مجلس الوزراء يقر معدِل قانون أمانة عمان الكبرى لسنة 2024
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مشروع القانون يهدف إلى تطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان
أقر مجلس الوزراء في جلسة الأربعاء، مشروع قانون معدِل لقانون أمانة عمان الكبرى لسنة 2024، وذلك تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
اقرأ أيضاً : تنويه من إدارة السير لسالكي هذه الطرق في عمان
وبحسب بيان رئاسة الوزراء، يهدف مشروع القانون المعدل إلى تطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، وربط توسعها بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري.
كما يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير وغيرها من الإجراءات، بهدف تسهيلها وتطويرها.
قرر مجلس الوزراء تعيين المهندس وجدي الضلاعين أميناً عاماً لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: امانة عمان عمان وزارة التخطيط
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.