس 2024.
زيادة مرتبات شهر مارس 2024تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بنسبة 50% من قبل الرئيس السيسي.
بالنسبة لمعاشات شهر أبريل 2024، ستصرف للشريحة الأولى في يومي 1 و2 أبريل 2024 للذين يتقاضون أكثر من 1000 جنيه، وللشريحة الثانية في يومي 3 و4 أبريل 2024 للذين يحصلون على أكثر من 2000 جنيه، وللشريحة الثالثة في يومي 5 و6 أبريل 2024 للذين يحصلون على أكثر من 3000 جنيه.
مواعيد صرف المرتبات مع الزيادة الجديدةأصدرت وزارة المالية إشعار رسمي يضع حدًا للتكهنات ويجلب البهجة للموظفين، حيث تم الإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024. ستبدأ عملية الصرف في الخميس الموافق 21 مارس وتستمر حتى الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، خلال هذه الفترة، سيتمكن العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من استلام مستحقاتهم المالية.
صرف مرتبات شهر مارس 2024500 جنيه مصري زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين بالدرجة السادسة.550 جنيه مصري زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين بالدرجة الخامسة.600 جنيه مصري زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين بالدرجة الرابعة.650 جنيه مصري زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين بالدرجة الثالثة.700 جنيه مصري زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين بالدرجة الثانية.750 جنيه مصري زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين بالدرجة الأولى.800 جنيه مصري زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين بدرجة مدير عام.850 جنيه مصري زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين بالدرجة العالية.900 جنيه مصري زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين بالدرجة الممتازة.الزيادة - الحد الأدنى للزيادة للفئات المختلفةمن 1000 جنيه شهريًا للدرجة السادسة، الخامسة، والرابعة، و1100 جنيه شهريًا للدرجة الثانية، والثالثة، والأولى.
صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادات الجديدة- ستتلقى الدرجة السادسة راتبًا قدره 6 آلاف جنيه في شهر مارس 2024.- للدرجة الخامسة، ستبلغ رواتب مارس 6500 جنيه.- للدرجة الرابعة، ستصل المرتبات إلى 7000 جنيه.- ستحصل الدرجة الثالثة على رواتب تبلغ 7500 جنيه في شهر مارس 2024.- أما الدرجة الثانية، فستزيد رواتبها إلى 8 آلاف جنيه.- بالنسبة للدرجة الأولى أو ما يعادلها، فسيتم صرف رواتب قدرها 8200 جنيه في شهر مارس 2024.- للمديرين العامين، سيتم صرف رواتب بلغت 9200 جنيه.- أما الدرجة العالية أو ما يعادلها، فستتلقى رواتب قدرها 10200 جنيه.- وأخيرًا، للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، فستصل المداخيل إلى 12 ألفًا و200 جنيه. عاجل| وزير خارجية كوريا الجنوبية يشيد بجهود مصر الحثيثة لوقف الحرب في غزة عاجل.. لاتسيو يعلن رحيل ماوريسيو ساري
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي أجور العاملين الهيئات الاقتصادية العاملين بالدولة الحد الأدنى الدرجة الرابعة الدرجة الثالثة الزيادة الجديدة صرف المرتبات اجور العاملين بالدولة مواعيد صرف المرتبات معاشات شهر إبريل صرف مرتبات شهر مارس موعد صرف مرتبات شهر مارس الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة الحد الأدنى لأجور القطاعين الحكومي والخاص مواعيد صرف مرتبات شهر مارس الحد الأدنى لأجور العاملين صرف مرتبات شهر مارس 2024 موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 مرتبات شهر مارس 2024 شهر مارس 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية :زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
زيادة رأس مال شركات التأمين
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء