نقيب المحامين من الشرقية: نظام الحوكمة منع السرقة والاستيلاء على أموال النقابة

 

 

عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مع محامي الشرقية، رد خلاله على كل الشائعات التى تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين،  وعرض كل ما يدور داخل نقابة المحامين من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي.

وأكد أنه من وقت جلوسه على كرسي نقيب المحامين وهو يتعرض لمقاومة شديدة داخل نقابة المحامين، لافتًا إلى أن هدفه الأساسي خدمة السادة المحامين.

واشار عبدالحليم علام، إلى أنه تم تطوير 150 غرفة للمحامين على مستوى الجمهورية، إلى جانب شراء أرض لنادي سوهاج، والإنتهاء من تشطيبات نادي جنوب سيناء وأصبح جاهزًا  للافتتاح، بالإضافة إلى شراء مقر لنقابة غرب طنطا، وتخصيص أرض لنقابة الإسكندرية.

وأكد نقيب المحامين، أنه التقى وزير العدل والنائب العام، وسيتم توقيع بروتوكول تعاون ما بين وزارة العدل والنيابة العامة، ونقابة المحامين، ينص على أن تبدأ تحقيقات النيابة في وقت واحد، بما يعود بالفائدة على جميع المحامين.

وأشار إلى أنه أتى إلى نقابة المحامين في مدة تكميلية لفترة النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، فوجد نقابة عريقة كنقابة المحامين تدار دون عمل مؤسسي، وتدار من خلال فردٍ واحد، ومن هنا تدخل لترتيب البيت من الداخل، ونجح في وضع عمل مؤسسي في نقابة المحامين.

وأكد علي أن نقابة المحامين بها 500 ألف عضوًا، ولكل واحد منهمم أسرة مكونة من زوج وزوجة، وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام أن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي عبارة عن دولة مثل الدول العربية الصغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية.

 

النقيب العام: نطبق الاستثمار الأمثل للأصول العقارية داخل النقابة

وأوضح نقيب المحامين، أن النقابة تقوم بتنقية الجدوال بصفة دورية، ولكن وفقًا لضوابط حددها قانون المحاماة، مؤكدًا أنه أغلق كل أبواب الفساد التى كانت موجودة سابقًا في نقابة المحامين.

وأشار إلى أنه يتحدث إلى الجمعية العمومية ومعه كافة المستندات الرسمية الواردة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، متابعًا: «فأنا أتحدث وفقًا لأوراق ومستندات رسمية».

وتابع:« الحوكمة والرقمنة، التي طبقناها في نقابة المحامين، مكنتنا من أن نضع مصادر الدخل لنقابة المحامين تحت بصر ونظر كل أعضاء الجمعية العمومية، ومنعت السرقة والإستيلاء على أموال المحامين».

وأضاف عبدالحليم علام، أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين، وفي ميزانيتها مليار و132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.

وتابع:« بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية».

وأضاف الأستاذ  عبدالحليم  علام،  إلى أنه لو أُحسن استغلال أموال المحامين من قِبل المجالس النقابية المتعاقبة لأصبح للمحامين شأنًا أخرًا، من زيادة المعاشات وزيادة نسبة العلاج، وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.

ولفت إلى أن هناك أشخاصًا قدموا وعودًا على مدار 20 عامًا بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.

وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقًا تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية».

وأكد أنه صرف منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.

وتابع: «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».

وعرض سيادته، قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف.

وتابع:« وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة فس القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.

واستكمل: « تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف».

وعن المدن السكنية، أوضح سيادته أن هناك 8 مدن سكنية سحبت من النقابة، كان سعر المتر في أراضي هذه المدن السكنية في المتناول، وهذا بسبب أن النقابة ليس لديها أموالًا لبناء هذه الأراضي بعدما تم تخصيصها، وهذا ما تسبب في سحبها وخسرت النقابة ما يقارب من 3 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه نجح في استرداد أرض المدينة السكنية بمدينة أسيوط الجديدة ووضع حجر الأساس لها للبدء في عمليات الإنشاءات.

وعن الأندية ومقرات النقابات الفرعية، أضاف سيادته أنه عمل على شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة ثلاثة أفدنة،  وتم وضع حجر  الأساس له، وتم شراء مقر للمحامين بطنطا، وأرض لنقابةِ محامي الإسكندرية، مشيرًا إلى أن النقابة انتهت من أعمال تشطيبات مصيف جمصة، والذي يتكون من سبعة عمارات فندقية على أعلى مستوى، وافتتح فندق بورسعيد خلال الشهر الماضي.

وعن انضمام المحامين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح سيادته أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مستكملًا: « هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100% بموجب كارنيه العضوية، وبنفس الاشتراك الذي يدفعه المحام، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها».

وعن عقد دمغة المحاماة، قال الأستاذ عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 150 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 300 مليون جنيه.

متابعًا: « خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لا بد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».

وعن المركز الطبي للمحامين، أكد سيادته أن النقابة انتهت من مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، وبدأت في مرحلة صب الأعمدة الخرسانية، تمهيدًا للبدء في عملية التشييد والبناء.

وعن الودائع داخل نقابة المحامين، أكد النقيب العام أن قيمة الودائع كانت في نقابة المحامين 7.75%، والآن وصلت قيمة الودائع إلى 18% كأعلى عائد تحقق في تاريخ نقابة المحامين، وكل ذلك من خلال مناقصة تتم في مقر النقابة بحضور وإشراف من أعضاء مجلس النقابة العامة.

وعن أكاديمية المحاماة أوضح نقيب المحامين أن نظام الاكاديمية السابق كان يجبر المحامي الراغب في الالتحاق بالنقابة بأن يدرس في الأكاديمية لمدة عامين، وبعدها يحق له الانضمام لنقابة المحامين، ولكن تم التحفظ على طريقة تطبيق الأكاديمية، لأنها ستؤرق المحامي وأسرته وتزيد من معاناتهم».

وتابع قائلًا: « نسعى إلى التوصل لاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات بأن تعقد بمقر كليات الحقوق بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية دبلومة تسمى بدبلومة إعداد المحامي يدرس بها المحامي لمدة عام واحد الجانب النظري والعملي، ولا تكبد المحامي الكثير».

وعن زيادة المعاشات، أكد سيادته أن زيادة المعاشات تمت في عهد الراحل المرحوم رجائي عطية، حيث وصل الحد الأدني إلى ألف جنيه، والحد الأقصى ثلاثة آلاف جنيه، وكان المجلس عازمًا على زيادة المعاشات، بحيث يكون الحد الأدنى ألفين جنيه، والحد الأقصى أربعة آلاف جنيه، مستكملًا: « وجهنا الدعوة إلى الجمعية العمومية للحضور والتصويت على قرار زيادة المعاشات، ولكن تم الطعن عليها».

وعن المركز الطبي للمحامين، أكد سيادته أن النقابة انتهت من مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، وبدأت في مرحلة صب الأعمدة الخرسانية، تمهيدًا للبدء في عملية التشييد والبناء.

وعن تعديل قانون المحاماة، أكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للسيد النقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبدالعال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفيد المحامي.

وشدد بأنه سيتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وستتضمن التعديلات عودة مدة بقاء النقيب كما كانت في السابق وهي دورتين فقط، بالإضافة إلى عودة المقعدين المخصصين للشباب والمقعدين  المخصصين للمرأة، ومقعدًا للفئات الأقل تمثيلًا.

IMG-20240313-WA0020 IMG-20240313-WA0019 IMG-20240313-WA0018 IMG-20240313-WA0017 IMG-20240313-WA0016

المصدر: بوابة الفجر