تتعمد إبراز جسدها.. التفاصيل الكاملة لتأييد حبس الراقصة حورية عامين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تأييد حكم حبس الراقصة حورية عامين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها ببث فيديوهات فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
صدر الحكم المستشار أيمن أباظة، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عمر الشرفي، والمستشار الدكتور عمرو مرسى.
وفي 29 يناير الماضي، قضت محكمة جنح الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، بحبس الراقصة حورية عامين وغرامة 100 ألف جنيه، بعد اتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء على القيم الأسرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، ولكنها استأنفت على القرار.
وبدأت الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل على ذمة التحقيق معها بتهمة نشر الفسق وارتداء ملابس مخلة للآداب العامة بهدف التربح من ذلك.
وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن الراقصة خلال رقصها تظهر وتبرز أماكن حساسة من جسدها، كما اشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن، فيما تبين أن اسمها الحقيقي "حنين" وتبلغ من العمر 23 عاما.
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وبعرضها علي النيابة لمباشرة التحقيقات.
ووجهت للمتهمة عدة تهم، منها نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر المواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء على القيم الأسرية وإساءة استخدام وسائل الاتصال، وقررت إحالتها للمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس المحكمة.
وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليها، وأمر قاضى التجديد الوقتي، بمحكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامها بالرقص ببدلة مخلة للآداب العامة والتحريض على الفسق عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية التفاصيل الكاملة التواصل الاجتماعي الراقصة حورية الملاهي الليلية القيم الأسرية التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الاجتماعية (القانون فوق الجميع ).
بقلم : نورا المرشدي ..
يطبق القانون على الجميع دون استثناء الكبير قبل الصغير . وذلك من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف وتطبيق القانون على اكمل وجه ،
وفي ظل تعدد وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي ، وعدم المسؤولية في إبداء الآراء والتعليقات الشخصية بالتهديد بالقتل والسب والشتم عبر الاتصال برقم مجهولة الهوية ، تشهد المحاكم العراقية ورود الكثير من دعاوي التشهير والإساءة، والتبليغ عنها حيث تتخذ السلطات العليا الإجراء اللازم من اجل تحديد المكان والزمان ومعرفة نوع الإساءة بعد الاستماع لكافة التسجيلات الصوتية او قراءة الرسائل المكتوبة والاستماع إلى الشهود بعد إثبات الأدلة الجنائية .
فلا احد يتطاول او يعتدي على احد في ظل خيمة (العدالة والقانون) فالإنصاف المجتمعي من الشمال إلى الجنوب .
قانون العقوبات العراقي ٤٣٣ و ٤٣٤ وضع حد لعدم التجاوز بالسب او الشتم لمن يفكر بالتشهير من خلال استخدام الصحف او البرامج التلفزيونية او مواقع التواصل الإجتماعي ويعاقب بمدة لاتزيد عن سنة واحدة او بغرامة مالية.
فالتشريعات القانونية اتجهت باستخدام الرادع القانوني للحد من التجاوز وكذلك تعويض المتضرر أمام المحاكم .
ولجهل الكثيرون بعدم التفريق بين الإساءة والتعبير عن الرأي فنجد البعض يتخذ من التعليقات او الصفحات الإلكترونية نوعا خاص من التشهير والتسقيط المجتمعي بأخذ صورة معينة وتغيرها بتقنية (الذكاء الاصطناعي) فحملات التقسيط واضحة ضد جهة معينة سواء كانت سياسية او فنية او ثقافية فالكل يخضع تحت طاولة القانون من اجل المسائلة للحد من التجاوزات ولايسمح لاحد ان يكون فوق لقانون وان يتعامل الناس بمنظور العدالة والمساواة على حد سواء
فالكتب السماوية جسدت العدالة في ايات عده قال تعالى في سورة النساء ( أ نَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾