الاتحاد الأوروبي يعلن مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لصالح مصر بهدف دعم اقتصادها، وذلك وسط تزايد المخاوف من تفاقم المشكلات المالية في البلاد جراء الصراعات في غزة والسودان، وزيادة الضغوط على أوروبا بسبب التهجير، حسبما أوردت صحيفة "فايننشال تايمز".
وتفيد التقارير أن الحزمة المقدمة ستتضمن منحًا وقروضًا تمتد حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية صرف مليار يورو على الفور كمساعدات مالية طارئة.
ومن المقرر أن تشمل الحزمة 4 مليارات يورو مرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية في إطار البرنامج الذي يتم مناقشته حاليًا مع صندوق النقد الدولي، والذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
مصادر حكومية: حزمة مساعدات أوروبية لمصر قد تصل إلى 7.4 مليار يوروأكدت مصادر حكومية مطلعة صحة التفاصيل التي نشرتها الصحيفة، موضحة أن الحزمة المالية الأوروبية تأتي من أحد شركاء التنمية وتشمل منحًا وقروضًا موجهة للحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تنموية محددة، وتأتي ضمن اتفاقية سابقة بين مصر وصندوق النقد الدولي.
ووفقًا للصحيفة، من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، بصحبة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا، لتنسيق اللمسات الأخيرة للاتفاق والإعلان عنه.
تأتي هذه الخطوة بعد شهور من المفاوضات التي تسارعت بعد نشوب الصراع بين إسرائيل وحماس، وتأتي الحزمة لدعم قطاع الطاقة في مصر وتوفير المساعدة في التعامل مع تزايد أعداد اللاجئين السودانيين في البلاد، بالإضافة إلى تعزيز الحدود المصرية مع ليبيا.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادي والمالي، أهمية هذه الحزمة في تعزيز الحصيلة الدولارية، والتي ستمكن الحكومة والبنك المركزي المصري من ضبط سعر الصرف وتوحيده بين السوق الرسمية والسوق الموازية، مما يعزز جهود كبح التضخم وسد الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 30 مليار دولار.
وأوضح الدكتور أحمد السيد أن هذه الحزمة جزء من اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تستمر جهود مصر في جلب التمويل من مختلف المؤسسات والشركاء الدوليين، بما في ذلك تلقي تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاتحاد الاوروبي مساعدات مساعدات الاتحاد الاوروبي قيمة المساعدات ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي يتيح صرف 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وأضافت في بيان أن "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية، سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".
وقال الصندوق إن "الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد".
وأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
وتابعت: "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من 6 إلى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية