مقص يثير خلافا بشأن دخول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
اتهم مسؤول بالأمم المتحدة إسرائيل بعدم السماح بدخول شاحنة مساعدات كانت متجهة إلى غزة، هذا الأسبوع، لأنها كانت تحتوي على مقص ضمن مجموعات طبية للأطفال، بينما رفضت إسرائيل هذه الاتهامات.
وقال فيليب لازاريني، مدير عام الأونروا، إنه تم رفض السماح بعبور الشاحنة بسبب إضافة مقص طبي إلى قائمة العناصر التي تعتبرها السلطات الإسرائيلية "ذات استخدام مزدوج"، أي للأغراض المدنية والعسكرية.
وأضاف في منشور على منصة "إكس" أنه من الأهمية بمكان أن يتم توصيل الإمدادات لغزة بشكل أسرع، مشيرا إلى أن "حياة مليوني شخص تعتمد على ذلك، ليس هناك وقت لنضيعه".
#Gaza: an entire population depends on humanitarian assistance for survival. Very little comes in & restrictions increase.
A truck loaded with aid has just been turned back because it had scissors used in children’s medical kits.
Medical scissors are now added to a long list of… pic.twitter.com/Obpsi9bVkV
وأدت الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة إلى نزوح معظم سكان القطاع، والتسبب في نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية وغيرها من الضروريات الأساسية، مما زاد من الحاجة إلى هذه المساعدات.
وقالت نيويورك تايمز إن حادثة المقص تضيف إلى ما تقول جماعات الإغاثة إنها "عملية تفتيش إسرائيلية شاقة تؤدي إلى إبطاء المساعدات الإنسانية الحيوية".
من جانبها، اتهمت "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق"، وهي الوكالة الإسرائيلية التي تشرف على توصيل المساعدات إلى غزة، لازاريني بـ"الكذب"، قائلة إنها على اتصال دائم مع الأمم المتحدة، ولم يتم إخطارها بالرفض. وقالت إن 1.5 في المئة من شاحنات المساعدات التي حاولت دخول غزة فقط تم منع دخولها.
وتتبع إسرائيل سياسة تفتيش الشاحنات المتجهة إلى القطاع الفلسطيني لوقف أي مواد ترى أنها ذات "استخدام مزدوج"، وهي سياسة تنفذها من قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وفق رويترز.
لكن تحديد العناصر التي يتم السماح بها أو حظرها بات مسألة خلافية ومتنازع عليها أكثر بعد الحرب.
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، خلال مناقشة برلمانية، إنه تم رفض "عدد كبير جدا" من البضائع لكونها ذات استخدام مزدوج، بما في ذلك العناصر الطبية الضرورية.
وقال عضو في البرلمان البريطاني إن إسرائيل رفضت 1350 مرشحا للمياه و2560 مصباحا يعمل بالطاقة الشمسية قدمتها الحكومة البريطانية، لأنها اعتبرت تهديدا.
وفي يناير الماضي، اطلعت رويترز على وثيقة للهلال الأحمر المصري تشير إلى أن إسرائيل منعت دخول أجهزة لتنقية المياه وإمدادات طبية، وأعمدة خيام إلى غزة، على متن شاحنات المساعدات، لكن إسرائيل نفت منع أي من هذه المواد.
ونقلت رويترز عن ميريام مرمور، من جمعية "جيشا" الحقوقية الإسرائيلية، التي تدعم حقوق الفلسطينيين في الحركة والتنقل، إن القائمة الإسرائيلية تتضمن فئات عدة يمكن أن تشمل آلاف العناصر، مما يجعل من الصعب معرفة ما هو محظور. وقالت إن العديد من العناصر التي تم رفضها لم يتم إدراجها بشكل صريح.
وأضافت: "عدم اليقين هذا يأتي بعد سنوات من الغموض بشأن ما يعتبر بالضبط استخداما مزدوجا من وجهة نظر إسرائيل، وكذلك متى وكيف يمكن إدخال هذه العناصر إلى غزة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى غزة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: على إسرائيل تسهيل وصول المساعدات سريعا إلى غزة
لاهاي – أكدت وزارة الخارجية البريطانية، امس الخميس، ضرورة تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
أفادت بذلك مديرة الشؤون القانونية بالوزارة سالي لانغريش، في كلمتها أمام العدل الدولية باليوم الرابع من جلسات الرأي الاستشاري للمحكمة لتقييم العواقب القانونية للقيود الإسرائيلية على منظمات الأمم المتحدة.
وأشارت لانغريش إلى أن بريطانيا تحث إسرائيل باستمرار على توفير المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضحت أن قرار وقف توريد بعض الأسلحة لإسرائيل في 2 سبتمبر/ أيلول 2024 جاء ردا على منعها المساعدات الإنسانية وعدم حمايتها للمدنيين في غزة.
وذكرت أن بريطانيا أكدت خلال اجتماع لمجلس الأمن الثلاثاء الماضي، أن الفلسطينيين يواجهون نقصاً يومياً في الاحتياجات الأساسية، وأن منع إسرائيل للمساعدات الإنسانية منذ شهرين تقريباً تسبب في خسائر بشرية وأمراض كثيرة.
وقالت: “يجب على إسرائيل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن لسكان غزة، بما في ذلك المياه والغذاء والكهرباء والدواء”.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع تستمر أسبوعا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد مرور أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي 9 أبريل/ نيسان المنصرم، أعلنت العدل الدولية وهي الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، أن 40 دولة (ليس بينها إسرائيل) و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة.
وأعلنت المحكمة أن جلسات الاستماع الشفوية في نطاق العملية ستعقد بين 28 أبريل و2 مايو/ أيار 2025.
وتتحدث في الجلسات كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، وتركيا، وجنوب وإفريقيا، والولايات المتحدة، إضافة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرارا يطلب رأيا استشاريا من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا في إسرائيل، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.
من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات استماع علنية بدأتها محكمة العدل الدولية، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة.
وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) “منظمة مخترقة من الإرهاب بشكل لا يمكن إصلاحه”.
وهاجم ساعر الأمم المتحدة مدعيا أنها “أصبحت هيئة فاسدة، ومعادية لإسرائيل وللسامية”.
الأناضول
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا