تعاون بين «أبوظبي للاستثمار» ودائرة العمل والسياحة بولاية أستراليا الغربية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية تعاون مع دائرة العمل والسياحة والعلوم والابتكار في ولاية أستراليا الغربية بهدف دفع النمو الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك في كل من أبوظبي وولاية أستراليا الغربية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مبادرات مكتب أبوظبي للاستثمار الاستراتيجية، لتعزيز فرص نمو القطاع الخاص، من خلال تعزيز العلاقات مع أستراليا.
وتُعد دائرة العمل والسياحة والعلوم والابتكار الجهة المسؤولة عن إطلاق المشاريع والمبادرات الاستراتيجية لحكومة ولاية أستراليا الغربية، لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع التعدين والصناعة، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الولاية.
وسيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع الدائرة، لتعزيز أواصر العمل المشترك، ودعم أهداف التنويع الاقتصادي، والتركيز على القطاعات الاقتصادية الرئيسة.
كما تهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير سلاسل التوريد، والتصنيع المتقدم، والابتكار العلمي والتكنولوجيا، وأطر الحوكمة، والمبادرات البيئية والاجتماعية.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: يسرنا في مكتب أبوظبي للاستثمار أن نعزز العلاقات التجارية بين أبوظبي وولاية أستراليا الغربية، وسيساهم تعاوننا الاستراتيجي مع دائرة العمل والسياحة والعلوم والابتكار على توفير مزيد من فرص الاستثمار للشركات الأسترالية في أبوظبي، وتمكينها من تطوير وتنمية أعمالها في الإمارة، وفي أسواق جديدة في المنطقة، كما سيتيح للشركات الإماراتية توسيع أعمالها في أستراليا والمناطق المحيطة بها.
من جهته، قال معالي هون ريس ويتبي، وزير الطاقة والبيئة والعمل المناخي في ولاية أستراليا الغربية: ترتبط ولاية أستراليا الغربية بعلاقات اقتصادية متينة مع دولة الإمارات، وتعكس هذه الاتفاقية الشراكة التجارية القوية التي تجمع الولاية بمكتب أبوظبي للاستثمار، وسنواصل العمل لاستكشاف أفضل الطرق لتعزيز التعاون مع إمارة أبوظبي، وتحقيق المنفعة الاقتصادية المتبادلة.
وتتمتع كل من دولة الإمارات وأستراليا بعلاقات تجارية واقتصادية راسخة، حيث تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري واستثماري لأستراليا في الشرق الأوسط.
وشهد إكسبو 2020 دبي مشاركة فعالة لأستراليا، ما وفرّ منصة رئيسة للشركات الأسترالية للتواصل مع شركائها من منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وبلغ حجم التجارة الثنائية للسلع والخدمات بين البلدين 9.3 مليار دولار في العام 2022.
وكانت كل من دولة الإمارات وأستراليا قد أعلنتا عن بدء المحادثات للتوصل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في العام 2023، كما أن دولة الإمارات تستضيف حالياً أكثر من 16 ألف مقيم أسترالي.
ويعتمد اقتصاد ولاية أستراليا الغربية على التصدير، إذ تبلغ حصتها 50% من مجمل صادرات أستراليا من السلع، بما في ذلك عدد من السلع الرئيسة مثل، المعادن والبترول والأغذية الزراعية والسلع المصنعة المتخصصة.
وبلغ الناتج الإجمالي المحلي للولاية 445.3 مليار دولار، في الفترة 2022-2023، بما يمثل 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتب أبوظبي للاستثمار مکتب أبوظبی للاستثمار العمل والسیاحة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للاستثمار» يعزِّز برنامجه للشراكة بين القطاعين العام والخاص
أبوظبي (الاتحاد)
يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، فيما نجح البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من عام 2020 إلى عام 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.
وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسة الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد قيمتها على 83 مليار دولار في عام 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة «ماكنزي».
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية.
ويشير تقرير صادر عن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» إلى أنَّ نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بنسبة 40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية.
ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة.
ويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية. ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسة التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة. ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي.
ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5,000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة «بيسيكس» البلجيكية ومجموعة «بيليناري» الأسترالية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة