الاتحاد الأوروبي يعلن مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لصالح مصر بهدف دعم اقتصادها، وذلك وسط تزايد المخاوف من تفاقم المشكلات المالية في البلاد جراء الصراعات في غزة والسودان، وزيادة الضغوط على أوروبا بسبب التهجير، حسبما أوردت صحيفة "فايننشال تايمز".
وتفيد التقارير أن الحزمة المقدمة ستتضمن منحًا وقروضًا تمتد حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية صرف مليار يورو على الفور كمساعدات مالية طارئة.
ومن المقرر أن تشمل الحزمة 4 مليارات يورو مرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية في إطار البرنامج الذي يتم مناقشته حاليًا مع صندوق النقد الدولي، والذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
مصادر حكومية: حزمة مساعدات أوروبية لمصر قد تصل إلى 7.4 مليار يوروأكدت مصادر حكومية مطلعة صحة التفاصيل التي نشرتها الصحيفة، موضحة أن الحزمة المالية الأوروبية تأتي من أحد شركاء التنمية وتشمل منحًا وقروضًا موجهة للحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تنموية محددة، وتأتي ضمن اتفاقية سابقة بين مصر وصندوق النقد الدولي.
ووفقًا للصحيفة، من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، بصحبة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا، لتنسيق اللمسات الأخيرة للاتفاق والإعلان عنه.
تأتي هذه الخطوة بعد شهور من المفاوضات التي تسارعت بعد نشوب الصراع بين إسرائيل وحماس، وتأتي الحزمة لدعم قطاع الطاقة في مصر وتوفير المساعدة في التعامل مع تزايد أعداد اللاجئين السودانيين في البلاد، بالإضافة إلى تعزيز الحدود المصرية مع ليبيا.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادي والمالي، أهمية هذه الحزمة في تعزيز الحصيلة الدولارية، والتي ستمكن الحكومة والبنك المركزي المصري من ضبط سعر الصرف وتوحيده بين السوق الرسمية والسوق الموازية، مما يعزز جهود كبح التضخم وسد الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 30 مليار دولار.
وأوضح الدكتور أحمد السيد أن هذه الحزمة جزء من اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تستمر جهود مصر في جلب التمويل من مختلف المؤسسات والشركاء الدوليين، بما في ذلك تلقي تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاتحاد الاوروبي مساعدات مساعدات الاتحاد الاوروبي قيمة المساعدات ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا