الحكومة توافق على زيادة حصتها فى رأسمال مؤسسة IFC الدولية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC، ويسهم ذلك في الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم؛ وبالتالي ضمان قدرتها التصويتية داخل المؤسسة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC، ويسهم ذلك في الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم؛ وبالتالي ضمان قدرتها التصويتية داخل المؤسسة لاتفاق تمويل "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر"، المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار، ويهدُف التعديل الثالث إلى مد أجل الاتفاق، بدون تكلفة، ليصبح تاريخ الإقفال ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤.
ويتم تنفيذ البرنامج بمحافظات: قنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٨% حتى ديسمبر ٢٠٢٣، ويستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
ويتكون "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" من ۷ مُكونات، هي: مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والإنارة، والتكتلات الاقتصادية، والهياكل المؤسسية، والخدمات الموجهة للأعمال، وإشراك المواطنين، والمناطق الصناعية، حيث يُسهم في دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، عبر تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، وتطوير المناطق الصناعية، وتطوير المراكز التكنولوجية وميكنة تقديم الخدمات الإجرائية، فضلاً عن تهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، والتطوير المؤسسي للإدارة المحلية، مع تحسين تقديم الخدمات العامة والبنية الأساسية، وتعزيز إشراك المواطنين في مراحل عملية التنمية المحلية، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عمليات التخطيط والتنفيذ.
وتم تصنيف "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" ضمن أفضل المُمارسات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال رصد الأنشطة التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا، وتم نشره على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة والخاص بمتابعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وانطلاقاً من تأكيد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة تعميم تجربة النجاح الخاصة بالبرنامج على باقي محافظات الجمهورية، تم توقيع التعديل الثاني للاتفاقية وتضمن إضافة محافظتي المنيا وأسيوط إلى المحافظات المستفيدة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر"، الممول بمنحة قيمتها مليونا يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويستهدف المشروع توفير المساعدة الفنية لتقديم حلول لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية للدولة المصرية، حيث تتوافق هذه المُساعدة الفنية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتتضمن عدداً من الأنشطة المُخططة، منها دراسة الجدوى اللازمة، والدراسات البيئية والاجتماعية، وتحديث البيانات الحالية والتوقعات المستقبلية لتوليد الحمأة في المناطق المُستهدفة، وتقييم خيارات الإنتاج والجمع والمعالجة وإعادة الاستخدام والتخلص في المناطق المستهدفة، وكذا تقييم الطلب والإمكانيات والمُتطلبات الخاصة بتثمين الحمأة، والاقتراح الأمثل للموقع المحتمل للمرافق، وإعداد توصية لمنطقة المشروع، وإيضاح البدائل والتوصيات وفقاً لعمليات وحجم محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وخصائص الحمأة، والخدمات اللوجستية، والاستخدامات النهائية المحتملة.
ووافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لموارد هيئة التنمية الدولية IDA، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي.
كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة الـ ٢٠ لحصص رأس مال هيئة التنمية الدولية IDA، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي.
ويُسهم ذلك في الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم؛ وبالتالي ضمان قدرتها التصويتية داخل الهيئة، بالنظر إلى أهمية الدور التنموي للهيئة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان عبر توفير تمويلات ميسرة لتنفيذ البرامج التنموية والمشروعات الإنمائية.
ووافق مجلس الوزراء، بعد استكمال عددٍ من الإجراءات مع الجهات المعنية، على تعاقد المؤسسة العلاجية مع جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، لإدارة واستغلال وتشغيل مستشفى مبرة المعادي، وذلك لضمان التشغيل الأمثل لها، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى نحو 116 سريراً، كما تضُم 13 عيادة تخصصية تُقدم الخدمة الطبية لنحو 60 ألف مواطن سنوياً، كما يشهد المستشفى اجراء عمليات جراحية بمتوسط 11 ألف عملية سنوياً في عدة تخصصات.
وتمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1260م2، وقطعة أرض مُلاصقة لها، الكائنة بمنطقة الخالدين بحي الدراسة، بمحافظة القاهرة، وذلك لصالح بيت الزكاة والصدقات لإقامة مقر رئيسي له، بما يسهم في تعظيم دوره كقناة مُنظِمَة لصرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعاً، وضمان تنمية وصرف اموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والاعانات الخيرية في أعمال البر، وكذا التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 28/2/2024 بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 28 مشروعًا، لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك محافظة دمياط.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة رأس المال مؤسسة التمويل الدولية IFC التعديل الثالث اتفاق البنك الدولي اجتماع الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووافق مجلس الوزراء على التنمیة المحلیة التنمیة الم
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، جملة من القرارات الجديدة، بينها تعديل قراره بشأن الاستقطاع 1% من الرواتب ليكون لمدة 6 أشهر فقط.
وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، والتي جرى خلالها بحث التطورات العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المهمة، ومتابعة سير تنفيذها، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان، أنه "في مستهلّ الجلسة بارك السيد رئيس مجلس الوزراء إنجاز التعداد العام للسكان والمساكن، بوصفه استحقاقاً وطنياً تأخر لعقود، وشهد بعد عام 2003، تأخيراً وعرقلة، وتمكن الجهاز الحكومي من تنفيذه، وبين أن قيمة التعداد، لا تكمن فقط في الجانب الاحصائي والبيانات الرقمية، إنما هو مؤشر على استقرار البلد ونظامه السياسي ووعي ابنائه، موضحاً أنه خلال الأيام القادمة سيجري العمل على الخصائص السكانية، والتأكيد على استمرار عملية التعداد بالنسبة للعراقيين في الخارج".
وتابع البيان: "وأشاد السيد السوداني بجهود وزارة التخطيط، في توظيف الموارد والامكانيات، واستيعاب التحديات، كما ثمن جهود هيأة الإحصاء والوزارات الساندة والمحافظات وكل الفعاليات المجتمعية وخصوصاً القيادات والمرجعيات الدينية في مساندتها وتوجيهاتها بالتعاون في إنجاز التعداد الوطني".
وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات التي تضمنها جدول أعماله، حيث وافق المجلس على إحالة مشروع البنى التحتية المتكامل لمدينة الصدر الجديدة الى التنفيذ، بمرحلته الأولى.
وبهدف الارتقاء بخدمات الاتصالات المقدّمة للمواطنين، وإيجاد مشغّل وطني لشبكات الهاتف النقّال، وافق مجلس الوزراء على اختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات، كمشغـّل لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال بتقنية الجيل الخامس، وتكليف وزارة الاتصالات بالمضي في الاجراءات التحضيرية للمشروع، بناءً على الاستعداد الذي أبدته الشركة للعمل في العراق، واعتماداً على دعم الحكومة والوزارة لإنجاح هذا المشروع الذي سيكون مملوكاً للدولة، ويهدف الى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعظيم الإيرادات، ومواكبة التطور التكنولوجي وتشغيل الطاقات الوطنية الشابة بعد تدريبهم على أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة"، وفقا للبيان.
وأقر مجلس الوزراء تعديل قراره بشأن الاستقطاع الطوعي البالغ نسبته (1%) من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، ليكون لمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول 2024، وللراغبين فقط بالتبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما صوت المجلس بحسب البيان، على تعديل قراره (24809 لسنة 2024) ليكون تجهيز الجمهورية اللبنانية بـ(320) ألف طن من مادة القمح بدلاً عن الطحين.
وضمن متابعة المجلس لإدارة المطارات والملاحة الجوّية وخدمات النقل الجوي، جرت الموافقة على ما يأتي:
1- فصل إدارة المطارات العراقية عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، وربطها بوزارة النقل، وتكون بمستوى دائرة دون مديرية عامة، استناداً لأحكام قانون استحداث التشكيلات الادارية (12 لسنة 2011).
2- تعديل اسم الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، الى (الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية)، وحذف نشاط إدارة المطارات منها، وتتولى الشركة أخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الداخلي وبيانها التأسيسي وفقاً لذلك.
3- تؤول العقارات العائدة الى وزارة المالية، المشغولة من المطارات المرتبطة بالشركة المذكورة الى وزارة النقل، وتخصص تلك العقارات إن كانت عائدة الى الجهات الحكومية الأخرى الى الوزارة المذكورة، مع أيلولة المستلزمات المنقولة لتشغيل المطارات المذكورة الى وزارة النقل، على أن تؤلف لجنة مشتركة من وزارتي النقل والمالية، وسلطة الطيران المدني، والشركة المذكورة، لتنفيذ ذلك خلال (30) يوماً من صدور القرار.
4- تنقل خدمات العاملين في تلك المطارات الى الوزارة آنفاً، مع احتفاظهم بالمخصصات الممنوحة لهم، استناداً لأحكام قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008.
5- تحلّ وزارة النقل محل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، في تنفيذ الالتزامات الفنية والقانونية والمالية كافة، الناتجة عن العقود السابقة المتعلقة بالمطارات، عبر إبرام عقد ملحق أو اتفاق مع الشركة المتعاقد معها.
وضمن عمل الحكومة لتحقيق الإصلاح المالي، وافق مجلس الوزراء على قيام المصارف الحكومية التي لديها حسابات مصرفية غير متحركة وحسابات مصرفية صفرية بالآتي:
1-غلق الحسابات المصرفية التي سبق أن تم تنفيذ القرار المرقم (23581 لسنة 2023) الفقرة (ثانيا-1) عليها بسحب أرصدتها وأصبحت صفراً، والبالغ عددها (529) حساباً مصرفياً، اعتماداً على الجداول والكشوفات المعتمدة.
2-غلق الحسابات المصرفية ذات الأرصدة الصفرية والبالغ عددها (313) حساباً مصرفياً، ذا تمويل مركزي، و (773) حساباً مصرفياً ذا تمويل ذاتي.
وفي إطار جهود الحكومة برفع مستوى قدرات قواتنا المسلحة، أقرّ مجلس الوزراء تخصيص مبلغ (5) مليارات دينار، من احتياطي الطوارئ، الى جهاز مكافحة الارهاب للمضي في انشاء اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب، استناداً الى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (13 لسنة 2023).
وفي مجال دعم القطاعات الصناعية والقطاع الخاص، أقر مجلس الوزراء آليات إقراض المشاريع الصناعية والضوابط التي تحدد مقادير التحفظ والاندثار للضمانات المقدمة لهذه القروض، بحسب كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء في (4 تشرين الثاني 2024)، والمتضمنة بياناً للشروط العامة، والضمانات المطلوبة، ونسب الاندثار، وآليات تمويل المشاريع، والتزامات الأطراف.
كما أقر المجلس تعديل النسبة المثبتة في قانون الشركات (21 لسنة 1997)، وهي نسبة التزام الشركات من رأسمالها المسجل لتكون (500%)، بدلاً من (300%)، على أن تراجع اللجنة المكلفة بإعداد آليات الإقراض الضوابط موضوع البحث بعد 6 أشهر من تاريخ اصدار هذا القرار.
وضمن متابعة مجلس الوزراء لملف إتمام المشاريع المتلكئة، والمضي في مشاريع البنى التحتية، أقرّ المجلس ما يأتي:
1- تخصيص مبلغ (1.535542) تريليون دينار ضمن موازنة الهيئة الوطنية للاستثمار، عند اعداد مقترحات تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعامي (2025 و 2026)، لمبالغ مشروع مدينة بسماية.
2- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (مستشفى الرمادي التعليمي).
3- حذف مكوّن إنشاء كلية التربية للبنات، واستحداث ثلاثة مكوّنات للمباني المنفصلة وظيفياً، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء كلية التربية للبنات.
4- زيادة مقدار الاحتياط والكلف الكلية لـ (9) مشروعات خدمية في محافظة ديالى.
وأكمل البيان، أنه "في مجال دعم أعمال ومشاريع الجهد الخدمي والهندسي، أقر مجلس الوزراء استثناء الأعمال المنفذة بأسلوب التنفيذ المباشر من قبل الفريق، المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (286 لسنة 2022) من أحكام الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (23713 لسنة 2023)، المتعلقة بتنفيذ المشروعات، وإدراج الأعمال المنفذة بهذا الأسلوب، ضمن موازنة (البرامج الخاصة)، في جداول موازنة عام 2025، الخاصة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، استناداً الى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)".
وبحسب البيان، فقد "شهدت الجلسة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (23718 لسنة 2023) ليتضمن العمل بنص القرار الأصل الذي منح الصلاحية للوزير المختص التنفيذَ استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة، في حال رفض الشركات المنفذة للمشروعات الرئيسة تنفيذَ مشروع رفع التعارضات، على أن يجري العمل بحسب الصلاحيات في ضوابط وأحكام تنفيذ ومتابعة مشروعات الموازنة الاستثمارية رقم (1 لسنة 2023 المعدلة)، إذا كانت المشروعات قد جرى إدراجها ضمن الموازنة الاستثمارية، ويجري تحديد مقدار معين لعقود إزالة التعارضات، بما لا يزيد عن (25%) أو (50%) من قيمة العقد، وما زاد عن ذلك يجري عن طريق الإعلان".
وأقر مجلس الوزراء تمليك وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، قطعة الأرض المرقمة (597/1/ القاسم)، الى الامانة الخاصة لمزار القاسم بن الامام موسى الكاظم (عليهما السلام) في محافظة بابل، استناداً الى القرار التشريعي (693 لسنة 1973)، واحكام قانون تمليك الأراضي الأميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية رقم (80 لسنة 1970)، وبدون بدل.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول اعماله، ووافق على ما يأتي:
أولاً/ تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 24479 لسنة 2024)، بشأن ورقة العمل المقدمة من نقابة الجيولوجيين، بما يتضمّن تخصيص وزارة المالية منحة سنوية مقدارها (150) مليون دينار، لاتحاد الجيولوجيين العرب لدفع أجور موظفي ونشاطات مكتب الأمانة العامة لاتحاد الجيولوجيين العرب في بغداد.
ثانياً/ تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (23377 لسنة 2023)، بما يتضمن تعديل العبارة المبينة في نهاية قرار مجلس الوزراء (371 لسنـة 2021) بشأن عدد الموظفين في ملاك الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، والتي كانت تحددهم بـ (80) موظفاً فقط من الموظفين المشمولين بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22 لسنة 2008) المعدل.
ثالثاً/
-تنفيذ وزارة التجارة/ الشركة العامة للأسواق المركزية قرار المجلس (92 لسنة 2021).
-قيام وزارة المالية بتخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة، على وفق قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية (3 لسنة 1960)، لغرض تطوير مستشفى الهندية العام.
الاتحاد يعسكر في دبي