وزارة الفلاحة: كل المواد الفلاحية متوفرة في الأسواق
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال المدير العام للإنتاج الفلاحي والناطق الرسمي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مسعود بن دريدي، أن الوزارة قامت بعمل إستباقي للتحضير للشهر الفضيل. مشيرا إلى أن كل المواد الفلاحية من أصل نباتي وحيواني موجودة في الأسواق وبكميات كبيرة خلال شهر رمضان الكريم.
وأشار بن دريدي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية، أن الدولة الجزائرية وضعت كل المجهودات لتوفير المنتوجات الفلاحية على مستوى الأسواق.
كما أضاف بن مسعود، أنه تم القيام مع جميع القطاعات على غرار قطاع التجارة بعمل إستباقي تمثل في وضع خارطة لتوزيع مادة الحليب على المستوى الوطني. خاصة الملبنات العمومية التابعة لمجمع جيبلي والمقدرة بـ 15 ملبنة والملبنات الخاصة بـعدد 112 ملبنة. مشيرا إلى أن كل هذه الملبنات الموزعة على المستوى الوطني لها كمية من بودرة الحليب لإنتاجه ووضعه في متناول المستهلك.
وذكر بن دريدي بالزيادة في كمية مسحوق الحليب لكافة الملبنات ابتداءا من الأشهر الماضية تحضيرا لشهر رمضان المعظم. مؤكدا ان الحليب موجود وبكميات كبيرة على مستوى كل المحلات.
وأضاف ضيف الثانية أنه” في حال وجود نقص أو تذبذب في مادة الحليب في أي ولاية من ولايات الجزائر. ستقوم في حينها لجنة منصبة على مستوى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية تضم ممثلي كافة القطاعات بدراسة طلبات الولايات التي تشكو من النقص. وبالتالي سيكون هناك إضافة في الكمية لتحقيق استقرار هذه المادة على مستوى تلك الولايات” .
وبخصوص اللحوم الحمراء والبيضاء، أكد المدير العام للإنتاج الفلاحي أنها موجودة وبكميات كافية طيلة الشهر الفضيل وبأسعار معقولة. حيث وضعت استراتيجية من أجل وضع هذا المنتوج في متناول المستهلك.
وقال بن دريدي، إنه وبأمر من وزير الفلاحة تم ضخ كمية إضافية من القمح الصلب لتحويلها إلى سميد منذ شهر أكتوبر الماضي. على مستوى وحدات تحويل المادة الأولية الخاصة والعمومية. لتوفير هذه المادة على مستوى المحلات التجارية لتكون في متناول المستهلك.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
جودة عبد الخالق يطالب بضم وزارتي التموين والتضامن للتركيز على الأمن الغذائي
قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، إنه يتمنى أن تعمل وزارة التموين في التغيير الحكومي الجديد المزمع الإعلان عنه غدا، على ملف الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية بشكل مكثف، قائلا: «أتمنى تغيير اسم الوزارة لما كانت عليه إلى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية معا، مطالبا بضرورة ضم وزراتي التموين والتضامن معا».
ضبط الأسواق وتخفيض الأسعاروأشار وزير التموين الأسبق في تصريحاته لـ«الوطن» إلى أن ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار من خلال الأدوات الموجودة لدى أجهزة الدولة، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك وتفعيل الرقابة، من أبرز الملفات التي يجب تكثيف العمل عليها.
واقترح الاستعانة بشباب الخريجين كمفتشين تموين للرقابة على الأسواق بعد تدريبهم وتأهيلهم للشغل الرقابي والضبطيات القضائية، مشددا على ضرورة أن ترسل الحكومة الجديدة رسالة قوية لمجتمع التجار والمحتكرين منذ اليوم الأول لعملها من أجل إحكام السيطرة على الأسواق.
تشديد الرقابةوطالب إسناد جهاز حماية المنافسة إلى مجلس الوزراء إسوة بجهاز حماية المستهلك، من أجل تشديد الرقابة على الأسواق بشكل أكبر، قائلا: « لا أرى أهمية في إسناد جهاز حماية المنافسة إلى وزارة الصناعة».
وعن التحول من الدعم العيني إلى نقدي، قال عبد الخالق: «لا أنصح الحكومة الجديدة بإقرار هذا التحول إلا بعد وضع شروط وقواعد تستكمل تطبيقه بالشكل الأمثل مع مراعاة التضخم، وعمل قاعدة بيانات تمكن من التعرف على المستحقين للدعم النقدي، وإيصال الدعم النقدي إليهم».
وحول إدارة ملف الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية، طالب بتحفيز المزارعين، لتوريد المحاصيل.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية