56.3 طن إجمالي إنتاج العسل المحلي في الظاهرة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
عبري- الرؤية
بلغت كمية إنتاج العسل المحلي خلال العام الماضي 2023 بولايات محافظة الظاهرة حوالي 56.3 طنا، توزعت كالتالي: 33.8 طن عسل سمر و22.5 طن عسل سدر، وذلك بقيمة سوقية تتجاوز 920800 ألف ريال عماني.
ومن المتوقع أن تزيد كمية الإنتاج من نحل العسل خلال الموسم القادم على مستوى ولايات المحافظة، نظرا لوجود الغطاء النباتي نتيجة هطول الأمطار بشكل متكرر خلال الفترة الماضية.
وتشير الأرقام بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، إلى أن عدد النحالين المسجلين بالمديرية حتى نهاية العام الماضي بلغ 948 نحالا يمتلكون 22544 خلية نحل.
وخلال العام الماضي استفادت 10 أسر من مشروع "تربية وإنتاج نحل العسل لدى المرأة الريفية" والذي يأتي ضمن برنامج "من بيتي" الممول من جمعية دار العطاء، ويهدف إلى تمكين المرأة من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود والباحثات عن العمل من خلال تقديم التدريب الفني في عمليات النحل الأساسية.
وحظيت محافظة الظاهرة أيضًا بدعم من بنك التنمية، حيث تم خلال العام الماضي 2023 تمويل 25 مشروعًا لتربية نحل العسل، بهدف دعم الشباب العماني الراغب في تأسيس أو تطوير أنشطتهم في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.
وبلغ عدد أنشطة محال بيع مستلزمات النحل المرخصة من قبل بلدية الظاهرة في 2023 حوالي 13 نشاطا، حيث تلقى هذه الأنشطة تفاعلا إيجابيا مع ازدياد الاهتمام بالنحل والعسل ومنتجاتهم.
وسعيا منها في تطوير مشاريع نحل العسل لدى المرأة الريفية، قامت لجنة التنمية الاجتماعية بولاية عبري بالتعاون مع المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، بتقديم الدعم لعدد من النساء يتضمن أجهزة ومعدات النحل، وذلك في إطار مشروع دعم وتسويق المنتجات الزراعية للمرأة الريفية بولاية عبري، والذي يهدف إلى دعم مشاريع المرأة في المجالات الزراعية وتعزيز مستوى الدخل المعيشي.
وتعمل المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة على تطوير قطاع نحل العسل في الولايات، من خلال توفير التدريب والمعلومات والتوجيه حول تربية النحل وإدارة الخلايا وصحة النحل، بالإضافة إلى التوجيه حول استخدام التقنيات الحديثة والممارسات المستدامة في تربية نحل العسل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، مما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، مما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية