البرلمان الأوروبي يتبنى قانون حرية وسائل الإعلام
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تبنى البرلمان الأوروبي الأربعاء “قانون حرية الإعلام” أول تشريع من نوعه يهدف إلى حماية الصحافيين ومكافحة التدخل في القرارات التحريرية وتعزيز الشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام.
وتم تبني النص ب464 صوتا مقابل 92 نائبا عارضوه وامتناع 65 آخرين عن التصويت.
ويتعلق النص خصوصا باحترام سرية المصادر الصحافية وحظر نشر تقنيات مراقبة مثل برامج التجسس في أجهزة يستخدمها صحافيون.
وقالت النائبة الألمانية سابين فيرهاين مقررة النص “يجب ألا نتجاهل واقع أن حرية الصحافة مهددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوروبا”، مشيرة إلى أن “مقتل دافني كاروانا غاليزيا في مالطا والمساس بحرية الصحافة والتعددية في المجر وأمورا أخرى كثيرة تكشف ذلك بوضوح”.
وأضافت النائبة عن حزب الشعب الأوروبي اليميني خلال مناقشة في جلسة عامة في ستراسبورغ أن “القانون الأوروبي بشأن حرية الإعلام هو ردنا على هذا التهديد”.
وكانت المفوضية الأوروبية قدمت هذا النص في أيلول/سبتمبر 2022 لحماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها في مواجهة تدهور الوضع في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبولندا، وكذلك برامج التجسس التي استخدمت ضد صحافيين مثل “بيغاسوس” و”بريديتر”.
ذكرت نائبة رئيسة المفوضية، فيرا يوروفا المسؤولة عن القيم والشفافية، بأنه “لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة”، مشيرة إلى أن القانون يواجه العديد من المعارضين، إن لم يكن الأعداء” بينما اتهم نواب اليمين المتطرف البرلمان الأوروبي بتجاوز صلاحياته عبر التشريع في هذا الموضوع.
وخلال المفاوضات، أصرت فرنسا خصوصا على إدراج إمكانية استثناء “باسم حماية الأمن القومي”، مما أثار قلق العاملين في المهنة والمدافعين عن حرية الصحافة.
وأدرجت استثناءات في النص لكنها لا تشير إلى الأمن القومي ومحدودة جدا.
ولا يسمح النص باستخدام برامج تجسس في أجهزة يستعملها صحافيون ما لم يكن الأمر يتعلق “بجرائم خطيرة”، وألا يكون ذلك مرتبط ا بالنشاط الصحافي للشخص المعني ولا يؤدي إلى الوصول إلى مصادره. كما يجب الحصول على تصريح مسبق من قبل “سلطة قضائية مستقلة ومحايدة”.
ويحدد التشريع التزامات دول الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقلال التحريري والوظيفي لوسائل الإعلام العامة بشكل أفضل، ولا سيما من خلال تمويل “مستدام ومتوقع”.
كما ينص على ضمانات لحماية المحتوى الصحافي من احتمال إساءة الاستخدام من قبل منصات الإنترنت، ويفرض التزامات تتعلق بالشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام.
كلمات دلالية البرلمان البرلمان الأوروبي حرية الصحافة مهددة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان البرلمان الأوروبي حرية الصحافة مهددة البرلمان الأوروبی وسائل الإعلام حریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
في ندوة استضافتها جامعة جنيف.. «جسور انترناشيونال» يؤكد ضرورة الاهتمام بقضايا اللاجئين
◄ رئيس مركز دراسات السلام والمصالحة: من الضروري التركيز على سياسات اللجوء والعمل على حل الأزمة من بدايتها في دول الإرسال
◄ رئيس منظمة شركاء سياسة الهجرة العالمية: لولا اللاجئين كانت هناك دول ستنقرض
◄ محمد الحمادي: العالم بحاجة لخطط مستقبلية لأزمة اللاجئين لان السنوات القادمة صعبة
نظم مركز "جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية"، ورشة عمل دولية في مقر جامعة جنيف بسويسرا، تحت عنوان "دور وسائل الإعلام في دعم ومناصرة قضايا اللاجئين"، بحضور العديد من الشخصيات والخبراء في هذا المجال.
واستهدف مركز "جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية"، من خلال الندور استكشاف أساليب معالجة التحديات التي يواجهها اللاجئون والنازحون وضحايا الصراع من خلال وسائل الإعلام وجهود المناصرة ومبادرات التنمية.
ورشة دور وسائل الإعلام في دعم ومناصرة قضايا اللاجئالورشة ركزت على عدة محاور على رأسها “دور وسائل الإعلام وتحدياتها” والتي يتم من خلالها استكشاف مناصرة وسائل الإعلام لحقوق اللاجئين، والتأثير على الآراء والسياسات والموارد، وتسليط الضوء على المخاطر التي تهدد حرية الصحافة في مناطق النزاع و"استراتيجيات وسياسات التنمية" عبر عرض المبادرات الناجحة لتمكين اللاجئين، والمجالات التي تحتاج إلى تحسين، ومقارنة السياسات العالمية بشأن استقبال اللاجئين، و"محور الأطر القانونية والسياسية" الذي يتم من خلاله مناقشة الحماية القانونية للاجئين وأدوار الخبراء القانونيين.
شارك في الورشة رئيس منظمة جسور إنترناشيونال، محمد الحمادي، الخبير في القضايا الإعلامية والعلاقات الدولية، ومؤسس ورئيس مركز دراسات السلام والمصالحة، أ.د.شوكرو جوزيل، ورئيس منظمة شركاء سياسة الهجرة العالمية، باتريك أ. تاران، والمندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة، جيني بيتانكورت، شقيقة أحد ضحايا الاختفاء القسري في تشيلي، وادارت الجلسة مسؤولة الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات باللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلين أكرويد.
ورشة دور وسائل الإعلام في دعم ومناصرة قضايا اللاجئبدات إلين أكرويد، الورشة بالتعريف بمحاورها وأهمية القضية المطروحة خلالها والخبراء المشاركين فيها وانطلقت من تعريفها بمحاور النقاش بالإشارة إلى كون مشكلة الهجرة ليست جديدة بل هي مشكلة قديمة ولها أسباب متعددة ومختلفة.
الدكتور محمد شوكرو جوزيل، مؤسس ورئيس مركز دراسات السلام والمصالحة، كان أول المتحدثين في الندوة موضحًا الأسباب التي تدفع الإنسان إلى اللجوء والتنقل إلى أماكن أخرى، مشيرًا إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ والتي كانت مبنية في الأساس للحفاظ على حقوق اللاجئين وأن هناك مفهوم جديد للأجئ والإطار القانوني الخاص به.
وحول الأسباب التي تدفع للجوء أكد أن على رأسها التهطير العرقي الذي يحدث في بعض البلدان ويدفع مواطنيها إلى التنقل إلى أماكن أخرى، ضاربًا المثل بأزمة الروهينجا في ميانمار موضحًا أن الأمر بدأ بطرق غير إخلاقية ولم تساعد وسائل الإعلام في الوصول إلى حل لتلك الأزمة.
وشدد أنه من الضروري التركيز على سياسات اللجوء والعمل على حل الأزمة من بدايتها في دول الإرسال، والتركيز أيضًا على جهود بناء السلام.
باتريك أ. تاران، رئيس منظمة شركاء سياسة الهجرة العالمية منذ 2011 كان ثاني المتحدثين في الندوة، وأكد أن اللاجئين لهم وجود في العديد من الدول، وأنه من الضروري أن يطرح السؤال الخاص عما يدعو في الأساس للجوء، مبينًا أن الأسباب تتعد حول هذا الأمر ومن بينها البحث عن عمل لاسيما أن اللاجئين لهم دور في الاقتصاد العالمي وعلى سبيل المثال يمثلون 9% من حجم سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أنه من الضروري الاعتراف باللاجئين وحقوهم الإنسانية، وأن يتم حمايتهم على أساس الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مبينًا أن أيضًا إلى أهمية النظر لديموغرافيا بعض الدول التي كانت ستنقرض لولا وجود اللاجئين خاصة أن نسب إنجاب الذكور فيها ليست عالية.
وتحدثت المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة، جيني بيتانكورت، شقيقة أحد ضحايا الاختفاء القسري في تشيلي، عن تجربتها في ظل الانقلاب العسكري عام 1973 الذي أطاح بالرئيس سيلفادور اليندي، وروت كيفية تعرضها وأسرتها للاضطهاد واختفاء شقيقها قسريًا.
وأضافت "بعد سنوات من الدكتاتورية غادرت بلادي وجاءت لجنيف حتى أتمكن من الوصول لأخي لاني ظننت أنه خارج تشيلي.. أنا لم أحظى أبدًا باللجوء وحصلت على اقامة إنسانية وكنت أشعر بالخوف من الطرد من سويسرا".
بينما بدأ رئيس منظمة جسور إنترناشيونال، محمد الحمادي، الخبير في القضايا الإعلامية والعلاقات الدولية، بتوجيه الشكر إلى المشاركين في الورشة، مؤكدًا أن قضية اللجوء مشكلة عالمية وكبيرة ولا تختص بها منطقة معينة ولا زمان معين.
وركز الحمادي على علاقة الإعلام بقضية اللاجئين ودوره في مختلف الأزمات العالمية، لكن الآن أصبح متهمًا بعدم القيام بالدور الكافي بل أيضًا يتهم بالسلبية فيما يتعلق بقضايا اللاجئين، ونشر ثقافة تخويف المجتمعات من هولاء الوافدين الجدد، لكن هناك الكثير من القصص المثيرة التي كان هناك دور إعلامي فيها مستشهدًا بصورة الطفل السوري آلان كردي، والتي ساهمت في التأثير في المشاعر العالمية إتجاه اللاجئين السوريين ونفس الأمر موقف المالي مامادو غاساما في باريس.
وأوضح أن العالم يشهد الآن زيادة كببيرة في أعداد اللاجئين، حيث بلغ العدد وفقًا لأخر أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من 120 مليون لاجئ، موضحًا أنه من الضروري الإشارة إلى أن جزء من هذا الرقم كان بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة.
وأشار إلى أن للإعلام دور أساسي ومهم في هذه القضية لكن وللأسف وسائل الإعلام لا تعطي المساحة الكافية لقضايا اللاجئين، مشددًا على ضرورة دفع المؤسسات الإعلامية وكذلك مفوضية اللاجئين لمنح اهتمام أكبر لهم " من المؤسف أن يموت 500 شخص في البحر ولا يحدث اهتمام إعلام بينما يقتل شخص واحد في مدينة من مدن العالم وتهتم وسائل الإعلام بالأمر لأيام وأسابيع".
وانتقد الحمادي، استخدام بعض المصطلحات في توصيف اللاجئين، لاسيما أن مشكلة اللاجئين هي مركبة عن أشخاص فقدوا أوطانهم، وأشخاص يبحثون عن مكان بديل ولإثبات جدارتهم في مجتمع جديد يستطيع أن يستوعبهم ويكفل لهم حياة كريمة.
وطالب المفوضية السامية لشئون اللاجئين أن يكون لديها خطة واضحة في المرحلة المقبلة، لأننا نستشعر أن السنوات المقبلة ستكون سنوات صعبة على اللاجئين ودول اللجوء والدول المصدره لهم بسبب الحروب والأزمات الاقتصادية.
اقرأ أيضاًواشنطن بوست: الإدارة الأمريكية تسعى إلى اتفاق فوري لتجنب الحرب بين إسرائيل ولبنان مع تصاعد التوترات
لجنة الانتخابات الإيرانية تعلن عن حصيلة جديدة لنتائج الانتخابات الرئاسية
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد